افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.

قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند در غیاب رسانه‌های آزاد، آگاهی اجتماعی را برای مردم فراهم کند. اما این آگاهی، با محاکمات پشت درهای بسته و گزارش‌های مبهم سازمان بازرسی حاصل نمی‌شود.

معلوم نیست مفسد بزرگی همچون بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چرا باید از این امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکی از سود پول‌هائی که از بیت‌المال دزدیده بود از اعدام شدن معاف شود!

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین لایحه‌ای است که به صورت گسترده حالت انقباضی داشته است. جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی، با فرض تورم ۵۰درصدی، در مقایسه با سال گذشته با کاهشی ۴۲.۴درصدی روبه‌رو ...

اگرچه یارانه‌ها می‌توانند مزایای کوتاه‌مدت ایجاد کنند، اما در بلندمدت باعث اخلال در سازوکار بازار، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تضعیف تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی می‌شوند.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و حالا رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ نه‌تنها کمکی به مهار تورم نکرده بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص بدل کرده است.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم تبعیض وحشتناکی است که در نظام پرداخت‌های دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و زیرمجموعه‌های ریز و درشت آن وجود دارد.

حجت‌الاسلام «موحدی» دادستان کل کشور در جلسه با رئیس دستگاه قضا گفت: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور مشتری دارند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و بااهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد.

پالایشگاه‌های بندرعباس، اصفهان و تهران با رسوب کلرید کلسیم و سدیم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صادرات آبان و آذر ۱۴۰۴ با جریمه‌های چند صد میلیون دلاری همراه بود، و واحد‌های پایین‌دستی خوزستان و ایلام با بیکاری موقت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو هستند.