ه گزارش اختصاصی رصد روز ، مسائل مربوط به بانک مشترک ایران و ونزوئلا وارد فاز تازه ای شد. در گزارش قبلی پیرامون این بانک بیان شد که عدم وجود مدیرعامل در بانک و اداره بانک با سرپرستی حمید مستشار بعد از مدتها هوز چالش بزرگی برای مدیران این بانک است. از طرف دیگر به بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک پرداخته شد مسئله ای که در خود ابهامات زیادی داشت. البته درآمدهای عملیاتی و نوع تأمین آن از محل مبادلات ارزی اصلی ترین مسئله ایست که به آن خواهیم پرداخت.
مسئله اینجاست که بانک ها بدو تاسیس و قبل از آنکه عملیات واسطه گری مالی، یعنی تجهیز و تخصیص منابع را شروع کنند بالاترین نسبت کفایت سرمایه را دارند، اما با شروع عملیات اصلی یعنی تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات یا تعهدات به دلیل ایجاد اهرم مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش پیدا میکند تا به سطح استاندارد برسد. در حال حاضر رقم استاندارد کفایت سرمایه بانک ها در ایران، ۸ درصد و در سایر کشورها ۱۳ درصد است. بنابراین اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه بالاتر از این داشته باشد، عملا به این معناست که از عملیات واسطه گری مالی خود فاصله گرفته و عملا در جهت تجهیز و تخصیص منابع فعالیتی نداشته است. از این رو، به همان اندازه که نسبت کفایت سرمایه خیلی پایین، برای بانک ها مطلوب نیست، نسبت کفایت سرمایه بالا هم نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در استفاده از ظرفیت های تجهیز و تخصیص منابع است. و این یعنی کفایت سرمایه ۱۶ درصدی بانک مشترک ایران و ونزوئلا می تواند محل مداقه گویی باشد.
موضوع جدیدی که درباره این بانک باید به آن اشاره کرد درآمدهای عملیاتی است. ۸۴ درصد درآمدهای عملیاتی بانک مشترک ایران و ونزوئلا از محل درآمدهای ارزی است.
مجموع درآمدهای عملیاتی بانک 2.۷۱۲ میلیارد ریال است که ۲.۲۸۴ میلیارد ریال آن از محل مبادلات ارزی است. در کنار عملکرد ضعیف بانک در بخشهای که گفته شد باید پرسید آیا وظیفه بانکها به دست آوردن چنین درآمدهایی است یا باید انتظار شاهد دستاوردهای دیگری در حوزه درآمدزایی از بانکها بود؟