اعتراض رسمی وزارت صمت به تعرفه‌های واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر ثابت کرد که در شطرنج اقتصادی دولت، مهره «مصرف‌کننده» جایی ندارد.

در حالی که حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده نهاده‌ها را با پرشی ۴ برابری از تالار دوم عبور داده، وزیر جهاد کشاورزی قصد دارد با یک میلیون تومان اعتبار ثابت، روی شعله‌های سرکش تورم مواد غذایی خاکستر بپاشد.

وزیر ارشاد دولت یازدهم گفت: دولت آقای پزشکیان با شعار رفع فیلترینگ بر سر کار آمده و هنوز بعد از دوسال نتوانسته است، یک کار بسیار ساده رفع فیلتر را انجام بدهد.

با وقوع تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیت‌های درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکت‌ها به وجود آورد.

اقتصاد ایران که ۶۰ سال پیش رتبه ششم آسیا را در اختیار داشت، در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۱۸ تنزل یافته است.

کسبه معترضند؛ از نازی‌آباد تا نیاوران. قیمت‌ها ثبات ندارد. قدرت خرید مردم کاهش محسوسی پیدا کرده و افزایش بی‌رویه نرخ ارز باعث شده است کسبه به خیابان بیایند.

افزایش هم‌زمان منابع و مصارف نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، نشان می دهد ساختار بودجه‌ریزی کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در بزرگ بودن دولت، رشد بالای هزینه‌های جاری و محدودیت منابع پایدار دارد.

گروه مدلل با تصاحب برندهای لادن و بهار، فرمان‌روای بی‌چون و چرای سفره های مردم است و توانسته با رانت اطلاعاتی از تغییر نرخ ارز، عرضه را به صفر رسانده تا از هر بطری روغن، بیش از ۱۰۰ درصد سود بادآورده به جیب بزند.

ناتوانی دولت در تزریق تسهیلات و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در کنار نهاده‌های گران، زنگ خطر توقف تولید و نایاب شدن محصولات پروتئینی را در هفته‌های آتی به صدا درآورده است.

در حالی‌ که ۱۱۸۳ شرکت برای دریافت ارز ترجیحی صف کشیده‌اند، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نیمی از ارز ۹ میلیارد دلاری کشور تنها به ۲۰ شرکت رسیده؛ تمرکزی عجیب که عدالت، شفافیت و فلسفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را زیر سؤال می‌برد.