یکی از سه موارد اخذ شده که نیاز به تائید و بررسی در جلسه سران قوا نداشت عبارت است از آنکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
با وجود گذشت چند هفته از مطرح شدن این طرح که به تائید جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رسید روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار مطابق ابلاغیه روابط عمومی بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
اما متاسفانه این مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان آنقدر ناچیز بود که طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه حتی خوراک یک روزه بازار سرمایه نیز به شمار نمی‌رود از طرف دیگر عده‌ای معتقد هستند که صندوق تثبیت این مبلغ را فقط اختصاص به بعضی از سهام‌های بزرگ داده است و مابقی سهم‌ها را در آن لحاظ نکرده است.
به همین خاطر برای مطلع شدن بیشتر این مسئله با چند کارشناس ذی صلاح بازار سرمایه به گفت و گو نشستیم.
این مبلغ کمک چندانی به بازار سرمایه نمی‌کند
علی صادق‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص واریز مبلغ دویست میلیون دلار از طریق بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق تثبیت طی چند سال گذشته باید متناسب با رشد شاخصه‌های بازار رشد می‌کرد، اما متاسفانه این اتفاق برای آن رخ نداد به گونه‌ای که امروز می‌بینیم، اثرگذاری معاملات این نهاد نسبت به وضعیت بازار آنچنان تعیین کننده نیست.
او افزود: به هرحال بازار بعد از رشد سریع و شدید دو سال گذشته، نیاز به اصلاح و بازگشت به تعادل دارد همچنین باید گفت این ۲۰۰ میلیون دلاری که اکنون تحت عنوان کمک از طریق بانک مرکزی به بازار سرمایه تزریق می‌شود چندان بی‌تاثیر نیست، اما باید بدانیم که برای اصلاح بازار و ایجاد تعادل نیاز به گذشت زمان است.
صادق‌پور تصریح کرد: خرید چند نماد بزرگ بازار و رها کردن سایر نماد‌ها این اطمینان را حاصل نخواهد کرد، حمایت باید همه جانبه و از کلیت بازار صورت گیرد.
بازار نیازمند عمل نه وعده!
حسین محمودی‌اصل، کارشناس بازار سرمایه، در مورد عدم اثرگذاری خبر واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: موضوع اکنون بازار سرمایه عدم اعتماد به سبب خلف وعده است وقتی بالاترین مقام یک دولت می‌آید مردم را بی‌هیچ آگاهی و آمادگی به بازار سرمایه دعوت می‌کند و به مرور سبب آب شدن سرمایه‌های آن‌ها می‌شود، آیا می‌توان توقع چندانی از واکنش سهامداران حتی نسبت به خبر‌های مثبت در بورس داشت.
او افزود: قرار بود مطابق قانونی که در سال ۹۴ مصوب شد، هرسال یک درصد از صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شود، اما محقق نشد نباید از یاد برد که در سال گذشته نیز وقتی خبر واریز یک درصد واریز از توسعه ملی پیچید سبب شد تا حجم معاملات به هشت هزارمیلیارد تومان برسد، اما وقتی محققق نشد شاخص بازار ناگهان ریزش کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: مبلغ دویست میلیون دلاری که در شورای هماهنگی اقتصاد کشور مصوب شد که حدودا به پنج هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که اگر بخواهند یک درصد را واریز کنند عددش بالای پانصد و بیست میلیارد تومان می‌شود.
سال ۹۹ ارزش معاملات به بالای ۲۰ هزار میلیارد رسید
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح جزئیات واریز مبلغ دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و دلایل تاثیر نپذیرفتن بازار از این خبر، گفت: این مبلغ در حال حاضر به سبب شرایطی که در بازار سرمایه حاکم است تاثیر چندانی بر بورس نمی‌تواند داشته باشد، در حالی که بعضی از فعالان بازار سرمایه معتقد بودن که واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار می‌تواند تا یک حدی به بورس کمک کند.
او بیان کرد: سال گذشته در سه ماهه نخست سال بود که ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه، به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، پس باتوجه به این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که ۵ هزار یا ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی‌تواند درمانی بر درد سهامداران آسیب دیده باشد و زیان آن‌ها را جبران کند.
هشدار کارشناسان برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلار!
مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در مورد واریز مبلغ دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و دلایل اثر نپذیرفتن کلیت بازار از این خبر، گفت: در شرایطی که ارزش معاملات در بورس و فرابورس به طور میانگین در سه ماه گذشته بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده، واریز مبلغ ۵۰ میلیون دلار یعنی عددی نزدیک به هزار میلیارد تومان به هیچ وجه برای تغییر در روند بازار کفایت نمی‌کند، حتی اگر ۱۵۰ میلیون دلار دیگر هم به ریال تبدیل و به بازار تزریق شود، اثر محسوسی نخواهد داشت و قبلا کارشناسان بازار در این خصوص تذکرات لازم مبنی بر جلوگیری از تزریق جزیره‌ای و غیر موثر نقدینگی به بازار را ارائه داده بودند.
او تصریح کرد: به نظر بنده عوامل تعیین‌کننده جهت بازار، فراتر از صندوق توسعه یا تثبیت بازار بودند، همچنین باید گفت نقدینگی تزریق شده به اندازه‌ای نبوده که بتواند روند شاخص را تغییر دهد و از سوی دیگر اقدامات این گونه از صندوق‌ها باید تکمیل کننده اقدامات در سایر نهاد‌ها مثل سازمان بورس، شرکت بورس، بانک مرکزی، هیات وزیران و شورای هماهنگی سران قوا باشد.
