با وجود رشد چشمگیر ایران در شاخص‌های توسعه انسانی، آموزشی و زیرساختی طی نیم‌قرن گذشته، اقتصاد کشور همچنان در دام درآمد متوسط گرفتار مانده است؛ مرحله‌ای که رشد کند می‌شود و فاصله با کشورهای پیشرفته پابرجا می‌ماند.

در حالی که برخی مسئولان، تحریم‌ها را عامل اصلی بحران اقتصادی می‌دانند، کارشناسان تأکید می‌کنند اقتصاد ایران بیش از هر چیز از سوء‌مدیریت در وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی آسیب دیده است.

تاریخچه قیمت‌گذاری بنزین در ایران، داستان یک شکست سیاستی مستمر است. این شکست، نه در قصد اصلاح، بلکه در روش اجرای اصلاح ریشه دارد. الگوی غالب در دهه‌های گذشته، همانطور که اشاره شد، الگوی «انجماد و شوک» بوده است.

یک اقتصاددان می‌گوید: حذف ارز ترجیحی راهکار نیست؛ راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیف‌های هزینه‌ای انبوهی می‌رفت که بی‌خاصیت هستند و به دلیل فشار‌ها، به جیب مردم تحمیل شده است.

افزایش نرخ ارز و تثبیت آن در حدود 100 هزار تومان می‌تواند بار دیگر قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد و تجربه‌های گذشته نشان‌دهنده ضررهای اقتصادی ناشی از دستکاری نرخ ارز است.

پیش فروش خودرو و حتی مسکن در ایران از قدیم باب بود اما حالا نوبت به پیش فروش برنج رسیده است.

اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی سه ضلع سیاست گذاری اقتصادی است. تجربه نشان می‌دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند.

بانک مرکزی علت اصلی جهش تورم در سال‌های اخیر را نه فقط رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز و شوک‌های بیرونی به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ معرفی کرده و تاکید کرده است که انفجار انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی از کنترل سیاست‌گذار خارج بوده است.

درحالیکه گرانی گوشت، مرغ و لبنیات هر روز سفره‌های مردم را کوچک تر می‌کند، اخیرا سویه جدید تب برفکی در دامداری‌های کشور، زنگ خطر کاهش تولید و جهش قیمتی را بیشتر از قبل به صدا درآورده است.

مجلس نیز به‌عنوان نهاد ناظر، خود را در موقعیتی میان دو مطالبه قرار داده است: مطالبه شفافیت از دستگاه‌های اجرایی و قضایی، و در عین حال، پرهیز از دخالت مستقیم در پرونده‌ای که جنبه قضایی دارد.