با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی در فصل‌های آینده در سطوح پایین باقی بماند و رشد ۸ درصدی سالانه که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، در سال جاری نیز محقق نشود.

تحریم‌های اقتصادی دهه ۹۰ ایران موجب اختلال در واردات، تولید و بازار کار شد و ساختار اشتغال صنعتی را دگرگون و نرخ رشد اشتغال این بخش را به طور محسوسی کاهش داد.

شرکت قند اصفهان که 54.9 درصد از سهام آن به صورت تلفیقی متعلق به بنیاد مستضعفان و 15.5 درصد از سهام آن در دست بنیاد شهید است، در 6 ماهه امسال با وجود رشد قابل توجه درآمد فروش، افت سود خالص را تجربه کرده است.

گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران: نهادهای دیگر آمدند و هر روز حلقه را برای شرکت ملی نفت تنگ‌تر کردند. درآمدها را قیچی کردند، دست شرکت ملی نفت را بستند و در واگذاری‌های شرکت ملی نفت اعمال نفوذ کردند.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4ماه با رشدی 17درصدی از 47درصد به 64درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد.

شرکت‌های حمل و نقل همچنان با تغییرنام تخلف از «خدمات» به «بارگیری»، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند که نشان می‌دهد سیستم‌های نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه، سوراخ‌هایی بزرگ برای فرار متخلفان دارند.

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به خلاف آنچه برخی از فعالان سیاسی پیش بینی می‌کردند، بلافاصله بر معیشت مردم و ساختار اقتصادی کشور تأثیر گذاشت و آسیب‌پذیری بارز ایران را به نمایش گذاشت.

در حالی که دولت، درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان را ملاک حذف یارانه نقدی اعلام کرده، بسیاری از مردم می‌پرسند آیا ده میلیون تومان در اقتصاد تورمی امروز نشانه رفاه است یا خط فقر؟

در حاشیه خاک ایران، در روستاها و شهرهای کوچک مرزی ختم می‌شوند، زندگی به شکلی دیگر جریان دارد. مردم، نه با صنایع بزرگ یا تجارت جهانی، بلکه با چمدان‌های کوچک، وانت‌های قدیمی و غرفه‌های ساده، چرخ معیشت خود را می‌چرخانند.