تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه، سیاستی است که سال های متمادی با وعده وعیدهای بی پشتوانه به نتیجه نرسید و در هر دولت با نام جدیدی وارد عرصه نمایش رسانه ای شد!

وضعیت بدهی‌های نجومی دولت به شبکه بانکی، همچنان به یک معمای پیچیده برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ جایی که وعده‌های کاهش استقراض رنگ می‌بازد و نگرانی‌ها از آثار تورمی افزایش می‌یابد.

اعمال ممنوعیت تجاری در سایر کشورها به‌شدت محدود و مختص به موارد خاص است. تراز منفی تجاری کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به وضع قوانین محدودکننده تجاری می‌‌‌کند.

گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد و نمره‌ای را برای کل اقتصاد ایران  و به ویژه بخش صنعت اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می‌رسد.

خودروسازی ایران زیر فشار سیاست‌های ناپایدار و تحریم‌های فلج‌کننده دست‌وپا می‌زند. محصولات جدید بیش از آنکه نماد نوآوری و پیشرفت باشند، یادگاری از گذشته‌اند که از انبارهای تاریخ به بازار امروز رسیده‌اند.

امنیت ملی بیشتر در سایه قدرت نظامی تعریف شده و بازار سرمایه که یکی از ستون‌های پنهان اما حیاتی آن است به فراموشی سپرده شده است.

وقتی هزاران جوان برای گرفتن یک وام ساده ازدواج یا فرزندآوری، باید ماه‌ها در صف بایستند و ضامن بیاورند و تعهد بدهند، وعده شفاف‌سازی از سوی فرزین هم مثل بسیاری از وعده‌های دیگر، تنها یک تیتر تبلیغاتی بود که فراموش شد!

زنان اغلب در مشاغل غیررسمی و با امنیت شغلی پایین فعالیت می‌کنند و حتی در صورت فعالیت در مشاغل رسمی، معمولاً با نابرابری دستمزد نسبت به مردان مواجه می‌شوند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده ۵۲ شهر در ۲۹ استان کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک، بندرعباس و یزد در وضعیت تنش آبی قرار دارند. این بدان معناست که تقریباً نیمی از جمعیت شهری ایران در معرض چالش ناپایداری تأمین آب شرب هستند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفت‌وگو اشاره کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه دولتی ۶۵درصد است.