۴ نفر تصمیم گیرنده در ۸۲ درصد از شرکت‌های دولتی!

به گزارش رصد روز، شهریور امسال بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان گفته بود پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هرکس که برای مدیریت یا عضویت در هیئت‌مدیره مجموعه‌ها و بنگاه‌های دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود این مجموعه را متحول کند و به سوددهی و بهره‌وری برساند. مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند. مهرماه امسال نیز رئیس‌جمهور در نخستین جلسه بررسی بودجه سال آینده در هیئت دولت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانسته و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرده بود. در همین خصوص، براساس اعداد و ارقام بودجه شرکتی درج شده در جدول هفت بودجه سال ۱۴۰۴، یک جریان‌شناسی از ذینفعان، مالکان و اداره‌کنندگان شرکت‌های دولتی و عمومی در سال ۱۴۰۴ انجام شده تا مشخص شود کدام وزرا و وزارتخانه‌ها بیشترین سهم را در اداره شرکت‌های دولتی دارند.

۷۳ درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار ۳ وزیر 
براساس پیوست سوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده، معادل ۶ هزار و ۶۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته است. طبق بررسی از جدول هفت بودجه عمومی کشور، تقریباً ۷۳ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به سه وزارتخانه نفت، رفاه و اقتصاد است. به عبارتی، از مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، ۷۳ درصد از آن مربوط به شرکت‌هایی است که توسط سه وزارتخانه نفت، رفاه و اقتصاد اداره می‌شوند.  اما از سهم قابل توجه وزارت نفت نمی‌توان به راحتی صرف‌نظر کرد؛ چراکه نیمی از بودجه شرکت‌های دولتی در دستان مدیران نفتی است. از مجموع رقم اختصاص یافته به بودجه شرکت‌های دولتی، وزارت نفت با ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تقریباً ۴۳.۵ درصد از سهم بودجه شرکت‌های دولتی را داراست. پس از آن در جایگاه دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۰۰۰ همت بودجه، سهم ۱۶ درصدی و وزارت اقتصاد با ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۳ درصدی از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.
در رده‌های بعدی وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه قرار دارند که با بودجه‌های ۵۷۹ و ۳۶۷ و ۲۶۸ هزار میلیارد تومانی به ترتیب ۹، ۵.۵ و ۴ درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را تصاحب کرده‌اند. نکته قابل توجه در این مقایسه وضعیت سازمان صدا وسیماست که با ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه، تنها سهم دو دهم درصدی از بودجه شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است. در این میان کمترین سهم بودجه در شرکت‌های دولتی مختص به وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، ورزش و دادگستری است که با به ترتیب هزار و هشتصد، ۶۹۶ ،۱۷۳ و ۸۴ میلیارد تومانی کمتر از یک درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند.

۷۰ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی بر دوش ۲ شرکت 
برررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ شرکت دولتی بیشترین سوددهی را در سال ۱۴۰۲ داشته و در مجموع چیزی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند. به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهم‌ترین شرکت‌های سودده دولتی در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند. در این میان ایمیدرو حدود ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۲ داشته که ۳۶ درصد از سود کلی را در بر می‌گیرد. پس از آن بانک مرکزی با سودی حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار گرفته و تنها سهم ۲۰ درصدی از سود‌ها را دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴هزار میلیارد در قانون بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رسیده است. نکته جالب توجه دیگر از این مقایسه، جایگاه پست بانک و شرکت‌های پتروشیمی بین سودده‌ترین شرکت‌های دولتی است که در جایگاه هشتم و نهم این مقایسه قرار گرفته‌اند.
اما براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شرکت‌هایی که مقرر است بیشترین سود سهام را در سال آینده به خزانه واریز کنند، شامل بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۹۰ درصد از سود مصوب شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ را پرداخت خواهند کرد.

۹۷ درصد از شرکت‌ها ۱۰ درصد از مالیات و سود را می‌دهند 
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعداد ۳۴۲ شرکت در این لایحه سال آینده عنوان بودجه‌ای دارند که از این تعداد، ۹۰ درصد از سود و مالیات را فقط ۱۰ شرکت و ۱۰ درصد از سود و مالیات را ۳۳۲ شرکت پرداخت خواهند کرد. به عبارتی، ۹۷ درصد از شرکت‌های دولتی فقط ۱۰ درصد از سود و مالیات شرکت‌های دولتی را پرداخت خواهند کرد و ۳ درصد از شرکت‌ها ۹۰ درصد از مالیات و سود شرکت‌های دولتی را بر دوش می‌کشند.

رد پای ناترازی انرژی در شرکت‌های دولتی
باتوجه به رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴، می‌توان گفت اگرچه دولت ۱۰۰ همت سود سهام از این بخش پیش‌بینی کرده اما زیان ناشی از شرکت‌های دولتی همچنان پابرجاست. ۱۰ شرکت با بیشترین میزان زیان‌دهی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان تجربه خواهند کرد. نگاهی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی نشان می‌دهد که اغلب این شرکت‌ها به بخش حوزه انرژی و برق اختصاص دارند و شاید بتوان بخشی از علت ناترازی انرژی را از همین جا کندوکاو کرد.
بر این اساس، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی، صدا‌و‌سیما، خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بیمه سلامت، پالایش نفت آبادان، برق منطقه‌ای اصفهان، برق منطقه‌ای تهران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برق منطقه‌ای مازندران و شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران ۱۰ شرکت دولتی با بیشترین زیان به حساب می‌آیند. در حالی که زیان شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران، به عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲، ۳۵ درصد زیان کل را تشکیل داده، از ۲۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، زیان سالانه صدا‌و‌سیما نیز به آستانه ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۱ درصد زیان کل را در برمی‌گیرد. نکته قابل تأمل اینکه از این ۱۰شرکت، تنها ۲ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده بودند.

چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند؟ 
شرکت‌های دولتی به‌عنوان نهاد‌های اقتصادی با مسئولیت‌های گسترده، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و به‌عنوان ابزار‌های اجرای سیاست‌های دولتی، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارند. به همین جهت به طور ذاتی به واسطه ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی حضورشان اجباری است، اما آنچه که بیش از همه مهم است نه حضور یا عدم حضور این شرکت‌ها بلکه کارایی و بازدهی متناسب با عملکرد آن‌ها است. در این راستا، ۵ دلیل عمده برای زیان‌دهی شرکت‌های دولتی وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند به کاهش زیان‌ها کمک کند.
1- قیمت‌گذاری دستوری: یکی از دلایلی که بسیاری از شرکت‌های دولتی را با زیان‌های بالا روبه‌رو می‌کند یا حداقل آن‌ها را در وضعیت سربه‌سر یا سوددهی اندک در عملکرد مالی خود قرار می‌دهد موضوع قیمت‌های تکلیفی آن هم قیمت‌های ضدتولید است. فارغ از اینکه درحال‌حاضر شرایط اصلاح این وضعیت وجود دارد یا خیر، نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که عرضه کالا و خدمات در شرکت‌های دولتی به نرخ‌های بسیار پایین علاوه‌بر‌اینکه این تعداد زیاد از شرکت‌ها را زیان‌ده و در شرایط ورشکستگی قرار داده، موجب شده منابع عمومی هم به‌صورت نابرابر و ناعادلانه به‌سمت بخش‌هایی از مردم و گروه‌ها کانالیزه شود، چراکه محل اصابت این منابع عمومی عمدتاً به‌سمت گروه‌های پردرآمد و ذی‌نفعان پرنفوذ است.
2- کسر هزینه‌ها از سود: یکی‌دیگر از دلایل حرکت به‌سمت زیان‌ده شدن تعداد بیشتری از شرکت‌های دولتی، هزینه‌هایی است که دولت تحت عناوین مختلف از شرکت‌های دولتی برمی‌دارد و به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و به مصارف خاص می‌رساند. این هزینه‌ها شامل برداشت بخشی از سود شرکت‌های دولتی تحت عنوان بودجه پژوهشی و بودجه فرهنگی است. البته هزینه‌های دیگری نیز دولت از جیب شرکت‌های دولتی برمی دارد و صرف مصارف خاص قانونی می‌کند.
3- هزینه‌های بالای سربار: حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی شرکت‌ها ازجمله دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی است. طبق اظهارات یکی از مسئولان دولت روحانی (رضا ویسه) به‌نقل از مدیران یک شرکت دولتی، یک شرکت دولتی که می‌توان با ۵۰۰ نفر آن را اداره کرد، ۱۵ هزار نفر نیروی استخدام‌شده دارد که در ادوار مختلف با فشار نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و… به این شرکت‌ها تحمیل شده است.
4- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری: بسیاری از شرکت‌های دولتی به‌دلیل داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری، به‌جای رویکرد اقتصادی، باعث شده به جای حکمرانی اقتصادی، با حکمرانی اجتماعی اداره شوند. برای مثال بعضی از شرکت‌های رفاه اجتماعی یا مجموعه‌های فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری با دید صرف خدمات‌رسانی و غیراقتصادی اداره می‌شوند. این دیدگاه سبب می‌شود ارزش افزوده اقتصادی در این بنگاه‌های دولتی حکمفرما نباشد و در نتیجه، آن‌ها به سمت زیان‌دهی پیش ‌می‌روند.
5- رد دیون: یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، خلع ید این شرکت‌ها از نهاد‌های تخصصی مانند وزارت نفت، نیرو و اقتصاد و واگذاری آن‌ها به نهاد‌های غیرتخصصی همچون وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها اعم از بنیاد شهید و غیره است. این واگذاری‌ها که در قالب رد دیون به نهاد‌های دارای مطالبات از دولت واگذار شده، پس از واگذاری، مدیریت آن‌ها با یک بدنه‌های غیرمتخصص اداره می‌شود. به‌عنوان مثال، وزارت نیرو که مالک شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی است، خود از گستردگی مسئولیت‌ها رنج می‌برد. این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه معمولی (کار، رفاه و تعاون) مسئولیت دارد و علاوه بر چالش‌های این سه حوزه، باید به فعالیت حدود هزار شرکت با سه هزار هیئت‌مدیره نیز رسیدگی کند. این وضعیت منجر به کاهش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های واگذار‌شده گشته و درنهایت به زیان‌دهی آن‌ها دامن می‌زند. به‌علاوه، عدم تخصص و تجربه در مدیریت این شرکت‌ها، باعث می‌شود که نتوانند به‌خوبی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابند. در نتیجه، این واگذاری‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک نکرده، بلکه به ایجاد مشکلات جدیدی در بازار کار و اقتصاد کشور منجر شده است.

فاصله عجیب زیان‌دهی شرکت‌های دولتی با ادعای مدیران
طبق بررسی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی، تعداد این شرکت‌ها به ۳۴۲ شرکت می‌رسد. یکی از تناقض‌های قابل تأمل در حوزه شرکت‌های دولتی، تناقض بین تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی مدیران در لایحه بودجه با عملکرد واقعی آنهاست. براساس آمار‌ها از میزان مصوب و عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سودده از سال ۹۷ تا ۱۴۰۴، برآورد مدیران در لایحه بودجه سال ۹۷ تنها ۹ شرکت بوده و پس از آن به تا سال ۱۴۰۴ رو به افزایش بوده به طوریک‌ه به ترتیب به ۶۷ ،۱۰۴ ،۵۹ ،۲۵ ،۱۷ ،۱۵ شرکت تا سال ۱۴۰۳ رسیده و در لایحه اخیر بودجه در سال آینده این عدد مشابه سال گذشته است. اما گویا عملکرد واقعی آن‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ مثلاً به ازای ۹ شرکت تخمینی ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند، یعنی چیزی حدود ۲۱ برابر! در سال‌های بعد نیز این روند تکرار شده؛ مثلاً در سال ۹۸ تعداد تخمینی مدیران ۶۷ شرکت بوده در حالی که عملکرد مدیران ۱۸۹ شرکت زیان داده‌اند. این روند ادامه داشته تا سال ۱۴۰۲ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۷ تا بوده اما عملکرد واقعی مدیران حکایت از ۱۱۲ شرکت دولتی زیان‌ده دارد. سال۱۴۰۳ مقدار تخمین‌زده شده در لایحه ۱۵ شرکت و عملکرد واقعی مدیران از ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده خبر می‌دهد. در مقابل میزان سوددهی شرکت‌های دولتی هم آن چنان طبق موارد تصویب شده نبوده، برای مثال در سال ۱۴۰۰ مصوب شد ۳۲۶ شرکت سودده باشند اما عملکرد واقعی تنها از سوددهی تنها ۱۳۴ شرکت دولتی خبر داد. این روند در سال ۱۴۰۱ به تصویب ۳۵۱ شرکت دولتی رسید که تنها ۲۳۱ از آن‌ها در مرحله عملیاتی به سوددهی رسیدند. در سال ۱۴۰۲ مصوب شد ۳۲۵ شرکت سودده باشند اما آنچه محقق شد تنها ۷۱ درصد این تعداد بود که به ۲۳۱ شرکت می‌رسید. این روند در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و تنها ۵۷ درصد از آن‌چه در لایحه تصویب شد به مرحله عملیاتی رسید و تنها ۱۸۷ شرکت به سوددهی رسیدند.

پردرآمدترین شرکت‌های دولتی کدامند؟ 
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هشت شرکت دولتی با بیشترین درآمد ذکر شده‌اند که هفت شرکت و بانک دولتی در مجموع حدود ۶۵ درصد از درآمد کل شرکت‌های دولتی را ایجاد می‌کنند. این درآمد عمدتاً از فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود. مصوب شده در سال ۱۴۰۴ این ۷ شرکت در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد داشته باشند که نسبت به سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین درآمد را در لایحه بودجه دو سال اخیر داشته، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸ هزار میلیارد تومان است که با ۳۸ درصد افزایش در سال آینده به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و تشکیل‌دهنده‌ ۲۱ درصد از در آمد کل است. پس از آن بیشترین درآمد متعلق به پالایشگاه نفت آبادان است که درآمد آن ۴ درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ۴۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۰ درصد از درآمد کل را دربر می‌گیرد. در رده‌های بعد بیشترین درآمد‌ها، شرکت‌های ملی نفت و گاز، بازرگانی دولتی ایران، بانک‌های ملی و سپه و همچنین بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که بانک مرکزی با ۸۵ درصد رشد در درآمد بیشترین افزایش درآمد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شامل می‌شود که درآمد آن از ۷۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال بعد می‌رسد.
گفتنی است برخی شرکت‌ها افزایش درآمد‌های نجومی را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که ۳هزار و ۱۷۰ درصد افزایش درآمد را در لایحه بودجه سال بعد تجربه می‌کند و بودجه‌اش از ۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. پس از آن صندوق بیمه محصولات کشاورزی با افزایش ۲۷۰ درصدی درآمد همراه است و رده سوم متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش درآمد را ثبت کرده و در آمد آن از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید