در ادبیات اقتصادی شوک ارزی معمولا به عنوان یک شوک عرضه در نظر گرفته میشود اما در اقتصاد ایران که بنگاهها وابستگی شدید به سرمایه در گردش و تامین مالی بانکی دارند این شوک ابعاد مالی گستردهای نیز پیدا میکند.
برخی میگویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمتها کمتر تکان بخورد!
در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، بانک شهر شش فقره تسهیلات به ارزش سههزار و شصتوهشت میلیارد ریال را امهال کرده؛ آماری که در ظاهر یک روند بانکی معمول است اما در عمل موجی از پرسشهای جدی درباره شفافیت، وثایق و نحوه نظارت ایجاد میکند.
روند کنونی و تعلل دولت در ورود خودروهای خارجی، کشور را در مسیر تکرار همان تجربه پرهزینه سالهای گذشته قرارداده؛ تجربهای که نتایج آن در حجم آلودگی، افت سلامت عمومی و افزایش مصرف بنزین بهوضوح دیده میشود.
ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاستهای دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی بهصورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانکها تحمیل میشود.
با وجود ابلاغ صریح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و دستور رسمی سازمان بازرسی برای برکناری پنج عضو بازنشسته هیئترئیسه صندوق بازنشستگی نفت، همچنان صندلیها تخلیه نشده و این پرسش جدی مطرح است: قدرت قانون بیشتر است یا اراده برخی افراد؟
گلایههای کارکنان بانک قرضالحسنه رسالت از شکاف معیشتی با مدیران ارشد، بار دیگر توجهها را به ساختار پرداختها جلب کرده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره این بانک را برجسته میکند.
ثتران با مدیریت سیدحسین هاشمی وارد چهارمین ماه بدون هرگونه درآمد عملیاتی شد؛ رکوردی کمسابقه که سهامداران را خشمگین و آینده شرکت را مبهم کرده است. اکنون پرسش جدی این است که چرا هیچیک از مدیران بالادستی مانع ادامه این وضعیت نمیشوند؟
دو مساله در روز جمعه سیاه خودنمایی میکند و قیمتهای تخفیفخورده در آنلاینشاپها گاهی از فروشگاههای فیزیکی گرانتر است.
بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در روزهای اخیر سوال مهمی را ایجاد کرده است؛ این اقدام نهایتاً به دنبال چیست؟
