یکی از ردیف‌های کلان بودجه 1405 مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌هایش است.

اسناد پشتیبان لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود. این گزارش‌ها با مرور وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مالیه دولت، علت اتخاذ تصمیمات مختلف در بودجه سال جدید را توضیح داده‌اند.

با گذشت ماه‌ها ناترازی انرژی نه‌تنها برطرف نشده بلکه به یکی از واقعیت‌های دائمی تولید و صنعت در سال جاری تبدیل شده است، در این شرایط فاصله میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های اجرایی هر روز عمیق‌تر می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.

قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند در غیاب رسانه‌های آزاد، آگاهی اجتماعی را برای مردم فراهم کند. اما این آگاهی، با محاکمات پشت درهای بسته و گزارش‌های مبهم سازمان بازرسی حاصل نمی‌شود.

معلوم نیست مفسد بزرگی همچون بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چرا باید از این امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکی از سود پول‌هائی که از بیت‌المال دزدیده بود از اعدام شدن معاف شود!

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین لایحه‌ای است که به صورت گسترده حالت انقباضی داشته است. جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی، با فرض تورم ۵۰درصدی، در مقایسه با سال گذشته با کاهشی ۴۲.۴درصدی روبه‌رو ...

اگرچه یارانه‌ها می‌توانند مزایای کوتاه‌مدت ایجاد کنند، اما در بلندمدت باعث اخلال در سازوکار بازار، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تضعیف تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی می‌شوند.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و حالا رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ نه‌تنها کمکی به مهار تورم نکرده بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص بدل کرده است.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم تبعیض وحشتناکی است که در نظام پرداخت‌های دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و زیرمجموعه‌های ریز و درشت آن وجود دارد.