سیاست‌های ارزی که در طول سال‌های اخیر اتخاذ شده نه‌تنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالش‌های جدیدتری را برای تجار ایجاد می‌کند.

نسبت تسهیلات غیرجاری در سال‌های اخیر دو رقمی گزارش می‌شود، کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها زیر استاندارد‌های بین‌المللی است و اضافه‌ برداشت از بانک مرکزی به یکی از موتور‌های اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.

با وجود اعلام رشد سود و درآمد در گزارش‌های رسمی، مقایسه عملکرد تأمین سرمایه مسکن با رقبا نشان می‌دهد این شرکت در اغلب شاخص‌های کلیدی مالی در انتهای جدول قرار گرفته؛ وضعیتی که زنگ هشدار جدی درباره کیفیت و روند عملیاتی را به صدا درآورده است.

اثر فساد این صرافی‌ها و تراستی‌های جاعل و خالی خوان، بسیار بیشتر از تحریم‌ها و تخفیفات نفتی است و تاثیراختلال در نظم فعالیت‌های ارزی و ذی نفع‌های خاصی که وارد این حوزه شدند، از محدودیت‌های تحریمی به مراتب بیشتر است.

در حالی که رانت و فساد در قالب ارز ترجیحی جیب‌ بسیاری از دلالان را پر کرده است، ایران‌ایر به دلیل عدم تخصیص ۱۵ میلیون دلار ارز، در فرودگاه‌های منطقه تحقیر می‌شود.

جدیدترین افشای اطلاعات شرکت ایران دارو حکایت از افزایش 119 تا 273 درصدی 4 قلم از محصول آن دارد که با توجه به میزان افزایش چشمگیر این اقلام، ابهام زیادی در خصوص کم و کیف این تغییر قابل طرح است.

این تصور که، چون صنعت نفت با کمبود منابع مواجه است، بانک‌ها می‌توانند مانند صندوق‌های ثروت ملی یا شرکت‌های E&P، بار توسعه را بر دوش بکشند، در سطح تصمیم‌سازی بالادست نفت وگاز کشور، دست بالا را پیدا کرده است.

وزیر نفت در واکنش به این موج انتقادات، بیش از آن‌که به علت‌ها توجه کند، به‌دنبال «مقصر» می‌گردد؛ و نخستین مقصر همیشه کسی است که قرار بوده روایت‌گر باشد، نه سیاست‌گذار.

سخنان اخیر اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی پرده از زندگی لاکچری برخی مدیران شهرداری برداشت؛ موضوعی که مدت‌ها به صورت زمزمه در محافل شهری مطرح بود.

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت)بیش از ۵۱ میلیارد تومان طی 6 ماه از سال جاری صرف غذا و رستوران کرده که جای سؤال و مطالبه گری بابت چنین هزینه سنگینی را اجتناب ناپذیر می کند.