۸۰درصد اقتصاد در دست دولت
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفت‌وگو اشاره کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه دولتی ۶۵درصد است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفت‌وگو اشاره کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه دولتی ۶۵درصد است.
به گزارش رصد روز، محمدصالح اولیا در مصاحبه با «ایرنا» گفت: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رشد ۸درصدی اقتصادی است که این رقم طبق معمول برنامه‌های توسعه اخیر تعیین شده است؛ اما در برنامه هفتم آمده که باید ۳۵درصد این رشد ۸درصدی که معادل رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد است، با استفاده از بهره‌وری محقق شود. البته این هدف سختی است از این جهت که تجربه نشان می‌دهد در چند برنامه اخیر توسعه نتوانسته‌ایم به رشد ۸درصدی اقتصادی برسیم و در بهترین شرایط در برنامه سوم توسعه به رشد اقتصادی ۵.۸درصد رسیدیم و در سایر سال‌هایی که برنامه‌های ۵ساله اجرا می‌شد، میزان رشد کمتر از این رقم بوده است.
او سپس با طرح این سوال که چگونه باید به ایفای نقش بازیگران به صورت داوطلبانه دست یابیم، گفت: باید انگیزه لازم برای ایفای نقش را در آنها ایجاد کنیم؛ این انگیزه نیز به ارزشی که کسب می‌کنند برمی‌گردد. به‌عنوان مثال یک فعال اقتصادی بخش خصوصی یا یک شرکت تولیدی چرا باید بهره‌وری را افزایش دهد؟ اگر منافع این شرکت درگیر بهره‌وری نباشد، بلکه وابسته به رانتی که از جایی به دست آورده باشد (به عنوان مثال وام کم بهره یا انحصار در تولید کالایی را به دست آورده) دیگر برای این شرکت بهره‌وری انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. فرضا این شرکت در بهترین حالت با اجرای دستورالعمل‌های بهره‌وری نهایتا بتواند ۲درصد بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما اگر رانتی داشته باشد، می‌تواند ۵۰درصد بدون هیچ زحمتی درآمد خود را افزایش دهد.
این مقام مسوول در دولت بیان کرد: بنابراین تا زمانی که علائم اقتصادی ما و سیگنال‌هایی که به بخش خصوصی می‌دهیم، ایجاد انگیزه نکند، نقش مورد نظر در صنعت بهره‌وری ایفا نمی‌شود. در دستگاه‌های دولتی هم همین است؛ عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی را دولت تامین می‌کند اگر قرار باشد تخصیص بودجه دستگاه‌های دولتی، صرف نظر از عملکردشان باشد و چه عملکرد مثبت داشته باشند چه منفی، بودجه را با ارتباطات و فشار و لابی دریافت کند و حتی افزایش بودجه را هم بگیرند، دیگر نیازی به اجرای دستورالعمل‌های بهره‌وری ندارند.
او درخصوص شاخص‌های بهره‌وری گفت: یک شاخص مهم و کلان این است که پیام ارزشمندی دارد این است که شاخص رشد سالانه بهره‌وری کشور در ۵۰سال اخیر در حد ۰.۲درصد بوده که عملا به معنی نزدیک به صفر است؛ درحالی‌که بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای آسیایی که ما هم عضوی از سازمان آسیایی بهره‌وری هستیم و داده‌های این کشورها در حوزه بهره‌وری با یکدیگر مقایسه می‌شود، شاخص مذکور در آنها بسیار بهتر از ما بوده است مثلا شاخص بهره‌وری تایوان در ۵دهه اخیر ۴.۵برابر و چین ۲.۵برابر شده است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری درباره علل رشد بهره‌وری گفت: معمولا مواردی چون افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، ایجاد سرمایه‌گذاری جدید یا استفاده تکنولوژی‌های نوین است که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود. کشورهای شرق آسیا عمدتا در بهره‌وری پیشتاز هستند که هم در رشد بهره‌وری نیروی انسانی و هم در توسعه بازارها موفق بوده‌اند. اولیا با اشاره به اتلاف منابع در کشور گفت: در حوزه انرژی سالانه ۵۰میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که معادل نصف بودجه کشور است؛ البته تنها به مصرف‌کننده نهایی هم برنمی‌گردد و کل زنجیره از تولید تا مصرف را شامل می‌شود. در مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم سالانه ۱۵میلیارد دلار اتلاف منابع داریم. در بخش‌های آب و برق و گاز هم همین طور است.
او افزود: تمرکز سازمان ملی بهره‌وری به لحاظ قانونی بر حوزه بهره‌وری، فعلا فقط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است ۳۲۱شرکت دولتی مشمول این قانون می‌شوند در سازمان ملی بهره‌وری، رعایت بهره‌وری شرکت‌های دولتی ارزیابی شده و برای آنها کارنامه صادر می‌شود. پاداش هیات‌مدیره و کارکنان را به بهره‌وری متصل و از ضعیف تا عالی درجه‌بندی کرده‌ایم. البته این روند چالش‌هایی دارد ولی انگیزه لازم برای اجرای بهره‌وری ایجاد می‌کند.
این مقام مسوول تصریح کرد: شرکت‌های شبه‌دولتی شاید چالش اصلی ما باشد، عمده اقتصاد کشور در آنها است و حتی عدد دقیقی نداریم که چند درصد اقتصاد در دست این شرکت‌هاست؛ ولی به نظر می‌آید مجموعا ۸۰درصد اقتصاد کشور در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی یا همان شبه دولتی‌هاست. در این میان ۶۵ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند و سهم اقتصاد دولتی ۱۵درصد است. بنابراین بدنه اصلی آنجاست و مشکلات بزرگ‌تری در آنها داریم؛ چون شرکت‌های دولتی مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ اما در شبه‌دولتی‌ها نظارت دقیقی نیست.
او ادامه داد: مدیران شرکت‌های شبه دولتی از آنجا که در بیشتر مواقع بر اساس روابط انتخاب می‌شوند، به جای آنکه پاسخ‌گوی ذی‌نفعان شرکت باشند، باید پاسخ‌گوی این روابط باشند. به همین خاطر بسیاری از آنها زیان‌ده هستند. اگرچه به لحاظ قانونی هیچ تکالیفی درباره این شرکت‌ها نداریم؛ اما آنها را رها نکرده‌ایم و می‌خواهیم باب آن را باز کنیم نه به لحاظ تکلیفی بلکه از باب همکاری و تعامل و نگاه اکوسیستمی که به صورت داوطلبانه در جنبش ارتقای بهره‌وری مشارکت کنند. در ساختار سازمان هم یک دایره مخصوص این شرکت‌ها ایجاد کرده‌ایم.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری درباره ساعت کاری مفید کارمندان دولتی تاکید کرد: اینکه برآورد شود که عدد دقیقی است، از آنجا که با مفروضات مختلف سنجیده می‌شود، جای بحث دارد؛ اما تکلیفی که بر سازمان بهره‌وری نهاده‌شده، سنجش بهره‌وری کارکنان دولت است منتها در این سنجش، نگاه عامیانه و ساده به بهره‌وری که تعداد ساعات کاری کارمندان را برآورد کند، وجود ندارد و تا حدودی فنی‌تر و علمی‌تر است به این معنی که وقتی می‌گوییم نسبت ستاده به نهاده را باید دید چه میزان خروجی دارد. لذا اینکه صرفا گفته شود یک کارمند چند ساعت کار می‌کند، ملاک بهره‌وری نیست؛ بنابراین به این رقم عامه‌پسند نپرداخته‌ایم. فرضا کارمندی که دو ساعت کار مفید دارد اثربخشی بیشتری از کارمندی دارد که ۸ساعت کار می‌کند؛ ولی خروجی مشخصی ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
