رمز گشایی از افزایش سرمایه بانک پارسیان و اتفاقات رخ داده در این فضا موضوعیست که می تواند برای سهامداران این بانک نیز مطالباتی را ایجاد کند و شاید به سؤالات مشترک زیادی با هم برسند.

در آخرین صورتهای مالی بانک شهر شاهد اتفاقی هستیم که اگر امروز در پی نور تاباندن به آن نباشیم ممکن است فردا برای مطالبه گری در این باره دیر باشد هرچند که مدیران فعلی بانک شهر باید آماده پاسخگویی باشند.

در حالی‌ که ۱۱۸۳ شرکت برای دریافت ارز ترجیحی صف کشیده‌اند، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نیمی از ارز ۹ میلیارد دلاری کشور تنها به ۲۰ شرکت رسیده؛ تمرکزی عجیب که عدالت، شفافیت و فلسفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را زیر سؤال می‌برد.

اسناد رسمی بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد یکی از اعضای هیئت‌مدیره طی دو سال از تسهیلات میلیاردی با نرخ ۲ درصد بهره‌مند شده است؛ وضعیتی که اکنون پرسش‌های جدی درباره ضابطه اعطای این تسهیلات را پیشِ‌روی مدیریت بانک قرار می‌دهد.

در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، بانک شهر شش فقره تسهیلات به ارزش سه‌هزار و شصت‌وهشت میلیارد ریال را امهال کرده؛ آماری که در ظاهر یک روند بانکی معمول است اما در عمل موجی از پرسش‌های جدی درباره شفافیت، وثایق و نحوه نظارت ایجاد می‌کند.

در میانه موج تغییرات مدیریتی ایرانول، انتصاب جواد نجم‌الدین فاقد سابقه مرتبط در حوزه نفتی و مواجه با شائبه بازنشستگی، پرسش‌های جدی درباره سازوکار تصمیم‌گیری تاپیکو و وزارت کار ایجاد کرده؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی روشن نگرفته‌اند.

اعطای تسهیلات خارج از مفاد اساسنامه به معاونین تا پرداخت‌های غیرمجاز به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تنها بخشی از تخلفات بانک قرض الحسنه رسالت است که در گزارش بازرس قانونی بانک به چشم می خورد.

انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی درباره «پدر کیش نوین» در فضای مجازی، در حالی افکار عمومی را غافلگیر کرد که هم‌زمان پرسش‌های جدی درباره شفافیت انتصابات در منطقه آزاد کیش و نحوه اجرای ضوابط قانونی مطرح شده است.

در حالی‌که محمدجواد اقدامیان از ابربدهکاران شناخته‌شده بانکی است، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت «ویستابست» تحت مدیریت او از بانک مسکن تسهیلاتی با نرخ کارمزد صفر دریافت کرده؛ موضوعی که ابهامات جدی درباره سازوکار اعتبارسنجی ایجاد کرده است...

حضور پیوسته جعفر آقا ملایی در هیئت‌مدیره بانک مسکن طی یک دهه گذشته، هرچند می‌تواند نشانه ثبات مدیریتی تلقی شود، اما در واقع پرسش‌های جدی‌تری درباره نبود سازوکار گردش مدیران و خطر تمرکز تصمیم‌گیری در نظام بانکی ایجاد می‌کند.