ابهام پر رنگی که ضعف نهاد بالادستی در نظارت کافی بر انتشار صورتهای مالی را آشکار می کند. اختفای بانک پارسیان که حالا بیش از یک دهه از آن می گذرد تبدیل به چالش شفافیت در نظام بانکی شده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز / امین رجب خواه / از مدت زمان حضور بانک پارسیان در بازار سرمایه قریب به ۱۱ سال می گذرد. حضور دراین بازار تابع قوانین و مقرراتی است که قصور از آن شائبه هایی زیادی را به وجود می آورد اما قبل از پرداختن به این مسئله برخی اتفاقات چند وقت اخیر را در نظام بانکی کشور مرور می کنیم که همگی منجر به گسترش فضای بی اعتمادی در کشور شده و قدر مسلم اگر قوانین به درستی اجرا می شد شاید برخی از اتفاقات که زیان های هنگفت به کشور وارد کرد را شاهد نمی شدیم.
در بررسی صورتهای مالی بانک سرمایه در مدت زمانی که حاشیه های زیادی پیرامون این بانک را گرفته بودند تأئیدیه سازمانهای بالادستی بیش از حواشی این بانک جلب نظر می کرد. بانک آینده بیش از ۱۷ برابر سرمایه نظارتی به یکی از شرکتهای زیر مجموعه تسهیلات می دهد اما باز هم نهاد بالادستی این مسئله را تأئید می کند و این تنها به معنی نانوشته های الزام آوریست که تالی فاسد را در بنگاههای مالی کشور موجب می شود.
ماده ۲۰ آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بیان می‌کند جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک اشخاص مرتبط ، نوع ارتباط آنها ، میزان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد ، مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شود.
همچنین همچنین ماده ۲۱ مشخص کرده که تخلف از مفاد آیین‌نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.
ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت اشاره دارد: تخلف از سایر مقررات این قوانین و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد شد؛
تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان
پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال برای ایام تخلف
ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانکها
بانک پارسیان در هیچ یک از صورتهای مالی خود جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در مدت ۱۱ سالی که در بازار سرمایه فعالیت می کند را منتشر نکرده. نگاهی به وضعیت صورتهای مالی بانک در پایان سال ۹۸ ما را با ۳۸۸.۵۱۲ میلیارد ریال تسهیلات غیرجاری روبرو می کند آن هم در شرایطی که کفایت سرمایه بانک صفر است.
ابهام پر رنگی که ضعف نهاد بالادستی در نظارت کافی بر انتشار صورتهای مالی را آشکار می کند. اختفای بانک پارسیان که حالا بیش از یک دهه از آن می گذرد تبدیل به چالش شفافیت در نظام بانکی شده است.
در این خصوص یک کارشناس بانکی که دوست نداشت نامش افشا شود به خبرنگار رصد روز گفت: صراحت قانون در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری کاملا مشخص است اما نمی توان کتمان کرد که برخی بانکها حیات خلوت خوبی برای خود ایجاد کرده اند. در مورد بانک پارسیان ابهام بزرگی در مورد یکی از ابربدهکاران نظام بانکی وجود دارد.
در گزارشات بعدی توجه ویژه ای به به رفتار بازیگران حقوقی این بانک در بازار سرمایه خواهیم و درآمدهای ناشی از مبادلات ارزی آن را طی چندسال گذشته با هم از نگاه خواهیم گذراند.
