باید به طور جدی این مساله را در نظر گرفت که برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پایدار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده ...
به گزارش رصد روز، روز‌های اخیر را شاید بتوان روز‌های پر از کشمکش و جدال بین دولت و مجلس دانست و به نظر می‌رسد مجلس فعلی دقیقا در آخرین روز‌های کاری اش تصمیم گرفته به دولت و رای دهندگان ثابت کند که همسویی بین این دولت و مجلس به مفهوم نادیده گرفتن وظایف نیست، اما به نظر می‌رسد چندان در این روند موفق نبوده، چرا که نمی‌شود تمام ماه‌های گذشته را به همسویی با دولت گذراند و ناگهان تصمیم گرفت نوع دیگری عمل کرد.
پس از صف آرایی دولت و مجلس در مساله ساماندهی بازار ارز مقابل یکدیگر و حتی احضار رئیس بانک مرکزی به صحن مجلس، حالا گویا نوبت به یک جدال سه هزار میلیاردی رسیده است؛ سه هزار میلیاردی که نمایندگان مجلس نمی‌خواهند به دولت بدهند و در مقابل دولتی‌ها با لیدری وزیر وقت راه و مسکن و شهرسازی می‌خواهند این رقم را در بودجه بگنجانند.
حالا با گذشت ۴۱ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز بودجه این سال به نتیجه نرسیده و تازه اختلافات خود را بیشتر از قبل به رخ می‌کشد.
دورخیز دولت برای دست اندازی به منابع بیمه‌ها
در این میان یک بند حذف شده توسط نمایندگان به محل اختلاف تازه نیز تبدیل شده و اکنون نیز آخرین دست‌اندازی به صنعت بیمه که در نوع خود سهمگین‌ترین این نوع تهاجمات دولتی نیز به شمار رود، خیز وزارت راه و شهرسازی برای برداشت هزاران میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی است که سال‌ها با رنج فراوان شرکت‌های بیمه و به عنوان پشتوانه‌ای اطمینان‌بخش برای روز‌های سخت صنعت و برای حمایت از مردم تدارک دیده شده است. در حالی که بند‌های بسیاری توسط رییس مجلس تاکید دارد که بند‌های حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت را ندارند، در این بین، اما وزارت راه و شهرسازی اصرار به بازگشت بندی دارد که بر اساس آن بتواند سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی برای رفع نقاط حادثه‌خیر برداشت کند؛ درخواستی که نمایندگان مجلس و به خصوص رئیس آن نمی‌خواهند بپذیرند و در مقابل بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی نیز بر رسیدن به این درخواست پافشاری می‌کند.
ماجرا از نامه منظور شروع شد
کما اینکه در روز ۲۸ فرودین ماه داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای رئیس مجلس را مخاطب قرار داد و در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرد که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیز به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درآمد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
این البته در حالی است که تلاش فعلی دولت ابراهیم رئیسی، برای تخصیص اعتباری دیگر به وزارت راه و شهرسازی از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی واکنش جدی را به همراه داشته است.
منظور
نکته این جاست که مهرداد بذرپاش در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل استان آذربایجان شرقی در واکنش به شکل گیری موج انتقادات و اعتراضات رسانه‌ای نسبت به زیاده خواهی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بودجه ۱۴۰۳ بدون اشاره به سیر بررسی جداول و احکام بودجه از سوی مجلس، گفته بود که دولت لایحه‌ای را به این منظور با مبلغ ۳ هزار میلیارد از محل صندوق خسارات بدنی تقدیم مجلس کرده که متاسفانه تا به امروز نمایندگان با آن موافقت نکردند.
بذرپاش همچنین یادآور شد که مبالغ این صندوق در بانک‌ها با سود ۲۸ درصد خوابیده در حالی که جان هموطنان ما در جاده‌های حادثه‌خیز با خطر مواجه است، پس چرا نباید نمایندگان با آن موافقت کنند.
البته که این ادعای بذرپاش درباره انباشت مبالغ صندوق مذکور در بانک‌ها در حالی مطرح شده که سپرده‌های این صندوق براساس تکالیف قانونی صرفا برای پرداخت خسارت و دیات مردم بوده و پشتوانه‌ای برای روز مبادای شرکت‌های بیمه یا همان تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود.
دارایی صندوق تامین خسارات بدنی متعلق به همه شهروندان است
در واقع این تلاش دولت برای دستیابی به مبالغ صندوق تامین خسارات بدنی به نوعی دست اندازی به سپرده‌های صندوقی است که متعلق به شهروندان است و بذرپاش بدون توجه به اینکه خسارت بیمه‌های اجباری ثالث از این محل پرداخت می‌شود به دنبال دستیابی به منابع این صندوق است.
مساله اینجاست که این تلاش بذرپاش و دولت برای دست بردن در منابع این صندوق خاص به نظر کارشناسان می‌تواند منجر به یک روند اختلال شدید در عملیات صندوق شده و حتی طی سال‌های آتی ناترازی شدید و ورشکستگی این صندوق را رقم بزند.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است. به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه، حمایت می‌کند. این صندوق از سال ۱۳۹۵ با پرداخت رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، پرداخت دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را عهده دار بوده است.
در عین حال پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافت. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵ درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، با فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. کما اینکه باید توجه داشت که نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر اساسا این اقدام دولت برای برداشت از این صندوق در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد. همچنین دولت اساسا فراموش کرده است که منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
با این شرح دیگر مخالفت شرکت‌های بیمه نیز با این دست اندازی دولت به صندوق تامین خسارات بدنی اصلا عجیب نخواهد بود و البته که تا اینجا شرکت‌های بیمه بیشتر سکوت کرده اند، اما رسانه فرابیمه در واکنش به اصرار دولتی‌ها برای برداشت از منابع صندوق مذکور نوشته است: شرایط سخت و پیچیده اقتصادی به خصوص در تنگنا‌های مالی و بودجه‌ای همواره گلوگاهی مخاطره‌انگیز برای بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های بیمه بازرگانی به ویژه برای تامین منابع مالی بوده است.
اما باید به طور جدی این مساله را در نظر گرفت که این برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پایدار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده بیمه شخص ثالث.
عجیب اینکه اکنون شرکت‌های بیمه ای و اتفاقا بیمه مرکزی ایران باید بیش از نمایندگان مجلس سکوت خود را بشکنند و در مقابل این زیاده خواهی و دست اندازی دولت به منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی واکنش نشان بدهند.
اما تاکنون که برخورد فعالان صنعت بیمه از نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی، تا شرکت‌های بیمه بازرگانی و همچنین اتحادیه صنفی بیمه‌گران ایران با این مساله، انفعالی و ناکافی بوده است و برخی کارشناسان نیز دلیل این سکوت را بیش از همه مربوط به دولتی بودن بخش بزرگی از شرکت‌های بیمه‌ای در کشور می‌دانند. این در حالی است که به طور جدی بزرگ‌ترین متضرران این دست اندازی، شرکت‌های بیمه خواهند بود، اما به نظر می‌رسد فعلا نه تنها متوجه بحران پیش روی صندوق نیستند بلکه حتی تصور می‌کنند که در نهایت احتمالا در زمان بحران، به منابع نامحدود دولتی متصل خواهند بود در حالی که فعلا دولت‌ها در حال دست اندازی به منابع صندوق‌ها هستند از بازنشستگی تا حالا تامین دیه!
در چنین شرایطی دیگر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در برابر این زیاده خواهی دولتی‌ها تنها مانده اند و شاید یکی از سخت‌ترین آزمون‌های خود را در روز‌های پایانی فعالیتشان در پیش دارند، امتحانی مهم که در آن باید در برابر تلاش دولت برای دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نیز مقاومت کنند.
