قیمت دلار روز یکشنبه با کاهش ۵۰۰ تومانی منطقه مهم معاملاتی خود در کریدور ششم را از دست داد و وارد کریدور پنجم شد. این اسکناس بعد از گذشت ۱۱ روز با کاهش احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل به کریدور پایین‌تر ورود کرد. معامله‌گران، منطقه معا...
به گزارش رصد روز، قیمت دلار روز یکشنبه با کاهش ۵۰۰ تومانی منطقه مهم معاملاتی خود در کریدور ششم را از دست داد و وارد کریدور پنجم شد. این اسکناس بعد از گذشت ۱۱ روز با کاهش احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل به کریدور پایین‌تر ورود کرد.
معامله‌گران، منطقه معاملاتی فعلی را مهم ارزیابی می‌کنند و معتقدند هر سیگنالی چه مثبت و چه منفی می‌تواند چارت قیمت دلار را نزولی یا صعودی کند.
قیمت دلار در دومین روز از هفته پایانی مرداد با نوسان کاهشی بازگشایی شد و بعد از ۱۱ روز به کریدور پنجم برگشت. این اسکناس در آخرین معامله روز یکشنبه ۲۱ مرداد با کاهش ۵۰۰ تومانی در نیمه بالایی کانال پایانی کریدور پنجم به کار خود پایان داد.
قیمت دلار ۱۰ مرداد، متاثر از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تهران و شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی و رهبر حماس با افزایش بیش از هزار تومانی به کریدور ششم پرواز کرد و تا مرز کانال دوم این کریدور نیز پیش‌روی کرد. با گذشت زمان و گذر از داغی شرایط بحرانی به وجود آمده و تزریق سیگنال‌های مساعد و صبوری تهران در اقدام متقابل، روند کاهش پلکانی دلار اتفاق افتاد و در نهایت این اسکناس به کریدور پنجم برگشت.
هرچند از دیدگاه کارشناسان اقتصادی احتمال برگشت قیمت دلار به کریدور پنجم ضعیف بود اما به واسطه توجه معامله‌گران به برخی اخبار و رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات آمریکا و اخبار مربوط به انتخاب کابینه دولت چهاردهم بازار به آرامش نسبی برگشت.
گفتنی است موضوع رخدادهای خاورمیانه و فاصله گرفتن از شرایط بحرانی همواره قیمت دلار و سایر ارزهای مهم را با افزایش همراه می‌سازد؛ این در حالی است کامالا هریس یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا در جریان یک سخنرانی تاکید کرده که اکنون زمان توافق آتش‌بس در غزه فرا رسیده است.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل دست نگه داشتن ایران برای پاسخ اقدام تروریستی اسرائیل در تهران نیز همین موضوع آتش‌بس باشد.
با وجود سیل اخبار سیاسی که روانه بازارها می‌شود، اما برخی کارشناسان اقتصادی تاثیرپذیری قیمت دلار از رخدادهای سیاسی را نسبت به گذشته کمتر می‌دانند و معتقدند نوسانات محدود نرخ ارز حکایت از این دارد که نیاز به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز وجود ندارد. از سوی دیگر برخی سیگنال‌ها حاکی از مداخله بازارساز در بازار دبی و تخصیص درهم به منظور افت قیمت دلار است.
با وجود ناپایداری اوضاع سیاسی و احتمال وجود هرگونه سیگنالی اعم از مثبت یا منفی تکیه بر قیمت‌های فعلی برای دلار و بازار ارز دوام چندانی ندارد و باید همچنان در انتظار وضوح بیشتر اخبار بود.
قیمت درهم روز یکشنبه با کاهش ۸۰ تومانی در سطح ۱۶ هزار و ۲۶۰ تومانی قرار گرفت. قیمت تتر در دومین روز هفته نوسان بالایی داشت. این رمزارز در معاملات صبح روز یکشنبه به کانال ۵۰ هزار تومانی برگشت و با رقم ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شد، اما در لحظه نگارش این گزارش بار دیگر به کریدور ششم برگشت و در سطح ۶۰ هزار و ۵۰تومانی قرار گرفت.
پوند انگلیس روی قیمت ۷۶ هزار و ۱۰۰ تومانی معامله شد و کاهش ۱۶۰ تومانی داشت. قیمت یورو روی رقم ۶۵ هزار و ۱۵۰ تومانی ایستاد و کاهش ۳۰۰ تومانی داشت.
گفتنی است روز یکشنبه اسکناس دلار با رقم ۴۸ هزار و ۷۳۳ تومان و حواله دلار نیز با رقم ۴۴ هزار و ۷۰۹ تومانی عرضه شد و همانند روز شنبه بیش از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت.
نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما یا اصطلاحاً ارز نیمایی، در اقتصاد ایران و بازار‌های مالی از جمله بورس بسیار بااهمیت است. در اقتصاد ایران به‌واسطه نظام ارزی چندنرخی، نرخ‌های متعددی برای ارز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز نیما اشاره کرد.
نظام چندنرخی برای ارز همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. یکی از نکاتی که منتقدان نظام چندنرخی ارز، مطرح می‌کردند اختلاف قیمت نرخ نیما که به‌نوعی نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است با نرخ غیررسمی یا به‌اصطلاح نرخ بازار آزاد است، این گروه از منتقدان بر این باورند وجود این اختلاف بالقوه برای کسانی که امکان دسترسی به ارز نیمایی را دارند رانت ایجاد می‌کند.
از آن سو گروه دیگر کارشناسان، بر این باورند که یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین شرایطی، منجر به تورم خواهد شد و از طرفی مجدداً لوپ افزایش نرخ ارز غیررسمی و به‌دنبال آن افزایش نرخ نیما را سرعت می‌بخشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به‌نحوی که تقریباً از حدود ۴۰ هزار تومان هم‌اکنون به ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست‌گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد را دارد.
لازم به ذکر است کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا که شرایط لازم و رسمی برای تجارت مطابق با قوانین کشور را دارند، مشمول خرید ارز نیمایی و فروش آن هستند، البته نوع کالا نیز در تخصیص این ارز اهمیت دارد و باید کالا‌هایی تبادل شوند که مشمول هستند.
لازم به ذکر است رشد نرخ نیما، به‌هدف یکسان‌سازی نرخ آن با نرخ ارز بازار غیررسمی از چند جهت قابل بررسی است؛ در وهله اول طبیعی است که هر افزایش نرخی در نرخ ارز رسمی کشور طبیعتاً منجر به گران‌شدن واردات خواهد شد که با یک لگ زمانی (Lag Time) کوتاه تأثیر آن بر قیمت سایر کالا‌ها مشخص خواهد شد. گفتنی است بخش قابل‌توجهی از واردات کشور ما مربوط به مواد اولیه و کالا‌های واسطه تولید است که افزایش نرخ نیما منجر به افزایش قیمت این کالا‌ها و در نهایت کالا‌های تولید داخل است.
در همین راستا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از مخالفان رشد نرخ نیما در یادداشتی با انتقاد از افزایش تورم به‌واسطه رشد نرخ نیما عنوان کرده است: متأسفانه کنار حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ و انتقال آن به تالار دوم نیما، بانک مرکزی در حال افزایش نرخ نیمایی است، یعنی قیمت این کالا‌ها دو بار افزایش می‌یابد؛ یک بار با تبدیل ارز از ۲۸.۵ به ۴۰ و بار دیگر از ۴۰ به ۴۴ هزار تومان!
پروژۀ گران‌سازی قرار است تا کجا ادامه یابد و چه‌کسی پاسخگوست؟ از سال ۱۳۶۹ تاکنون به‌دنبال نرخ بازار آزاد، ارز رسمی را از ۷ به ۴۴۰۰۰ تومان افزایش دادیم، اما اکنون نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان است، آیا تعهد می‌دهید اگر نرخ رسمی را به ۶۰ رساندید، باز نرخ بازار آزاد جهش نکند؟ راستی، تغییر نرخ ارز بر سفرۀ مردم و سرمایه‌های اجتماعی انقلاب چقدر بوده است؟
از سویی دیگر موافقان افزایش نرخ نیما، همواره دو نکته را مطرح می‌کنند؛ نکته اول این است که صاحبان ارز نیما از رانتی بالقوه برخوردار می‌شوند چرا که فاصله نرخ نیما و نرخ ارز غیررسمی فاصله‌ای معنادار است و نکته دوم اینکه کالا‌های واردشده با نرخ نیما، در نهایت با همان نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) نرخ می‌خورند و به دست مردم می‌رسند.
در همین راستا علی‌نقی مشایخی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف در گفت‌وگویی با انتقاد از نظام چندنرخی ارز گفت: وقتی شما ارزی زیر نرخ ارز بازار را در اختیار گروهی حتی برای واردات کالا‌های اساسی قرار می‌دهید، فی‌نفسه برای گروهی رانت ایجاد کرده‌اید، اولین اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد بیش‌اظهاری است که به وجود می‌آید، یعنی این افراد مقداری ارز را ارزان‌تر می‌گیرند، اما صورتی که می‌دهند بیشتر از آن چیزی است که برای واردات کالا خریده‌اند.
مشایخی ابراز کرد: از طرفی کالا‌هایی که با ارزهای ترجیحی وارد شده‌اند، معلوم نیست که در نهایت با قیمت تمام‌شده بر مبنای ارز ترجیحی به دست مردم برسد، در واقع این ارز ترجیحی اصابت نمی‌کند و کالا‌هایی که وارد می‌شوند از طریق کانال‌هایی در بازار با همان نرخ ارز بازار نرخ‌گذاری می‌شوند.
