ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۹۸ تصویب شده بود با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پایان رسید که پایان این ممنوعیت، به سود اصناف و مصرف کنندگان خواهد بود.

وزنه‌های سنگین افت شدید سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان پابندهایی هستند که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند.

طبق اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید.

مصرف کننده ایرانی در چنگال «انحصارگران سودجو»، «سیاستمداران بیتفاوت» و «قوانین معیوب» اسیر است. آیا به جای شعارهای پوچِ «حمایت از تولید ملی» وقت آن نرسیده که از حق دسترسی به کالای باکیفیت و قیمت منصفانه دفاع کنیم؟

اراضی کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر به سمت خرد شدن رفته و امروز مساحت ۷۰ درصد اراضی کشور به زیر پنج هکتار رسیده است.

تولید مازاد بی‌سابقه ناشی از جوجه‌ریزی بی‌رویه همزمان با کاهش تقاضا، قیمت‌ها را به زیر هزینه تمام‌شده کشانده است‌ و مرغ‌داران با یک زیان هنگفت مواجه شده‌اند.

براساس آمارنامه دارویی ۱۴۰۲، اندازه بازار دارویی ایران ۱۶۳‌هزار و ۴۵۰میلیارد تومان است. در این بازار، ۲۹۹شرکت تامین‌‌‌کننده، ۳۹شرکت پخش، ۲۰۲۷عدد داروی ژنریک و ۱۰۲۱۹پروانه دارویی وجود دارد. بازار داروی ایران در هر دو سمت عرضه و تقاضا دارای...

رمق تولید گرفته شده و امید به بازگشت سرمایه، کسب سود و رشد درآمد در بخش صنعت و معدن رنگ باخته است.

پس از انفجار بندر شهید رجایی قصور وزارت صمت به ویژه «محمد اتابک» وزیر صمت ابعاد جدیدی به خود گرفته است که از تخلفی بزرگ در این وزارتخانه حکایت دارد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به توقف ثبت سفارش کالاها اعلام کرد که مشکلات اصلی در فرآیند ترخیص کالا از گمرک و رفع تعهدات ارزی است.