فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم: دولت کل ساختار وزارت جهاد اعم از منابع طبیعی و سازمان امور اراضی و شیلات را هم بهم ریخته و وزارت جهاد هم سکوت کرده است.

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی ادامه دارد؛ کارشناسان این روند را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی، رشد تورم و تهدید قدرت خرید مردم می‌دانند.

اگر روایت‌های نادرست زنجانی در سطح جامعه مقبولیت پیدا می‌کرد، احتمال به‌هم‌ریختن بازارهای مالی و تزریق بی‌ثباتی به اقتصاد وجود داشت. این موضوع ضرورت واکنش سریع و قاطع نهادهای مسئول را برجسته می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سال۲۰۱۲ تاثیر شدیدی بر توزیع درآمد و طبقه متوسط ایران گذاشته‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نبود تحریم‌ها، سهم طبقه متوسط می‌توانست تا سال ۲۰۱۹ به ۸۰درصد جمعیت برسد، اما به ۵۵درصد کاهش یافته است.

بحث تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است. در حالی که وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت بر ضرورت اصلاح این وضعیت تأکید دارند، رئیس کل بانک مرکزی رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند.

با درنظر گرفتن آمارهای قبلی وزارت راه، براساس روایت اول سهم دولت چهاردهم از کل واحدهای به اتمام رسیده نهضت ملی مسکن ۱۹ هزار واحد و براساس روایت معاون مسکن و ساختمان وزیر راه این تعداد حدود ۳۹ هزار واحد خواهد بود.

آمار ارائه‌ شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک حدود چهار میلیون و 402 هزار تن از نظر حجم و حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان از لحاظ ارزش اختلاف دارند.

اقتصاد ایران در نخستین سال اجرای برنامه هفتم نه‌تنها به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی نزدیک نشد، بلکه تازه‌ترین گزارش‌ها از ثبت نرخ‌های منفی در تیرماه ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ آماری که نشان می‌دهد کشاورزی و صنعت در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند.

حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خردادماه به رکورد تاریخی ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی ۳۲.۴ درصدی که فراتر از هدف بانک مرکزی است و نگرانی‌ها از تبعات تورمی را به دنبال داشته است.

در شرایطی که قیمت کالا‌های اساسی روزانه تغییر می‌کند و بسیاری از مردم حتی در خرید کالا‌های ضروری با مشکل مواجه هستند به تازگی مدیرانی در راس سازمان‌های حساس و استراتژیک ذی ربط برسر کار آمده‌اند که شائبه‌هایی برای انتصاب آنها وجود دارد که مح...