تیر ماه در حالی به پایان رسید که گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور حاکی از بروز قطعی‌های گسترده در شبکه توزیع آب شرب بود؛ رخدادی که مقام‌های مسوول در سازمان‌های سیاستگذار حوزه آب، ترجیح می‌دهند از آن با عنوان «تنش آبی» یاد کنند.

به نظر می رسید در شرایط فعلی، وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید و رفع ناترازی بازار، بیش از پیش نسبت به رفع مشکلات خودروسازان اقدام کند، اما این حمایت ها را به فرمان‌برداری از سیاست های وزارت صمت منوط کرده است.

در حالی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت همچنان طبق قانون بودجه ادامه دارد، شفافیت در تخصیص این ارز با ابهاماتی جدی روبروست. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش از ارائه جزئیات تخصیص این ارز خودداری کرد.

صنعت خودروی ایران، که سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر در برابر تهدیدی بزرگ قرار گرفته است، فعال شدن مکانیسم ماشه.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به رکود بی‌سابقه در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

در حالی که این روزها افت فشار و حتی قطع آب در بسیاری از شهرهای کشور تحمل گرما و سایر مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای مردم سخت تر کرده است، وزارت نیرو برای علاج این مشکل نسخه های ناکارآمد و تخیلی می پیچد.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی سفره خانواده طی یک‌سال اخیر یعنی از انتهای خردادماه 1403 تا انتهای خرداد امسال به طور میانگین حدود 53 درصد افزایش داشته است.

تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه، سیاستی است که سال های متمادی با وعده وعیدهای بی پشتوانه به نتیجه نرسید و در هر دولت با نام جدیدی وارد عرصه نمایش رسانه ای شد!

وضعیت بدهی‌های نجومی دولت به شبکه بانکی، همچنان به یک معمای پیچیده برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ جایی که وعده‌های کاهش استقراض رنگ می‌بازد و نگرانی‌ها از آثار تورمی افزایش می‌یابد.

اعمال ممنوعیت تجاری در سایر کشورها به‌شدت محدود و مختص به موارد خاص است. تراز منفی تجاری کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به وضع قوانین محدودکننده تجاری می‌‌‌کند.