۷۰ درصد ظرفیت وام مسکن پرداخت نشد

به گزارش رصد روز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن؛ موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن» به بررسی وضعیت تخصیص وام مسکن پرداخته است. در این گزارش آمده است در سال ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید. در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نظام بانکی در کشور به دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند.

بازوی پژوهشی مجلس می‌نویسد: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در کشور‌های مورد بررسی تسهیلات رهنی (تسهیلات به پشتوانه وثایق) ملکی به صورت متوسط ۱۹ درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تشکیل می‌دهند اما در نظام بانکی کشور سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است که در صورت کسر تسهیلاتی که به پروژه‌های ساختمانی برخی بانک‌های خصوصی داده شده است، این رقم بسیار کاهش خواهد یافت و تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان مسکونی عمدتاً منحصر در بانک مسکن است. لذا بدون تردید به رغم بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی کشور تسهیلات کافی و مناسب در مقایسه با سایر کشور‌ها به بخش مسکن پرداخت نکرده است. در این راستا در شرایطی که کشور نیازمند ساخت مسکن جدید است لازم است بررسی شود که چرا نظام بانکی در ایران تمایل و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را ندارد؟ در پاسخ باید گفت اولاً، شبکه بانکی به دلایلی نظیر پایین بودن نرخ سود تسهیلات مسکن، دوره طولانی بازپرداخت تسهیلات مسکن، استطاعت ناکافی دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن و امکان نکول تسهیلات از این محل و مشکلات ناشی از تملک وثایق تسهیلات مسکن، انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارد. واضح است که قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است این مشکلات را بر طرف کرده و انگیزه لازم به منظور پرداخت تسهیلات مسکن را ایجاد کند.

ثانیاً، ماده ۴ قانون جهش تولید نیز فارغ از ابهامات موجود در آن واجد اشکالاتی است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت برای تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌های اقتصادی شود. گفتنی است؛ بر اساس تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» با توجه به ماهیت بلندمدت بودن تسهیلات مسکن در صورت اجرای کامل این حکم در سال ۱۴۱۰ سهم تسهیلات بخش مسکن از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید که به معنی کاهش سهم دیگر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات خواهد بود و همچنین این موضوع می‌تواند مانعی بالقوه برای تحقق اهداف رشد نقدینگی نیز باشد. با توجه به اینکه حکم قانون به جای «تغییر در مانده تسهیلات پرداختی» بر تسهیلات پرداختی تأکید کرده است و واقعیت نظام بانکی آن است که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی کوتاه‌مدت (سررسید زیر یک سال) و با هدف تأمین سرمایه در گردش هستند، مشکل دیگری که ایجاد شده است تبعیض به ضرر بانک‌های فعال در عرضه تأمین مالی کوتاه‌مدت و افزایش ریسک نقدینگی این بانک‌هاست. همچنین ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در موارد متعددی واجد ابهام بوده که در متن به آن‌ها پرداخته شده و لازم است این ابهامات برطرف شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید