وضعیت بغرنج بازار سرمایه کشور، بهت و انفعال تاریخی فعالان بازار مسکن، رکود بازار خودرو، تعطیلی‌های گسترده شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی و کاهش محسوس قدرت خرید مصرف‌کنندگان و ...، همه حکایت از یک فروپاشی اقتصادی عظیم دارد.

با آن که بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم می گذرد، اما کارنامه کاری برخی وزیران مانند وزیر صمت نشان می دهد که حرف و حدیث هایی که در زمان انتصابش وجود داشت، اکنون بیش از هر زمان دیگری رنگ واقعیت به خود گرفته است.

اتاق بازرگانی ایران، در یک پژوهش، تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است و کشور در آینده نزدیک به کارگران بیشتری نیاز خواهد داشت.

رکود مسکن در ایران تنها یک پدیده بخشی نیست، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد پولی، ضعف در نظام تسهیلات‌دهی بانکی و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان است. ترکیب این عوامل باعث شده تا بازار مسکن از نقش خود در اقتصاد فاصله بگیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است:وزیر امور خارجه و مقامات کشور نمی‌توانند وضعیت بلاتکلیف جامعه را نبینند و همچنان به دنبال خرید زمان و عقب انداختن پروسه مذاکرات باشند. این روش بنگاه‌های اقتصادی کشور را نابود می‌کند.

ورود طلایی یک چهره خاص از بخش خصوصی به بازار طلا و ارزی که بانک مرکزی خود را متولی انحصاری آن می‌داند، پرسش‌های حقوقی و اقتصادی جدی ایجاد می‌کند.

درشرایطی که هرساله چندین مرتبه قیمت خودروهای داخلی افزایش می یابد و این مساله قدرت خرید مردم را نشانه می رود، اما خودروسازان همچنان معتقدند که این مقدار افزایش هنوز کافی نبوده و جوابگوی هزینه های آنان نیست.

رضا همایونی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت کشور: ۵ درصد از کارت‌های بانکی خریدار حدود ۳۵ درصد از کل نان کشور هستند.

دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره سهام عدالت داغ شده است. اجرای نادرست آزادسازی، همان‌طور که در سال ۱۳۹۹ تجربه شد، نه‌تنها سودی برای سهامداران به همراه نداشت، بلکه بحران‌ساز شد.

دام‌های مولد روانه کشتارگاه، برنج داخلی با قیمت نجومی و وزیر غایب در روزهای ملتهب شمال کشور؛ این تصویر امروز وزارت جهاد کشاورزی است. آیا مجلس می‌تواند پیش از فاجعه، کلید استیضاح را بچرخاند؟