به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمری...
به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران امروز با چالش‌های بزرگی از جمله تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی اقتصادی، انباشت ناترازی‌ها، مشکلات زیرساختی و بحران در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای روبه‌روست. این مشکلات نه‌تنها معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده بلکه فرصت‌های رشد و توسعه کشور را نیز محدود کرده‌اند. اما ریشه این بحران‌ها کجاست و چگونه اقتصادی که در دوره‌ای به سمت تعادل و رشد حرکت می‌کرد، دچار رکود و نوسانات شدید شد؟
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال‌ها پاسخ داده است. او در این گفت‌وگو، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته را بررسی و تاثیر تصمیمات کلان بر وضعیت امروز اقتصاد ایران را تحلیل کرده است. این کارشناس اقتصادی همچنین، راهکارهایی برای خروج از بحران‌های کنونی، از جمله اصلاحات پولی، تغییر سیاست‌های خارجی و ایجاد انضباط مالی و اداری ارائه کرده است.
*بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا پیش از دولت احمدی‌نژاد وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند اقتصاد ایران پس از آن دوره در سرازیری بیفتد؟ به عبارت دیگر، نقطه شروع مشکلات اقتصادی ایران کجا بود؟
دولت آقای احمدی‌نژاد فاقد برنامه اقتصادی بود و اعتقاد به عناصر تکنوکرات در دولت وجود نداشت؛ در سال ۱۳۸۴ و آغاز دولت احمدی‌نژاد، برنامه چهارم توسعه نوشته شده و به تصویب رسیده بود. برنامه چهارم روی کاغذ یکی از بهترین برنامه‌های بعد از انقلاب بود اما اجرا نشد. احمدی‌نژاد نه‌تنها خود برنامه نداشت، بلکه برنامه چهارم توسعه را نیز اجرا نکرد.
دولت محمود احمدی‌نژاد بالاترین درآمد ارزی را در تاریخ ایران داشت. بر اساس آمارها، ایران از زمان کشف نفت در دوره ناصرالدین‌شاه تا پایان سلطنت رضاشاه ۵۰۰ میلیون دلار نفت فروخت. پس از آن، رقم فروش نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ معادل ۱۳۶ میلیارد دلار بود. از انقلاب سال ۱۳۵۷ تا پایان دولت احمدی‌نژاد، رقم فروش نفت هزار و ۱۰۰ میلیارد بود که ۶۰۰ میلیارد دلار آن تنها به فروش نفت خام در دولت احمدی‌نژاد اختصاص داشت.
از آنجا که درآمدهای نفتی در این دولت افزایش یافت، احمدی‌نژاد اصلاً اعتقادی به برنامه‌ریزی و برخورد کارشناسی نداشت. یکی از مشکلات در این دوره، موضوع یارانه‌ها بود. یعنی نه‌تنها یارانه‌ها هدفمند نشدند بلکه پول‌پاشی شد. همچنین برنامه‌هایی مثل مسکن مهر نیز باعث شدند منابع کشور تلف شوند. به همین دلایل وقتی آقای احمدی‌نژاد با وجود ۶۰۰ میلیارد دلار فروش نفت، دولت را تحویل داد، نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۶.۸ درصد بود و نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود.
برنامه سوم توسعه در دولت آقای خاتمی، بهترین برنامه‌ای بود که اجرا شد و روند شاخص‌های اقتصادی مثبت شده بود. اقتصاد ایران داشت به تعادل می‌رسید اما در دولت احمدی‌نژاد، زیربناهای اقتصاد دچار مشکل شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت آقای خاتمی شد، اصلاً قابل قیاس با دولت احمدی‌نژاد نیست و به همین دلیل است که امروز در بخش‌های برق، گاز، آب و… ناترازی داریم.
نکته بعدی آن است که در دولت احمدی‌نژاد، بودجه موسسات فرهنگی‌ای که بودجه دریافت می‌کنند و حالا یکی از عوامل کسری بودجه هستند، رشد فزاینده‌ای داشت. همین اتفاق بار دیگر در دولت سیزدهم رخ داد؛ بودجه مجلس شورای اسلامی در سال اولی که دولت آقای رئیسی بودجه را تنظیم کرد، حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بود در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ این رقم حدوداً سه برابر شد و به ۴۶۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که حقوق کارکنان در طول این دو سال حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
*تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و قیمت‌گذاری‌های دستوری پس از آن، چه تاثیری در ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، جهش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف (مثل جهش قیمت بنزین در سال‌های ۸۹ و ۹۸) و افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران داشت؟
قانون تثبیت قیمت‌ها، یک قانون ضد توسعه و ضد منافع ملت ایران بود. در دولت آقای خاتمی اقتصاد در حال رشد بود و حقوق کارکنان دولت سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، قیمت انرژی نیز سالانه ۱۰ درصد رشد می‌کرد.
با وجود این، از سال ۹۸ قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان است. در حالی که نرخ تورم در پنج سال گذشته به طور متوسط ۴۰ درصد بوده است. یعنی دولت یارانه می‌دهد و افرادی از این یارانه استفاده می‌کنند که چند اتومبیل دارند؛ این در حالی است که نیمی از مردم ایران اصلاً اتومبیل ندارند.
اقتصاد دستوری محکوم به شکست است. مقایسه وضعیت کره شمالی و کره جنوبی نشان می‌دهد اقصاد کره شمالی یک اقتصاد بسته دارد و مردم این کشور در فقر و فلاکت هستند و هیچ نقشی در تحولات جهانی ایفا نمی‌کنند. از سوی دیگر، کره جنوبی یکی از اقتصادهای برتر جهان است، زیرا با جامعه جهانی تعامل دارد و از تکنولوژی غرب استفاده می‌کند. پول ملی کره جنوبی ارزشمند است و این کشور قدرت اقتصادی دارد. این در حالی است که مجلس و دولت ایران، برخوردهای غیرکارشناسی دارند.
*یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها چگونه آغاز شد و چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟ نقش دولت و بانک مرکزی در این ناترازی‌ها چه بود؟
در حال حاضر، نظام بانکی ایران ۴۰ سال از دنیا عقب است. نظام بانکی ایران با دنیا کار نمی‌کند؛ زیرا به دلیل خودتحریمی و نپذیرفتن شرایط FATF با وجود تصویب در مجلس و شورای نگهبان، شبکه بانکی ایران تحریم است. همچنین بعد از حمله تندروها به سفارت بریتانیا در تهران در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ایران تحریم شد و هزینه‌ای که بابت تحریم بانک مرکزی پرداخت شده، متوجه این تندروهاست.
از سوی دیگر، نظام بانکی ایران دچار یک بی‌انضباطی شده و این هم از دوره احمدی‌نژاد شروع شد. بانک‌های خصوصی، صندوق‌ها و موسسات اعتباری سر برآوردند که جز هزینه و مشقت برای ملت ایران چیزی نداشتند. متاسفانه این بانک‌ها و موسسات، نقدینگی را که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است افزایش دادند.
با اقدامات این بانک‌ها و موسسات، بی‌انضباطی پولی اقتصاد ایران را فرا گرفت. برخی از این بانک‌ها و موسسات، شرکت‌های خود را تاسیس کردند و تسهیلات را به این شرکت‌ها تخصیص دادند؛ در حالی که وظیفه بانک، بنگاه‌داری نیست. در واقع خیلی از بانک‌ها و حتی بانک‌های دولتی، بنگاه‌داری می‌کنند که این موضوع باعث بی‌انضباطی پولی می‌شود؛ زیرا بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض می‌شوند و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را بالا می‌برند.
اگر بدهی یک بانک بیش از دارایی‌هایش است، باید ورشکست شود و دولت نباید زیان آن را پرداخت کند. در آمریکا وقتی یک بانک، خارج از توان خود تسهیلات پرداخت می‌کند و بدهی‌های آن افزایش می‌یابد، ورشکسته می‌شود. مردم نباید هزینه ندانم‌کاری بانک‌ها را بدهند. در هیچ‌یک از اقتصادهای پیشرفته، نهادهایی مثل شهرداری‌ها، بانک ندارند. همچنین سرانه تعداد شعب بانکی در ایران بیشتر از همه کشورهاست. رشد قارچ‌گونه بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری را در اقتصاد ایران گسترش دادند و ملت ایران هزینه‌های آن را پرداخت کردند.
*در حال حاضر چه راهکارهایی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی وجود دارد؟
اولین راهکار، اصلاح سیاست خارجی است. در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین راهکار اول، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. رابطه با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای است.
برای مثال، در حال حاضر عراق در اوپک جای ایران را گرفته و روزانه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند. در حالی که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند نیز ایران نمی‌تواند چهار میلیون بشکه نفت صادر کند. زیرا از دولت احمدی‌نژاد به این سو، سرمایه‌گذاری‌ای در این صنعت صورت نگرفته است. اما شرکت‌های آمریکایی و اروپایی با تکنولوژی بالا در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین قطر که یک‌سوم استان هرمزگان است، در سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار گاز طبیعی مایع صادر کرد اما ایران یک سنت هم صادرات نداشت. زیرا تکنولوژی آن در ایران وجود ندارد.
ایران باید با جامعه جهانی و به‌ویژه غرب تعامل داشته باشد. زیرا اقتصاد ایران، امروز به تکنولوژی نیاز دارد و این تکنولوژی در اختیار غرب است. ایران نباید بازارهای جهانی را بر خود ببندد و برای تقویت اقتصاد کشور، باید سیاست خارجی اصلاح شود.
افزون بر آن، باید اصلاحات اقتصادی در ایران انجام شود. این اصلاحات اقتصادی شامل سه بخش اساسی است. بخش اول، اصلاحات پولی در سیستم بانکی است. یعنی ناترازی‌ای که الان در سیستم بانکی وجود دارد باید از طریق برخورد علمی با متغیرهای پولی و اصلاحات پولی رفع شود. بانک‌های ورشکسته باید از سیستم حذف شوند و بانک مرکزی به استقلال برسد. بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.
بخش دوم اصلاحات اقتصادی مربوط به اصلاح نظام مالی است. یعنی سند بودجه کشور نباید دچار کسری باشد. باید تراز بین منابع درآمدی و مخارج دولت برقرار شود. دولت به بخش‌هایی بودجه تخصیص می‌دهد که نباید بدهد. بودجه صداوسیما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دو برابر شده؛ در حالی که حقوق کارمندان دولت در این دو سال ۴۰ درصد افزایش یافت.
دولت باید یک دولت مقتدر باشد. اکنون یکی از انتقادهایی که به دولت آقای پزشکیان وارد می‌شود این است که دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد. تامین کالاهایی مثل آموزش و بهداشت، وظیفه حکومت است اما دولت وظیفه ندارد بودجه موسسات فرهنگی را تامین کند.
سومین بخش اصلاحات اقتصادی، انضباط اداری است. یعنی بهترین نیروهای متخصص باید جذب دولت شوند. تجربه ۷۰ساله برنامه ریزی در ایران نشان می‌دهد هر وقت دولت از عناصر متخصص و کاردان برای اداره استفاده کرده، کشور به سمت ثبات و تعادل رفته اما برخورد تحکمی و دستوری باعث مشکل شده است؛ اقتصاد دستوری یعنی فساد. نماینده مجلسی که فقط رأی پنج درصد مردم را دارد، نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند بنابراین، این اصلاحات سیاسی هم باید انجام شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
