موضوع مهم و با اهمیت دیگری که باید همه سهامداران و بانک مرکزی به دقت مورد نظر قرار دهند و نسبت به آن تصمیم جدی اتخاذ کنند مطالبات غیر جاری است که معادل ۹۴ درصد از کل تسهیلات را شامل می شود سرمایه نظارتی آن نیز تا مبلغ ٢٧۵.٠٣۵ میلیارد ریال ک...

اکبر شوکت تاکید دارد که ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در تیرماه پرداخته، بابت همسان‌سازی است و هیچ ربطی به بدهی‌ها ندارد، بنابراین کماکان میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی همان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانِ فوق‌الذکر است.

در تصادفات رانندگی که منجر به مصدومیت افراد می‌شود برای انتقال مصدومان می‌توان هم درخواست آمبولانس کرد و هم می‌توان با استفاده از وسیله نقلیه دیگری غیر از آمبولانس مصدوم یا مصدومان احتمالی را جابجا کرد؛ در مجموع این اتفاق نافی تعهدات بیمه‌ا...

این ابهام بزرگ باید توسط بانک مرکزی پاسخ داده شود زیرا متولی انتشار این اسامی بانک مرکزی است و این ارزها  با مجوز بانک مرکزی در اختیار شرکتها و سازمانها قرار گرفته که عدم شفافیت در این باره می تواند ابهامات زیادی را به همراه داشته باشد.

تسهیلاتی که در تعریف اینطور بیان می شوند: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است

برداشتن ابزار فشار به واسطه نزدیکی و یا نفوذ برخی افراد در دولت تنها زمانی میسر می شود که در فهرست سهامداران بانکی و افراد مشهور در آن رد پایی از نزدیکان دولت و یا سازمان‌های مرتبط با آن مشاهده نشود در غیر اینصورت هر تغییری در نظام بانکی به...

بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

پیش‌تر هم بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ و آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عده‌ای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیر ماه، دیگر این مهلت تمدید نخواه...

از مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز در چند وقت گذشته افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی است که موجب افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم خواهد شد که در این صورت با توجه به شرایط موجود در اقتصاد دنیا که به کرونا گره خورده تجارت خارجی به شدت کاهش پیدا کرده و ...

طبق گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک صادرات در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره برخلاف قوانین حاکمیتی شرکتی رفتار نموده است.