روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی در جمع تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی رویداد ملی پیشگامان پیشرفت، با اشاره به این موضوع که اجرای ناقص سیاست‌های اصل۴۴، یکی از علل تنزل اقتصاد کشور در دهه۹۰ بود، بیان داشتند یک مصداق مهم برای برداشتن موانع [سر...
به گزارش رصد روز، رهبر انقلاب اسلامی در جمع تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی رویداد ملی پیشگامان پیشرفت، با اشاره به این موضوع که اجرای ناقص سیاست‌های اصل۴۴، یکی از علل تنزل اقتصاد کشور در دهه۹۰ بود، بیان داشتند یک مصداق مهم برای برداشتن موانع [سر راه بخش خصوصی]، عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ است. وقتی که سیاست‌های اصل ۴۴ را اعلام کردیم، چند سال قبل، همه – یعنی همه کسانی که از مسئولان و افراد وارد و مطلع با بنده ارتباط داشتند – تأیید کردند.
بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها و بعضی مستقیماً به ما تأیید کردند که این راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور است و گره‌ها را باز می‌کند، اما متأسفانه بسیاری از مسئولان ذیربط به این سیاست‌ها عمل نکردند. ما هنوز هم دچار این مشکل هستیم. سیاست‌های اصل ۴۴ باید عملی شود. به نظر، یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه ۹۰ همین بود. علل مختلفی وجود داشت و عدم عمل به این سیاست‌ها، یکی از آنها بود. ما مکرراً توصیه می‌کردیم، اما توجهی نمی‌شد.
در مطلب پیش رو به مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی در کشور پرداخته شده است.
۱- رد دیون
کارشناسان اقتصادی می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ درمجموع تعداد ۷۲۷ بنگاه دولتی واگذار شده که از این تعداد، به لحاظ ارزش شرکت‌ها، نیمی از آنها مربوط به رد دیون دولت به نهاد‌های عمومی و شبه‌دولتی بوده است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش خصوصی‌سازی می‌گوید: «در یک بازه زمانی مشخص تقریباً از زمان واگذاری تا امروز (سال ۱۴۰۱) حدود ۶۸۰ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری بوده‌اند. برآورد ما این است حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و سهم بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد است. از این ۶۸۱ شرکتی که واگذار شده، شرکت‌هایی که امروز ارزیابی کردیم فقط و فقط ۲۰ درصد آنها با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. ۵ درصد آنها در حوزه راکد و زیان‌ده هستند و حدود ۷۵درصد از این‌ها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال اتفاق می‌افتد.»
به اعتقاد کارشناسان، معضل این واگذاری این است که اولاً این شرکت‌ها از یک نهاد تخصصی همچون وزارت نفت و نیرو و اقتصاد خلع ید شده و پس از واگذاری نیز عملاً مدیریت آن از یک بدنه دولتی تخصصی به یک بدنه غیرمتخصص همچون وزارت نیرو (مالک شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی) واگذار شد که علاوه بر نداشتن تخصص، خود از گستردگی مسئولیت‌ها رنج می‌برد. این وزارتخانه خود به اندازه سه وزارتخانه معمولی است (کار، رفاه و تعاون) و علاوه بر درگیری با چالش‌های این سه حوزه، باید حواسش به فعالیت حدود هزار شرکت با سه هزار هیئت مدیره نیز باشد.
مسئله دوم این است که دولت در زمان وفور درآمد‌های نفتی هزینه‌های سربار زیادی به این شرکت‌ها (نیروی انسانی مازاد و غیره) تحمیل کرده و پس از واگذاری نیز به جای نگاه اقتصادی، انتظار دریافت کالا و خدمات از این شرکت‌ها با عنوان مسئولیت اجتماعی دارد. قیمت‌گذاری دستوری؛ تحمیل بار اضافی به شرکت‌ها از سوی دولت؛ در کنار فقدان انگیره کافی در صندوق‌های بازنشستگی برای ایجاد تحول و بهره‌وری، این شرکت‌ها را بعضاً به زمین سوخته تبدیل کرده است.
۲- کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد
شامل ۱- فقدان ارتباط سیاست‌های کلان اقتصادی (توسعه صنعتی) با سیاست‌های واگذاری، ۲- عدم شکل‌گیری نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی، ۳- بازده نامتعارف بازار‌های نامولد در مقابل فعالیت‌های مولد، ۴- پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، ۵- کم‌توجهی دولت به فضای کسب‌وکار و صدور مجوز‌ها، ۶- ناکارآمدی ساختار بودجه و تحمیل زیان به شرکت‌های واگذار شده زیرمجموعه نهاد‌های شبه‌دولتی.
۳- نگاه اشتباه دولت به خصوصی‌سازی
نگرش اشتباه به واگذاری دارایی‌های دولت مهم‌ترین چالش ۲۰ سال گذشته خصوصی‌سازی بوده است. به عبارتی، صرف خصوصی‌سازی هدف نیست، خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود کارایی بنگاه‌ها و بهره‌مندی عموم مردم از منافع آن است. نگرش درست به نقش دولت در خصوصی‌سازی باید این‌طور باشد که ۱- در مقوله واگذاری‌ها، دولت پدر اقتصاد ایران است نه فروشنده و بنگاه املاک، ۲- خط قرمز واگذاری‌ها باید سرنوشت بنگاه و رونق اقتصادملی باشد و ۳- سرنوشت بنگاه‌ها مهم‌تر از انتفاع دولت در قرارداد واگذاری‌هاست. ۴- رد دیون تحمیلی نیز دیگر چالشی است که ضرورت دارد دولت در امر خصوصی‌سازی در آن بازنگری کند. براین اساس، دولت باید پس از واگذاری به جای دخالت در امور شرکت همچون قیمت‌گذاری دستوری، از طریق ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای و هدایت‌گری، زمینه بلوغ مدیران جدید را فراهم سازد. چالش‌های حقوقی و معارضان موضوع دیگری است که باید دولت پس از خصوصی‌سازی در رفع آنها به بخش خصوصی کمک کند.
حجت‌الله میرزایی، فرشاد مؤمنی و علی جعفری‌شهرستانی در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به روش رد دیون» چالش‌های پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به روش رد دیون را به این شرح بر می‌شمرند: ۱) شرکت‌ها به صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق‌های بازنشستگی به آنها واگذار شده‌اند؛ ۲) به رغم مشکلات ساختاری شرکت‌ها و با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ ۳) سازمان خصوصی‌سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده نداشته است؛ ۴) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ ۵) رویه واحدی برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها وجود نداشته است؛ و ۶) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها به بخش‌های حاکمیتی ذیربط اندیشیده نشده است. براین اساس از آنجایی که در هیچ یک از این واگذاری‌ها، دولت پیش‌نیاز‌های واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیفتاده است.
۴- خلأ‌های واگذاری
یکی از چالش‌های مهم خصوصی در ایران، کم‌توجهی به موضوع اهلیت‌سنجی است. در روند واگذاری بنگاه‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این خریداران در ابتدای خرید شرکت منابعی برای خرید نداشتند و پس از واگذاری، پول دولت را با فروش دارایی‌ها و حتی مواد اولیه شرکت پرداخت کرده‌اند. همچنین چندین مورد خصوصی‌سازی نیز وجود دارد که بعداً مشخص شده آورده اولیه فرد پول مشکل‌دار همچون پول‌شویی و امثال آن بوده است. اخبار حداقل ۵ تا ۱۰ مورد از این نمونه‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین خلأ‌های دیگر واگذاری خصوصی‌سازی در ایران شامل این موارد است: ۱- ارزش‌گذاری مغایر با هدف کارایی، ۲- شروط تحمیلی قراردادی مغایر با هدف کارایی، ۳- غلبه نگاه درآمدی به واگذاری‌ها، ۴- مزایده‌محوری به جای اهلیت‌سنجی، ۵- عدم قاطعیت و جسارت دست‌اندرکاران امر واگذاری، ۶- عدم شناسایی فعالانه خریداران بنگاه‌ها و ۷- عدم آماده‌سازی مناسب بنگاه‌ها برای واگذاری است. ۸- سوء‌برداشت از احقاق منافع ملی و بیت‌المال، ۹- عدم تخصیص در مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به موارد خصوصی‌سازی، ۱۰- فقدان رویه ثابت نهاد‌های نظارتی در بررسی صلاحیت و اهلیت خریداران.
۵- مداخلات مستقیم دولت در فعالیت بنگاه‌ها پس از واگذاری
مداخلات دولت پس از واگذاری بنگاه‌ها شامل این موارد است: ۱- قیمت‌گذاری دستوری در بازار، ۲- عدم حمایت هوشمند دولت بعد از واگذاری، ۳- بهره‌مندی از رانت و تسهیلات دولتی، ۴- تصمیمات خلق‌الساعه و تحمیلی بر بنگاه‌ها، ۵- چالش مدیریت سهام عدالت، ۶- نظارت پس از واگذاری و ۷- عدم همراهی وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت‌های مادر تخصصی.
۶- شرایط بنگاه‌ها
شرایط بنگاه‌های دولتی واگذار شده شامل ۱- به‌روز نبودن تکنولوژی، ۲- مازاد نیروی انسانی غیرماهر و ۳- انحصاری بودن شرکت (محصول، مواد اولیه) نیز نقش زیادی در سوددهی یا زیان‌دهی شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی، عمومی یا شبه‌دولتی دارد.
۷- عملکرد خریداران
عملکرد خریداران شامل ۱- سوءمدیریت خریداران و مدیران منصوب، ۲- مدیریت نامطلوب و غیرحرفه‌ای، ۳- تضاد منافع سهامداران، ۴- رانت سیاسی، ۵- عدم رعایت اصولی حاکمیت شرکتی، ۶- کم‌توجهی به شفاقیت و انضباط مالی و ۷- کم‌توجهی به توسعه و سرمایه‌گذاری جدید است.
۸- عوامل بیرونی
درنهایت، عوامل بیرونی نیز در روند سوددهی یا زیان‌دهی شرکت‌ها نقش دارد. این موارد شامل ۱- آثار قیمت‌های جهانی (نهاده‌ها و محصولات)، ۲- تحریم، ۳- تغییرات بازار‌های جهانی است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
