وقتی دو خودروساز بزرگ کشور بدون بازدهی متناسب، میلیاردها تومان تسهیلات می‌بلعند، نه تنها افق صنعت روشن نیست، بلکه سؤال جدی درباره شیوه نظارت بر این منابع بانکی مطرح می‌شود. کدام بازده؟ کدام پاسخگویی؟
جدیدترین آمار از طرح فروش محصولات ایران‌خودرو نشان می‌دهد استقبال عمومی از خرید خودرو از کارخانه با کاهش چشمگیری مواجه شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه‌ای از پایان تب سوداگری و آغاز رکود در بازار خودرو ارزیابی می‌کنند.
دپوی خودرو در گمرکات کشور نه‌تنها موجب خواب سرمایه‌میلیاردی واردکنندگان شده و هزینه‌های سنگین لجستیکی را به آنها تحمیل می‌کند، بلکه دولت را در بخش درآمدهای گمرکی با چالش مواجه کرده است.
واردات خودرو کارکرده به کشور هرچند وارد مرحله غربالگری متقاضیان شده، با این حال با توجه به تعلل دو ساله سیاست‌گذار در اجرای قانون مربوطه، افکار عمومی امید چندانی به اجرایی شدن آن ندارد.
واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از ۱۲ سال ممنوعیت، بار دیگر آزاد اعلام شده و این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی و سیاسی کشور به سر می‌بریم.
به نظر می رسید در شرایط فعلی، وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید و رفع ناترازی بازار، بیش از پیش نسبت به رفع مشکلات خودروسازان اقدام کند، اما این حمایت ها را به فرمان‌برداری از سیاست های وزارت صمت منوط کرده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از فراهم شدن امکان واردات خودروهای با حداکثر ۵ سال ساخت و نیز خودروهای غیر آمریکایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی خبر داد.
صنعت خودروی ایران، که سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر در برابر تهدیدی بزرگ قرار گرفته است، فعال شدن مکانیسم ماشه.
خودروسازی ایران زیر فشار سیاست‌های ناپایدار و تحریم‌های فلج‌کننده دست‌وپا می‌زند. محصولات جدید بیش از آنکه نماد نوآوری و پیشرفت باشند، یادگاری از گذشته‌اند که از انبارهای تاریخ به بازار امروز رسیده‌اند.
بیش از ۳ ماه از آخرین عرضه خودروهای وارداتی می‌گذرد و به نظر می رسد دور بعدی آن با، اما و اگر‌های بسیاری همراه باشد.
