هدف بودجه کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایههای مالیاتی است. درحالیکه مالیاتها، رشد قابلتوجهی پیدا کردهاند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود 20 درصد است.
اقتصاد ایران هنوز «نفتمحور» مانده است؛ نه فقط به این معنا که بخشی از بودجه دولت با نفت و گاز بسته میشود، بلکه از این جهت که نفت و فرآوردهها ستون اصلی ارزآوریاند و نرخ ارز، انتظارات تورمی و حتی توان واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای را...
وقتی در سال ۱۳۹۰ با حقوق یک ماه میشد ۲۴۰ دلار خرید و امروز باید برای ۸۰ دلار یک ماه تمام کار کرد یعنی آنکه بخش بزرگی از زندگی ما در سیاهچاله تورم بلعیده شده است و حال مسئولان پاسخگو باشند که چطور می توان با ۸۰ دلار در ماه، زندگی کرد؟
ابلاغیه عجیب سازمان امور مالیاتی، مأموران را ملزم به ارائه ماهانه حداقل دو پرونده فرار مالیاتی کرده است؛ تصمیمی که به جای کشف جرم، تولید پرونده را ترویج میدهد و فعالان اقتصادی را با چالشی جدی مواجه میسازد.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار سهام بیش از آنکه به اعداد اسمی بودجه واکنش نشان دهد، به کیفیت تصمیمات مالی و نحوه تأمین منابع دولت حساس است.
سازمان بورس با انتشار عمومی احکام انضباطی ۲۰ مدیر ارشد شرکتهای بورسی، فرابورسی، نهادهای مالی و کارگزاریها، از جریمههای صدها میلیون تومانی و سلب صلاحیت مدیریتی چندساله رونمایی کرد.
قائمپناه می گوید: اینگونه نیست که دولت معیشت و اقتصاد مردم را رها کرده باشد و تورم و گرانی دلار را نبیند. همه اینها را میبینیم و برای آن برنامهریزی میکنیم.
سیاست انقباضی در شرایطی اتخاذ میشود که اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبهرو است، رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی دارد و امکان جذب منابع جدید برای جبران کسریها یا تامین هزینههای مورد نیاز کاهش یافته است و بودجه با کسری مزمن روبهرو است.
نروژ و ایران هر دو کشورهایی نفتخیز هستند، اما سرنوشت درآمد نفتیشان به دو داستان کاملاً متفاوت انجامیده است.
