در شرایطی که بسیاری از کارشناسان از پیامدهای تورمی فعال‌سازی مکانیسم ماشه صحبت کرده‌اند و کشور در موقعیتی حساس از منظر افزایش تحریم‌ها قرار دارد، رئیس جمهوری از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن به میان آورده است.

کندی ترخیص قطعات از گمرک، دلاری‌شدن قیمت‌ها و نبود نظارت کافی باعث شده بازار قطعات یدکی به محلی برای جولان اجناس تقلبی تبدیل شود. این بازار طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اقتصادی روبه‌رو بوده است.

در بهار۱۴۰۴ اقتصاد ایران پس از چهارسال‌ونیم بار دیگر رشد منفی را تجربه کرد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱درصد بوده است.

بسیاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران می دانستند. چرا که کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش چالاکی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای کارایی را دنبال می کرد.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال 1403، استان کرمان کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نابرابری درآمدی را بین خانوارهای شهری داشته‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.

در حالی که به تازگی خروج یکی از مدیران سابق نفتی که در مناصب حساسی فعال بوده، حاشیه ساز شده است، اخباری از پشت پرده این خروج مطرح شد.

در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به چند مدیر ارشد در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بازهم حساسیت مردم را برانگیخته و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.

منشأ پول‌های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارز‌های دولت و سپرده‌های ملت در بانک‌ها بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند.

سیاست حمایتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند رفاه گروه‌هایی را که در تامین اولیه معاش درمانده‌اند، افزایش دهد. اما اگر به درستی طراحی و اجرا نشود، هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد.