بازار مسکن در تهران وارد آشفتگی جدی شده است. افزایش اجازه تا ۵۰ درصد هم به گوش میرسد و برخی این وضعیت را ناشی از احتمال افزایش قیمت خانه در ماههای پیش رو میدانند. بازار مسکن سه سالی است که در رکود به سر میبرد و خرید و فروشهای آن اندک ا...
معادله اجارهنشینی اتباع خارجی در بازار مسکن تهران بررسی شد. تحقیقات نشان میدهد، مهاجران افغان در محلههایی از مناطق جنوبی شهر ساکن هستند؛ بعضا به صورت متمرکز. این گروه از جمعیت اجارهنشین پایتخت، به دو دلیل خانههای کلنگی این مناطق را به...
به گزارش رصد روز، در ایران، طی سالهای اخیر، قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش یافته و به یکی از بزرگترین نگرانیهای خانوارها و سرمایهگذاران تبدیل شده است. برای بررسی عوامل موثر بر قیمت تمامشده مسکن، متغیرهایی همچون هزینه مواد اولیه، نیروی...
تصمیمگیری برای حوزههای غیرقابل تفکیک و به شدت برهم اثرگذار «زمین، مسکن و شهرها»، توسط 5 جزیره مستقر در یک وزارتخانه صورت میگیرد؛ این مدل سه آسیب به نظام سیاستگذاری بخش مسکن و ساختمان وارد کرده و امروز که «روند عزل و نصبها» در این دستگ...
رشد قارچگونه دفاتر مشاور املاک در پایتخت و بهرهمندی آنها از گردش مالی عجیب بازار املاک تا قبل از فشار مالیاتی دولت به اصناف چندان مورد اعتراض نبود. حالا اما با توجه به تعریف پایههای مالیاتی مختلف برای فعالیتهای اقتصادی و ایجاد پلتفرمها...
عوامل تعیینکننده قیمت مسکن مثل هر کالای دیگری عرضه و تقاضاست. در واقع عرضه به تنهایی تعیینکننده قیمت نیست و تقاضا هم به تنهایی تعیینکننده به شمار نمیآید؛ بلکه نسبتی که این دو عامل با یکدیگر دارند، قیمت را تعیین میکند. بنابرا...
بهروز ملکی در خصوص عدمحل مسائل بخش مسکن در کشور بهرغم اعمال برنامههای متنوع از سوی دولتهای مختلف طی چند دهه اخیر گفت: یکی از آسیبها و خسرانهای نظام برنامهریزی، کمتوجهی به «انباشت تجربهها» است. بالطبع، هنگامی که تجارب پیشین م...
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن، عنوان کرده که زنگ خطر کمبود هفت میلیون مسکن به صدا درآمده است و این وضعیت بحرانی را محصول سیاستگذاریهای غلط مجلس میداند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن در پاسخ به این سوال که آیا بر سر مشارکت بخش خصوصی در پروژهها با مجلس مذاکرهای داشتهاید یا خیر، اظهار کرد: «در بازههای زمانی مختلف با مجلس صحبتهایی کردهایم، اما به نظر میرسد که نگاه دوستان ما در مجلس...
هر چند عدم توجه بانکها به بخش مسکن را نباید منوط به دولت چهاردهم و یا دولتهای گذشته دانست بلکه باید گفت که این بی توجهی ریشه در سیستم بانکی دارد و ظاهرا جرایم مالیاتی نیز نمیتواند بانکها را از موضع خود به عقب براند.