ردپای رانت‌خواران ارز ترجیحی در ناآرامی‌های اخیر، موضوعی است که توسط برخی از تحلیلگران بررسی می شود.

تصور کنید شرکتی وجود دارد که نه خلبان دارد، نه مسافر و نه حتی یک موتور سالم؛ اما ردیف بودجه و وام‌های میلیاردی‌اش از معتبرترین خطوط هوایی کشور بیشتر است.

تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی ایران، که قرار است همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ و در چارچوب بودجه آن سال به اجرا درآید، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات پولی در دهه‌های اخیر مطرح شده است.

کسبه معترضند؛ از نازی‌آباد تا نیاوران. قیمت‌ها ثبات ندارد. قدرت خرید مردم کاهش محسوسی پیدا کرده و افزایش بی‌رویه نرخ ارز باعث شده است کسبه به خیابان بیایند.

در حالی‌ که ۱۱۸۳ شرکت برای دریافت ارز ترجیحی صف کشیده‌اند، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نیمی از ارز ۹ میلیارد دلاری کشور تنها به ۲۰ شرکت رسیده؛ تمرکزی عجیب که عدالت، شفافیت و فلسفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را زیر سؤال می‌برد.

افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، تمرکز بر طرح‌های بهینه‌سازی پربازده، ورود پتروشیمی‌ها به بالادست و توسعه تجدیدپذیرها، چهار ابزار مکمل برای کاهش ناترازی گاز کشور هستند.

پرونده ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم گمشده، تنها یک تخلف مالی نیست؛ این یک خیانت آشکار به زیرساخت‌های کشوری است که جاده‌هایش به دلیل فقر قیر به قتلگاه تبدیل شده‌ است.

با انتشار خبر دستگیری و انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به نیویورک، مشخص نیست که سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ایران در این کشور آمریکای لاتین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد مانند آنچه پس از سقوط اسد در سوریه رخ داد.

هم‌زمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، انتظار برای اصلاح ترکیب معاونان رئیس کل، افزایش یافته است؛ انتظاری که بیش از هر بخش، متوجه معاونت ارزی است.

تحریم‌ها با ایجاد «تراستی‌ها» و شبکه‌های غیرشفاف، منابع نفتی را از دولت پنهان کرده و به حاکمیت دوگانه اقتصادی منجر شده که هزینه‌اش بر دوش معیشت مردم است.