در بهار۱۴۰۴ اقتصاد ایران پس از چهارسال‌ونیم بار دیگر رشد منفی را تجربه کرد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱درصد بوده است.

بانک مرکزی در چهار مرحله اخیر پیش‌فروش سکه، نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از بازار آزاد اعلام کرده، اما تنها چند هفته بعد، قیمت‌ها در بازار آزاد جهش کرده‌اند.

بسیاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران می دانستند. چرا که کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش چالاکی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای کارایی را دنبال می کرد.

حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به پارسال افت کرد. این سقوط «تامین‌مالی»، خانوارهایی را که به‌خاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمی‌‌شان» را دارند، ناامید کرده است.

در حالی که به تازگی خروج یکی از مدیران سابق نفتی که در مناصب حساسی فعال بوده، حاشیه ساز شده است، اخباری از پشت پرده این خروج مطرح شد.

ادعای غیبت یا بازداشت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، که در فضای مجازی مطرح شد، با واکنش مستقیم «ماهیار» در گفتگو با تابناک همراه شد.

در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به چند مدیر ارشد در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بازهم حساسیت مردم را برانگیخته و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.

منشأ پول‌های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارز‌های دولت و سپرده‌های ملت در بانک‌ها بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند.

سازمان تأمین اجتماعی بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً با استناد به لیست‌های کارگری که به‌روز نشده دستمزد‌ها را مجدداً محاسبه و مابه‌التفاوتِ آن را از کارفرما مطالبه می‌کند.

تاخیر ۱۰ ماهه بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور باعث شده است که مشکلات زیادی هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان این حوزه رخ دهد.