بر اساس گزارش‌های بین‌المللی برابری جنسیتی در کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد. به‌طوری‌که ایران یکی از کشورهای آخر در این رتبه‌بندی جهانی است.

دموکراسی اقتصادی را می‌توان به‌‌‌مثابه حضور واقعی مردم و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت، و تخصیص منابع تعریف کرد. این مفهوم، به‌‌‌ویژه در کشورهایی که‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را تجربه کرده‌‌‌اند،

دولت بسته‌‌‌ای را با هدف حمایت از صنایع تدوین کرد، اما برآیند نظرات فعالان صنعتی و اقتصادی حکایت از نارضایتی از این بسته حمایتی دارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه کشور باید برای تشدید تحریم‌ها طی ماه‌های آتی آماده باشد، گفت: این آمادگی مستلزم تغییر رویکرد سریع و علمی در شیوه‌های تجاری است.

ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در کشور، ناترازی در سیاست و مدیریت است؛ جایی که آینده قربانی امروز می‌شود و شعور، علم و رقابت جای خود را به شعار، شبه‌علم و انحصار می‌دهند.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی سفره خانواده طی یک‌سال اخیر یعنی از انتهای خردادماه 1403 تا انتهای خرداد امسال به طور میانگین حدود 53 درصد افزایش داشته است.

اعمال ممنوعیت تجاری در سایر کشورها به‌شدت محدود و مختص به موارد خاص است. تراز منفی تجاری کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به وضع قوانین محدودکننده تجاری می‌‌‌کند.

گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد و نمره‌ای را برای کل اقتصاد ایران  و به ویژه بخش صنعت اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می‌رسد.

داده‌های شاپرک نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌ها در خردادماه نسبت به اردیبهشت امسال کاهش ۳.۳ درصدی و نسبت به خرداد سال ۱۴۰۳ رشد کمتر از یک درصدی داشته است که گواه ارزشمندی از انسجام اجتماعی مردم در طول جنگ است.

بررسی روند سهم‌ بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور ناپایدار، ایستا و آسیب‌پذیر باقی مانده است.