سال ۱۴۰۲ قرار بود، سال مهار تورم و رشد تولید باشد، سالی که بنا شد تا از تمام ظرفیت‌های موجود در جهت افت نرخ تورم و بهبود ثبات اقتصادی بهره‌برداری شود. ۱۴۰۲، دومین سال تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران بود. او که قرار بود، دوران ...

در شهریور 1402 سرعت رشد پایه پولی افزایش یافت اما نقدینگی به افت رشد خود ادامه داد. رشد سهم پول، بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی پس از 15 ماه، رسیدن حجم ذخایر خارجی به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته و رشد 214 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ...

راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمی‌بینیم.

در صورتی که سرپرستان خانوار جز دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و ۳۰۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب آنان واریز خواهد شد.

علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشور‌های جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.

رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از توسعه و سلامت اقتصاد آن سرزمین به حساب می‌آید و بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصدی با احتساب نفت بوده است.

آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزد‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.

وزارت صمت همه‌ساله برای رسیدن به اهدافی همچون ساماندهی بازار خودرو، میزان تولید شرکت‌های داخلی را هدف‌گذاری و برای رسیدن به آن، سعی در تسهیل روند تولید می‌کند. اما در سالی که گذشت، میزان تولید تا چه حدی به هدف‌گذاری انجام‌شده دست یافت؟

یک اقتصاددان ضمن هشدار درباره افزایش انواع ناترازی‌ها در کشور می‌گوید: این ناترازی‌ها در ایران اکنون موتور‌های تورمی در اقتصاد ایران هستند. نااطمینانی‌ها را بیشتر می‌کنند و حتی پیش‌بینی پذیری در اقتصاد را نیز به‌شدت کاهش می‌دهند.

ماراتن چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، هنوز به پایان نرسیده است و به نظر می‌رسد اختلاف نظر میان طرف‌های کارگری و کارفرمایی زیاد باشد.