هفته گذشته عیسی اسحاقی، مدیرعامل موفق ایرانول، از رئیسجمهور تندیس دریافت کرد، اما ناگهان جایش را به مهدی کامیار داد؛ تغییری که برای میلیونها بازنشسته سهامدار این شرکت پرسشهای جدی ایجاد کرده است. وزارت کار باید پاسخ دهد.
️انتشار یک فایل صوتی منتسب به محسن نوری، مدیرعامل پتروشیمی کیمیای خاورمیانه لزوم برکناری وی را بیش از گذشته مطرح کرده و به نظر می رسد به زودی شاهد تغییرات مهمی خواهیم بود.
بانک کارآفرین در سال مالی اخیر با تخطی آشکار از الزامات قانونی و مفاد اساسنامه، از سقف مجاز تملک سهام تا اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط را زیر پا گذاشته و همزمان با افزایش مانده مشکوکالوصول، سود ارزی نجومی ثبت کرده است.
اگر تا سال گذشته رقابت کنکور به جنسیت و قومیت تقسیم شده بود، حالا باید به این تقسیمات شرایط مالی را هم اضافه کرد. چرا که طبق آمار اعلام شده، مدارس دولتی کمترین نقش و تاثیر کنکوری عمر خودشان را در کنکور امسال به ثبت رساندند.
با وجود ادعاهای معاون برنامهریزی وزارت نفت درباره رفع موانع؛ صنعت پتروشیمی همچنان با مشکلات ساختاری، کمبود انرژی و فرسودگی تجهیزات دستوپنجه نرم میکند. وعده تأمین خوراک و سرمایهگذاری محقق نشده و ابهامات تازهای ایجاد شده است.
ترامپ در پیامی نوشت: «چین میتواند نفت از ایران بخرد. البته امیدوارم مقدار زیادی هم از آمریکا بخرد!» در یک تحلیل کلان، اینگونه مواضع بخشی از بازی فشار و مذاکره میان قدرتهای بزرگ است.
قانون «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۹ در ماده یک خود هدف از تأسیس اتاق بازرگانی را کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و ...
اقتصاد ایران در حال کوچکشدن است؛ نشانههای این روند تقریبا در همه جا دیده میشود. نرخهای بهره بازهم بالاتر رفته و بانکها سطح اعتبارات را کاهش دادهاند و همین موضوع چرخه مصرف و تولید را محدود کرده است.
مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه سیاست مفیدی است؛ که سرمایه را از گردش کوتاهمدت و مخرب دور می کند. اما تجربه جهانی نشان داده این ابزار وقتی موفق است که با شفافیت اطلاعات، اعتماد عمومی و زیرساختهای کارآمد اجرا شود.
بیمه میهن با وجود رشد چشمگیر درآمد و سود ناخالص، با هزینههای سرسامآور اداری و مدیریتی، نه تنها سودآوری را قربانی زیان انباشته کرده، بلکه زنگ خطر ماده ۱۴۱ قانون تجارت را نیز به صدا درآورده است.
