بر اساس گزارش‌های بین‌المللی برابری جنسیتی در کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد. به‌طوری‌که ایران یکی از کشورهای آخر در این رتبه‌بندی جهانی است.

خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های کلیدی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

برخی سازمان‌ها در ایران، به جای این که اسباب راحتی کار مردم شوند، تبدیل به واسطه‌ای برای افزایش مشکلات و ایجاد انواع مراحل بروکراتیک اضافی می‌شوند.

تیر ماه در حالی به پایان رسید که گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور حاکی از بروز قطعی‌های گسترده در شبکه توزیع آب شرب بود؛ رخدادی که مقام‌های مسوول در سازمان‌های سیاستگذار حوزه آب، ترجیح می‌دهند از آن با عنوان «تنش آبی» یاد کنند.

به نظر می رسید در شرایط فعلی، وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید و رفع ناترازی بازار، بیش از پیش نسبت به رفع مشکلات خودروسازان اقدام کند، اما این حمایت ها را به فرمان‌برداری از سیاست های وزارت صمت منوط کرده است.

در حالی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت همچنان طبق قانون بودجه ادامه دارد، شفافیت در تخصیص این ارز با ابهاماتی جدی روبروست. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش از ارائه جزئیات تخصیص این ارز خودداری کرد.

صنعت خودروی ایران، که سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر در برابر تهدیدی بزرگ قرار گرفته است، فعال شدن مکانیسم ماشه.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به رکود بی‌سابقه در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

در حالی که این روزها افت فشار و حتی قطع آب در بسیاری از شهرهای کشور تحمل گرما و سایر مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای مردم سخت تر کرده است، وزارت نیرو برای علاج این مشکل نسخه های ناکارآمد و تخیلی می پیچد.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی سفره خانواده طی یک‌سال اخیر یعنی از انتهای خردادماه 1403 تا انتهای خرداد امسال به طور میانگین حدود 53 درصد افزایش داشته است.