شبکه‌هایی از قدرت و سرمایه در اقتصاد ایران رشد کرده‌اند که از محل دسترسی انتخابی به منابع دولتی، رانت ارزی، قراردادهای دولتی و ضعف نهادهای نظارتی در بخش‌های کلیدی منافع عظیم کسب می‌کنند.

این روزها شرکت گلدیران با پرسش‌های تازه‌تری نسبت به گذشته پرحاشیه روبروست؛ نامی که حالا دوباره در مرکز توجه ایستاده و سکوتش، جنجال بیشتری ساخته تا پاسخ.

وضعیت تجارت کشور به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و عدم توسعه مقاصد صادراتی به شدت نابسامان است و تراز تجاری منفی 2.2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است. این عدم تناسب ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارت است که به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و مانعی در مسیر ثبات مالی شده است.

وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین‌کشوری تحریم می‌شود، دورزدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های روی میز است. سازوکار Trustee‌ها هم یکی از این گزینه‌های دورزدن تحریم‌هاست.

مدیریت هزینه شامل فرایند برنامه‌ریزی، کنترل و کاهش هزینه‌ها با هدف بهبود عملکرد مالی سازمان است. در صنعت بانکداری، این مفهوم به معنای بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری است.

با افشای فهرستی از مدیران که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید کنار گذاشته شوند، وزارت اقتصاد در آستانه یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود برای شفافیت و جوان‌سازی مدیریت قرار گرفته است.

بررسی صدها نظر منتشر شده توسط کاربران در صفحه رسمی مدیران خودرو،الگویی از نارضایتی گسترده را نشان می‌دهد. تمرکز این شکایات بر مسائلی مانند تغییر شرایط قراردادها، کمبود قطعات یدکی و ضعف خدمات پس از فروش است.

به عقیده کارشناسان زمانی که بانک به تعداد محدودی شرکت تسهیلات دهد، هر مشکل مالی برای این بدهکاران می‌تواند بخش زیادی از مطالبات جاری را به غیرجاری تبدیل کند.

با اجرای نرخ سوم، دولت قصد دارد حلقه مفقوده شفافیت سوخت را تکمیل کند؛ اقدام نظارتی که هدفش مقابله با قاچاق و مصرف‌نمایی غیرواقعی است.