شبکه‌هایی از قدرت و سرمایه در اقتصاد ایران رشد کرده‌اند که از محل دسترسی انتخابی به منابع دولتی، رانت ارزی، قراردادهای دولتی و ضعف نهادهای نظارتی در بخش‌های کلیدی منافع عظیم کسب می‌کنند.

وضعیت تجارت کشور به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و عدم توسعه مقاصد صادراتی به شدت نابسامان است و تراز تجاری منفی 2.2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

دامنه گرانی‌ها از سطح تورم عمومی فراتر رفته و به جنون قیمت‌گذاری رسیده‌ است؛ به طوری که پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شده، اما تنها ۱۰ روز بعد، همان محصول با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد، ظرف ۴۵ سال گذشته میانگین رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران ۲۲.۷ درصد بوده ولی میانگین درآمد حقوق بگیران به این اندازه افزایش نیافته است.

در سالهای اخیر باتوجه‌ به تحولات افغانستان، مکشوفات نیروی انتظامی در حوزه مواد مخدر کاهش پیدا کرده و اگر امکان کشت داخلی یا واردات رسمی فراهم نشود، ممکن است با کمبود دارو‌های مخدر مانند کدئین و مرفین مواجه شویم.

نماینده مجلس: آمار قطعی نشان می‌دهد بیش از ۱۵ هزار پزشک البته آماری غیررسمی تا ۳۰ هزار نفر، به دلایلی چون مهاجرت یا انجام کسب‌وکارهای دیگر مانند طلا فروشی، ساخت و ساز، یا بیزینس‌های زیبایی گم شده و به عبارت دیگر، وارد طبابت نمی‌شوند.

وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین‌کشوری تحریم می‌شود، دورزدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های روی میز است. سازوکار Trustee‌ها هم یکی از این گزینه‌های دورزدن تحریم‌هاست.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مردادماه 36.6درصد ثبت شده که از شهریور سال1401 تاکنون بی‌سابقه است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در مرداد ماه 31.5درصد ثبت شده است.

مرتضی افقه: راه‌حل اصلی کسری بودجه در «حذف سالانه ۱۰ ردیف هزینه زائد»، «لغو معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها» و «کارآمدسازی دولت» نهفته است، نه کوچک‌سازی آن.

اقتصاددان مشهور: ادامه روند فعلی وضعیت معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند. فقط از طریق اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع ارزی می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.