یکی از مهمترین گلایههای مردم تبعیض وحشتناکی است که در نظام پرداختهای دولت و شرکتهای دولتی و خصولتی و زیرمجموعههای ریز و درشت آن وجود دارد.
پالایشگاههای بندرعباس، اصفهان و تهران با رسوب کلرید کلسیم و سدیم دستوپنجه نرم میکنند، صادرات آبان و آذر ۱۴۰۴ با جریمههای چند صد میلیون دلاری همراه بود، و واحدهای پاییندستی خوزستان و ایلام با بیکاری موقت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبهرو هستند.
انداختن توپ سرسام ارزی به دوش همه کابینه جز ریاست بانک مرکزی و نیز تمرکز بر روی فرار ارزهای صادراتی راههای مقابله با دلایل اصلی سرسام ارزی است که کلید آن روشن شده و از هر سو، بر شدت آن افزوده میشود.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکهای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان تامین ارز واردات سال جاری در بازه زمانی بیشتر نسبت به سال گذشته، با کاهشی بیش از دو میلیارد دلار همراه بوده است.
با قطعی شدن حکم انفصال ششماهه مدیرعامل صنایع شیر ایران، دیوان عدالت اداری اجرای بدون تأخیر این رأی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.
برکناری ناگهانی علیرضا ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، پس از هفته ها حاشیه و سکوت، دوباره نگاهها را متوجه این پرسش کرده است که در یکی از حساسترین بازوهای فناورانه بانک مرکزی چه میگذرد؟!
بسیاری از پروژهها تعریف میشوند تا مدیران حرفی برای گفتن داشته باشند یا نامی برای بردن. بهراستی اگر این نامها نباشند مدیران از چه باید سخن بگویند!؟
سیاستهای ارزی که در طول سالهای اخیر اتخاذ شده نهتنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالشهای جدیدتری را برای تجار ایجاد میکند.
نسبت تسهیلات غیرجاری در سالهای اخیر دو رقمی گزارش میشود، کفایت سرمایه بسیاری از بانکها زیر استانداردهای بینالمللی است و اضافه برداشت از بانک مرکزی به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
