اقتصاددان و مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان گفت:حوزه‌های دشوار و حتی بحرانی در این شرایط بسیار زیاد است. رقم‌های کسری بودجه هم از آنچه اعلام می‌شود، بزرگ‌تر است. این‌ مسائل حوزه‌هایی است که هر دولتی را می‌تواند از پای درآورد. دخل و خرج دولت با ...

رئیس اتاق تهران گفت: ضرورت دارد سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن تضمین معیشت شایسته، مردم بتوانند به کار و زندگی خود در جامعه دلبستگی و نسبت به آتیه خود و فرزندانشان امید پیدا کنند. در غیر این صورت و در فقدا...

یکی از تکالیف اصلی دولت ها در حوزه حقوق طبیعی به رسمیت شناختن آنها است. حقوق طبیعی شامل مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و خوراک می شود. عموم کشورهای دنیا این ۵ حق طبیعی را به عنوان تکالیف دولت ها در نظریه های جدید نئوکلاسیک ها در بخش قرا...

فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: تا زمانی که ساختار قدرت خود را اصلاح نکند، نمی تواند سیستم اقتصادی – اجتماعی را اصلاح کند. روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است.

دولت ایران چندان بزرگ نیست اما از نظر وجود شرکت‌های دولتی فاصله بسیار زیادی با کشورهای همطراز خود دارد. این حجم از بنگاه‌داری دولتی باعث می‌شود دولت ایران در مجموع دولت بزرگی باشد اما این حجیم بودن به معنی کارآمدی آن‌ها نیست. شدت مداخله دو...

صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تامین نیازهای داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. این صنعت با چالش‌های متعددی مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری دس...

با وجود ادعای دولت مبنی بر این که برای جلوگیری از مازوت‌سوزی در سه نیروگاه «شازند اراک»، «شهید رجایی کرج» و «اسلام‌آباد اصفهان» ناچار به قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق در فصل سرد سال شده است، اما اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که «...

مردم ساکن در محلات بافت فرسوده به تنهایی از توانایی لازم برای نوسازی املاک خود برخوردار نیستند. از سوی دیگر سازندگان، توسعه‌ گران و سرمایه‌ گذاران نیز رغبتی برای حضور در این بافت‌ها ندارند زیرا معادله برای آن‌ ها اقتصادی نیست، بنابراین در ا...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس تاکنون اقدام مشخصی برای تک‌ نرخی شدن ارز انجام نداده و اولویت کنونی، مدیریت توزیع ارز به صورت هدفمند است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با افزایش حقوق ها در لایحه بودجه 1404 اظهار امیدواری کرد و مجلس را با افزایش 35 تا 40 درصدی که تا اندازه ای جبران کننده تورم باشد، همدل دانست.