۵ مؤلفه مهم اقتصادی تشدید فقر را در دولت روحانی رقم زد

به گزارش رصد روز ، کمتر از ۴ ماه به پایان دولت دوازدهم که با شعارها و وعده‌های فراوانی به قدرت رسیده بود باقی مانده است.

باوجود وضعیت نامناسب اقتصادی دولتمردان مدعی هستند باوجود تشدید تحریم‌ها شرایط کشور بدتر از گذشته نیست و اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عملکرد دولت تدبیر و امید را «معجزه مدیریت» عنوان کرده است.

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اساسا دولت یازدهم و دوازدهم با شعار رفع تحریم‌ها و بلد بودن زبان دنیا و متخصص در امر مذاکره و دیپلماسی روی کار آمد و به همین دلیل اعلام اداره کردن کشور در شرایط تحریم و سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ، نمی‌تواند موضوعی قابل افتخار برای دولت دیپلماسی باشد.

فارغ  از این بحث عملکرد اقتصادی دولت در ابعاد مختلف قابل بررسی است. باتوجه به اینکه دولت تدبیر و امید قدمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران انجام نداده  است در این گزارش که اولین گزارش ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید است، چند متغیر اصلی اقتصادی بررسی می‌شود که با پرداخت و تحلیل آن می‌توان عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید را با گذشته مقایسه کرد.

آمارهای جداول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است. بانک مرکزی معمولا به دلایل مختلفی ازجمله تغییر سال پایه و یا قطعی شدن ارقام، ارقام قبلی گزارش‌های خود را اصلاح می‌کند و در این گزارش سعی شده است از به‌روز‌ترین آمارهای بانک مرکزی استفاده شود. آمارهای تورم از سال ۸۴ تا ۹۶ با استفاده از آمارهای بانک مرکزی است اما به دلیل عدم انتشار رسمی آمارهای تورم از نیمه سال ۹۷ به بعد توسط این نهاد، آمارهای تورم سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ براساس آمارهای مرکز آمار ایران است. آمار صادرات غیرنفتی هم براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.

* آمار صادرات مربوط به کل سال ۹۹ است.

* وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۸۴ تا ۹۱

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی به ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در داخل منطقه جغرافیایی یک کشور گفته می‌شود. این شاخص در بررسی تغییر در سطح درآمد ملی و بهبود سطح رفاه حائز اهمیت است.  همانطور که در جدول زیر قابل مشاهد است تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۸۴ تا ۹۱ با رشدهای ۶.۹+ درصد، ۶.۶+ درصد، ۵+ درصد، ۰.۸+ درصد، ۳+ درصد، ۶.۵+ درصد، ۳.۱+ درصد و منفی ۱۹ درصد روبرو بوده است.

رشد اقتصادی کشور در مجموع از سال ۸۴ تا ۹۰ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است. یعنی در مجموع ۷ سال از دولت نهم و دهم اقتصاد تولید ناخالص داخلی کشور یا به عبارت دیگر ارزش تولیدات کالا و خدمات در کشور ۳۶.۴ درصد رشد کرده است. باوجود اینکه تحریم‌ها از سال ۸۹ به صورت تدریجی اعمال می‌شود و نیمه دوم سال ۹۰ تشدید می‌شود، رشد اقتصادی سال‌ ۸۹ معادل ۶.۵ درصد و در سال ۹۰ معادل ۳.۱ درصد بوده است اما اثر عمده کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۱ نمایان می‌شود به‌طوری که در سال ۹۱ تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۷ درصد کاهش می‌یابد.

تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت
منبع: بانک مرکزی

* رشد ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در دولت نهم و دهم 

البته همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، براساس آمارهای بانک مرکزی علت اصلی رشد کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ تحریم صادرات نفت بوده است چرا که رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در پایان سال ۹۱ معادل ۰.۴ درصد بوده است.

در مجموع در دولت یازدهم در طول ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۲۵.۹ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همان بازه زمانی ۴۳.۰۹ درصد رشد داشته است. به‌طور متوسط سالانه رشد اقتصادی در ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ بدون احتساب نفت ۳ درصد و با احتساب نفت ۵.۳ درصد بوده است.

* تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۰

اما در ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم به ترتیب با رشدهای ۰.۳- درصد، ۳+ درصد، ۱.۶- درصد، ۱۲.۵+، ۳.۷+ درصد، ۵.۴- درصد، ۶.۵- درصد و مثبت ۲.۲ درصد بوده است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم (با فرض ثبت رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد تا پایان سال ۹۹) تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد کمتر از سال ۹۰ و ۶.۵ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است. اینکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۰ است، گویای درجازدن اقتصاد ایران در طول یک دهه است.

منبع: بانک مرکزی

رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تنها ۶.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع  سال ۹.۴ درصد بوده که بیانگر رشد متوسط سالانه ۱.۱ درصد است.

متوسط رشد اقتصادی در ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ حدود یک یک پنجم متوسط رشد اقتصادی در دوره ۸۴ تا ۹۱ است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در دولت تدبیر و امید یک چهارم متوسط رشد اقتصادی سالانه در دولت نهم و دهم است.

* مقایسه تورم در سال‌های ۹۹ و ۹۱

یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید مهار تورم بود که در سال‌های اولیه با افزایش شدید نرخ سود بانکی و سرکوب نرخ ارز در ظاهر به آن جامه عمل پوشاند. اما پس از تشدید بحران بانکی و از بین رفتن رقابت جنون آمیز بانک‌ها برای سود بانکی بالاتر و کاهش نرخ‌های سود و از بین رفتن امکان تزریق شدید ارز به بازار برای سرکوب نرخ‌‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهش دوباره نرخ ارز شد.

بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم را پیدا نکرد ولی در نامه‌ای که این نهاد به قوه قضائیه ارسال کرده بود، نرخ تورم در سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد اعلام شد. به‌تازگی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:« قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است.»

اما با توجه به اینکه این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است، برای بررسی نرخ تورم سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از آمار مرکز آمار ایران استفاده کردیم. طبق این آمار، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹.۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.

* کاهش ۸.۶ درصدی قدرت خرید همه مردم ایران در دوران دولت تدبیر و امید

مصرف خصوصی معیاری برای سنجش قدرت خرید مصرف‌کننده است. این شاخص شامل همه مردم از فقیرترین تا ثروتمندترین افراد جامعه است. در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۱ مصرف خصوصی بالغ بر ۲۱.۴ درصد رشد داشته است. این رشد ۲۱.۴ درصدی در شرایطی محقق شده است که از سال ۸۹ اقتصاد ایران وارد دور تحریم‌ها شد و در سال ۹۱ تحریم‌ به اوج خود رسید.

اما در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ مصرف خصوصی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در مجموع مردم ایران که شامل ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه می‌شوند، با کاهش  ۸.۶ درصدی قدرت خرید مواجه شده‌اند. قطعا تغییرات در سطح قدرت خرید خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت بوده و دهک‌های پایین درآمدی کاهش بیشتری در قدرت خرید تجربه کرده‌اند.

مصرف خصوصی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۰ بالغ بر ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است.

* ثبت بدترین آمار مصرف خصوصی در سال ۹۸

در واقع سفره‌های مردم در دوران دولت تدبیر و امید کوچکتر و دایره فقرا افزایش یافته است. جهش قیمت کالاها و خدمات و در کنار تشدید نابرابری اقتصادی بین قشر فقیر و غنی و تشدید نرخ بیکاری از دلایل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و به عبارت دیگر شاخص مصرف خصوصی است. نکته قابل توجه آن است که این کاهش قدرت خرید ربطی به دورانکرونا ندارد چرا که در ۹ ماهه سال ۹۹ قدرت خرید نسبت به سال ۹۸ که کرونا در ۱۱ ماه از ۱۲ ماه سال وجود نداشت، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

سال ۹۸ یکی از بدترین سال‌های اقتصاد ایران از لحاظ افت قدرت خرید خانوار است. در سال ۹۸ مصرف خصوصی ۷.۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون آمار مصرف خصوصی منتشر کرده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد از سال ۷۷ تاکنون هیچگاه قدرت خرید مصرف کننده چنین افتی را تجربه نکرده است.

* افت ۴۴.۷ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شاخص کلیدی دیگری برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ۳۸.۱ درصد رشد کرده است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۱ که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌ها مواجه شد، تشکیل سرمایه ثابت ۱۹ درصد کاهش یافت. اما در مجموع ۸ ساله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تشکیل سرمایه ثابت به میزان ۱۱.۸ درصد رشد داشته است.

کاهش ۳۱.۴ درصدی سرمایه‌گذاری در دوران دولت تدبیر و امید. منبع: بانک مرکزی

* تشکیل سرمایه ثابت حتی در سال‌های پسابرجام هم منفی بود

اما در دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی دارد و در اغلب سال‌ها حتی سال‌های اجرای برجام هم تشکیل سرمایه ثابت منفی است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت ۳۱.۷ درصد در مقایسه با سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ را با سال ۹۰ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این شاخص ۴۴.۷ درصد کاهش یافته است.

درواقع در سال پایانی دولت تدبیر و امید، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ۴۴.۷ درصد از ۹۰ کمتر است. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دوران دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سرمایه‌گذاری عقب‌گرد جدی و نگران‌کننده‌ای داشته است.

* درجا زدن صادرات غیرنفتی در دولت تدبیر و امید

میزان صادرات غیرنفتی یکی دیگر از متغیرهای قابل بررسی درباره عملکرد دولت‌هاست. در دولت نهم و دهم حجم صادرات غیرنفتی ۴۵۹.۶ درصد رشد داشته و از ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید. البته میزان صادرات در سال ۹۰ به بیش از ۴۳ میلیارد دلار دلار رسیده بود اما ملاک ارزیابی عملکرد ۸ ساله دولت قبل همان سال ۹۱ است.

صادرات در سال پایانی دولت تدبیر و امید به خاطر شیوع ویروس کرونا تجارت جهانی افت قابل توجهی کرد و بخشی از کاهش صادرات در سال ۹۹ منطقی است. اما اگر ملاک ارزیابی را سال ۹۸ قرار دهیم، میزان صادرات در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۰  نیزحدود ۵.۸ درصد کاهش یافته است. میزان صادرات در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۱ هم حدود ۰.۲ درصد افت داشته است.

بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران در حوزه صادرات غیرنفتی در دوران دولت تدبیر و امید درجا زده و رشدی حاصل نکرده است.

*در صورتی که به جای سال ۹۹ که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر کرونا بود، سال ۹۸ را با سال ۹۰ و ۹۱ مقایسه کنیم، باز هم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۵.۸ درصد و ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

* عقب‌گرد اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید 

به گزارش فارس، همانطور که آمارها به وضوح نشان می‌دهند، اقتصاد ایران در دوران دولت تدبیر و امید در بخش‌ شاخص‌های حیاتی و اصلی با افت مواجه شده است. وضعیت کنونی اقتصاد ایران یقینا نتیجه سیاست نگاه به بیرون و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی است. اما این رویکرد نتیجه جز شرطی شدن اقتصاد و جلوگیری از تشکیل سرمایه جدید و سرمایه‌گذاری بلند مدت در اقتصاد ایران نداشته است.

با چنین کارنامه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا عملکرد دولت را معجزه مدیریت عنوان کرده است. اما در واقع معجزه مدیریت دولت تدبیر کاهش درآمد ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و شرطی کردن اقتصاد در برابر مذاکره  بوده است.

آمار و ارقام رسمی که برگرفته از آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران است، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ (که ۸ سال آن در دوران دولت تدبیر و امید بوده است)، در برخی بخش‌ها نزول کرده و در برخی دیگر درجا زده است کهباتوجه رشد سایر کشورهای در حال توسعه، این درجازدن به معنای افت و عقب‌ماندگی است.

* عاقبت مقاومت دولت در برابر اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی 

دولت تدبیر و امید باوجود اطلاع از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه تنها اقدامی در جهت حل این مشکلات نکرد، بلکه در مقابل اصلاحات ساختاری ایستاد به‌طوری که در ماجرای اصلاح نظام بانکی دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دولت ماند و مسئولان دولتی همه تلاش‌شان را برای به نتیجه نرسیدن طرح‌های بانکی مجالس نهم، دهم و یازدهم به کار بستند. طرح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری در دو مجلس با سنگ‌اندازی دولت به نتیجه نرسید و رئیس کل بانک مرکزی علنی در مخالفت با این طرح در مجلس صحبت کرد.

برنامه اصلاحی دیگر اصلاح قانون مالیات‌ها و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی بود که هیات دولت یازدهم و دوازدهم در مقابل آن ایستاد. پس از ۶ سال وزارت اقتصاد تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها که یکی از اجزای آن مالیات بر عایدی سرمایه بود را در دستور کار قرار داد و یک سال بعد آن را به دولت تقدیم کرد. این لایحه از سال ۹۸ تاکنون در هیات دولت مانده و طبق گفت‌وگویی که وزیر اقتصاد با خبرگزاری فارس داشته است، این لایحه تا پایان دولت تدبیر و امید به تصویب نخواهد رسید.

این اقدامات در کنار سیاست‌های غلط بودجه‌ای دولت، نشان می‌دهد دولت نه تنها اقدامی در جهت اصلاحات ساختاری انجام نداده بلکه به مانع بزرگ آن تبدیل شد.

اگر به لوایح ارسالی دولت تدبیر و امید به مجالس نهم، دهم و یازدهم نگاهی بیاندازیم، به این نکته پی می‌بریم که کمترین میزان لوایح اقتصادی در دوران دولت تدبیر و امید تدوین و ارسال شده است. در واقع این رفتار دولت نشان می‌دهد که دولت نیازی به اصلاحات اقتصادی نمی‌بیند و وضعیت موجود را یا مطلوب می‌داند و یا اینکه تمایلی برای اصلاح آن ندارد.

* تعمیق چالش‌ها و مشکلات اقتصادی با استمرار تفکر دولت تدبیر و امید در قوه مجربه 

تفکر و روش مدیریتی دولت تدبیر و امید به‌گونه‌ای است که اگر این تفکر ۸ سال دیگر و حتی ۱۶ سال دیگر هم قدرت اجرایی را در اختیار داشته باشند، مشکلات همان مشکلات است و چالش‌ها همان چالش‌ها با این تفاوت که عمق مشکلات شدیدتر و هزینه اصلاحات اقتصادی بیشتر خواهد شد.

نتیجه نبود عزم و اراده برای حل مشکلات و خلاصه کردن همه راه‌حل‌های اقتصادی در مذاکرات دیپلماتیک و رفع تحریم‌ها کشور در جداول و نمودارهای این گزارش که از آمارهای رسمی استخراج شده است. در مقطع کنونی مهم‌ترین راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تغییر خط ریل دولت با تغییر تفکر و فضای حاکم بر قوه مجریه است.