بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌ها در مهر نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش یافته است؛ عددی که در ظاهر ممکن است کوچک به نظر برسد، اما در دنیای تورم، معنای آن جهشی عظیم است.

در حساسترین دوره اقتصادی کشور و در اوج نگرانی‌ از فساد، سکان نهاد استراتژیک امنیت غذایی کشور، به فردی سپرده شد که سابقه پرحاشیه ای در صندوق‌های بازنشستگی داشته و احکام سنگین قضایی دارد.

با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی در فصل‌های آینده در سطوح پایین باقی بماند و رشد ۸ درصدی سالانه که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، در سال جاری نیز محقق نشود.

تحریم‌های اقتصادی دهه ۹۰ ایران موجب اختلال در واردات، تولید و بازار کار شد و ساختار اشتغال صنعتی را دگرگون و نرخ رشد اشتغال این بخش را به طور محسوسی کاهش داد.

شرکت قند اصفهان که 54.9 درصد از سهام آن به صورت تلفیقی متعلق به بنیاد مستضعفان و 15.5 درصد از سهام آن در دست بنیاد شهید است، در 6 ماهه امسال با وجود رشد قابل توجه درآمد فروش، افت سود خالص را تجربه کرده است.

گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران: نهادهای دیگر آمدند و هر روز حلقه را برای شرکت ملی نفت تنگ‌تر کردند. درآمدها را قیچی کردند، دست شرکت ملی نفت را بستند و در واگذاری‌های شرکت ملی نفت اعمال نفوذ کردند.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4ماه با رشدی 17درصدی از 47درصد به 64درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد.

شرکت‌های حمل و نقل همچنان با تغییرنام تخلف از «خدمات» به «بارگیری»، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند که نشان می‌دهد سیستم‌های نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه، سوراخ‌هایی بزرگ برای فرار متخلفان دارند.

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به خلاف آنچه برخی از فعالان سیاسی پیش بینی می‌کردند، بلافاصله بر معیشت مردم و ساختار اقتصادی کشور تأثیر گذاشت و آسیب‌پذیری بارز ایران را به نمایش گذاشت.