پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران؛ درس‌هایی از واقعیات آشکارشده تورمی» به بررسی وضعیت کنترل تورم در ایران پرداخته است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور و علت گرانی‌ها پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی همچون وابسته کردن قیمت مواداولیه به نرخ‌های جهانی و اصرار دولت‌ها بر گران کردن نرخ ارز، عامل اصلی گرانی‌هاست.

سیاست‌های مبتنی بر حذف و محدودسازی پلتفرم‌های بومی و گسترش فیلترینگ نه تنها باعث ریزش کاربران داخلی و افزایش وابستگی به ابزارهای دور زدن سانسور شده، بلکه اقتصاد محتوای بومی و امنیت ملی دیجیتال را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است.

زنان اغلب در مشاغل غیررسمی و با امنیت شغلی پایین فعالیت می‌کنند و حتی در صورت فعالیت در مشاغل رسمی، معمولاً با نابرابری دستمزد نسبت به مردان مواجه می‌شوند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده ۵۲ شهر در ۲۹ استان کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک، بندرعباس و یزد در وضعیت تنش آبی قرار دارند. این بدان معناست که تقریباً نیمی از جمعیت شهری ایران در معرض چالش ناپایداری تأمین آب شرب هستند.

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در ایران، این اختلال ها هنوز برطرف نشده است

در حالی که برخی با دامن‌زدن به واژهٔ «اینترنت طبقاتی» تلاش کردند مصوبهٔ اخیر شورای‌ فضای مجازی را محدودکننده جلوه دهند؛ اما متن مصوبه نشان می‌دهد که این اقدام در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال است.

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران پاسخ جدیدی برای این پرسش دارد که چرا کریدورها، ایران را دور می‌‌‌زنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفت‌وگو اشاره کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه دولتی ۶۵درصد است.

تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب و محیط‌زیست یعنی اصلاح ساختاری و به این راحتی ممکن نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح در حد یک پیشنهاد بماند و در حال حاضر به جایی نرسد.