از نگاه ناظران، در صورت موفقیت اجرای طرح انحلال بانک آینده، این تجربه میتواند به الگویی برای خروج بانکهای ناتراز و پرریسک از نظام بانکی ایران تبدیل شود.
سیاست ارزی چندنرخی، به جای حمایت از تولید، شمشیری شده که بر گلوی صنعت فولاد نشسته است؛ سیاستی که سود واقعی صادرکنندگان را میبلعد و دلالان را برنده میدان میکند، آنهم در قلب صنعتیترین بخش اقتصاد ایران.
لابیهای پنهان برای گماردن مدیری پرحاشیه و ضعیف بر رأس شرکت صنایع شیر ایران، نشان میدهد حلقه نفوذ در زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان فعال است و نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی است.
با اعلام رسمی انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، سوالات و نگرانیهایی در میان سپرده گذاران و مشتریان بانک آینده ایجاد شده است.
اقتصاد ایران با پارادوکس عجیبی مواجه است؛ از یکسو کارگاهها با کمبود نیروی کار متخصص دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، جوانان تحصیلکرده در جستجوی فرصتهای شغلی پایدار هستند.
کارشناسان میگویند ممنوعیت واردات راهحل مناسبی نیست؛ اما بهشدت نیازمند بازنگری و پالایش جدی در نحوه تخصیص ارز و حجم واردات هستیم.
پس از پروندههای «کوروش کمپانی» و «موبایل موسوی»، اینبار نوبت به یکی از پیچیدهترین و گستردهترین شبکههای قاچاق در حوزه واردات تلفن همراه رسیده است.
با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، واگذاری زمین دولتی در تهران برای ساخت مسکن ممنوع شده است.
دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی در شرایطی کلید خورد که سایه سنگین ابهام و معوقات مرحله قبلی، اعتماد خریداران را متزلزل کرده است.