فهرست خاکستری FATF اکنون شامل ۲۴ حوزه قضایی است: الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، ویتنام، ونزوئلا، هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، کامرون، کنیا، ساحل عاج، لبنان، مالی، موزامبیک، موناکو، نامیبیا. نیجریه، سودان جنوبی، سوریه، تان...
به گزارش رصد روز، روز جمعه و تنها ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ایران و تجاوز این کشور به خاک کشور کارگروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را در لیست سیاه اعلام کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است.
تازه‌ترین اعضای لیست سیاه و خاکستری FATF
باید توجه داشت که FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. به گزارش اقتصاد ۲۴ گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
تصمیم تازه کارگروه اقدام مالی در جریان جلسات عمومی FATF که از ۲۱ تا ۲۵ اکتبر در پاریس فرانسه برگزار شد، اتخاذ شد. در همین حال، در جریان این جلسات تصمیم گرفته شد که عضویت روسیه در FATF همچنان معلق بماند.
فهرست خاکستری FATF اکنون شامل ۲۴ حوزه قضایی است: الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، ویتنام، ونزوئلا، هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، کامرون، کنیا، ساحل عاج، لبنان، مالی، موزامبیک، موناکو، نامیبیا. نیجریه، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، فیلیپین، کرواسی و آفریقای جنوبی.
اف ای تی اف همچنین لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است.
احتمالا این لیست تازه و قرار گرفتن نام ایران در کنار تنها دو کشور دیگر و آن هم کره شمالی و میانمار را باید به اقتدارگریان و تندرو‌ها تبریک گفت، آن‌ها به آرزوی خود رسیده اند و مهجور شدن ایران را نیز به چشم می‌بینند.
اعلام خبر باقی ماندن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر و لیست سیاه FATF، آن هم فقط چند روز پس از اجلاس بریکس، اما باعث شد که بعضی کارشناسان، به محروم‌شدن ایران از امکان‌های بریکس با وجود لیست سیاه FATF صحبت کنند.
کما این که صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در این زمینه تاکید کرد که با وجود قرار داشتن در فهرست کشور‌های پر خطر نمی‌توان از مزایای بریکس برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی استفاده کرد.
موضوعی که حسین سلاح‌ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی نیز مورد تاکید قرار داده بود. سلاح‌ورزی پیش از این گفته بود که حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران را نادیده بگیریم، با وجود FATF نمی‌توان با نهاد‌های مالی همکاری کرد. این یعنی در چنین وضعیتی مراودات مالی ایران با بانک‌ها و نهاد‌های مالی جهان در بن‌بست قرار دارد.
در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۵ مهر ماه خود گفته بود که فیلترینگ و پیوستن ایران به FATF یا به بیان دقیق‌تر تصویب لوایح مرتبط در حال پیگیری است.
با این حال هنوز خبر دقیقی از قرار گرفتن لوایح مرتبط در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است، جایی که احتمالا دوباره باید برای گره‌گشایی یا گره‌افزایی ارتباطات و مراودات مالی کشور تصمیم‌گیری کند.
نکته، اما اینجاست که در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از موضوعاتی که بین کاندیدا‌ها به میزان قابل‌توجهی مطرح و چالش‌برانگیز شده بود، موضوع FATF و همکاری با این نهاد بین‌الدولی بود و در بین مباحث پیرامون موضوع مذکور، مسعود پزشکیان قائل به همکاری با این نهاد بوده و معتقد بود که بدون خروج از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF نمی‌توان در حوزه سیاست خارجی فعالیت قابل توجهی انجام داد.
بیشتر بخوانید: چرا هیچ کس از پایان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران خوشحال نشد؟!/ بدون FATF در تحریم ابدی هستیم
پزشکیان همچنین در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبر از نامه‌نگاری با مجمع در آینده حول موضوع FATF را داد.
اما نکته‌ای که باعث حمله تندرو‌ها و مخالفت اقتدارگرایان با پذیرش FATF شده، مربوط به حق شرط و تحفظ است.
طبق بند ۵ ماده ۲۰ «معاهده بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشور‌های عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشور‌ها به حق شرط گفته شده، متن معاهده حاکم خواهد بود.
کما اینکه کسرا آصفی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی درباره این مساله توضیح می‌دهد که زمانی که طیب‌نیا در سمت وزیر اقتصاد وقت نامه تعهد ایران به برنامه اقدام خود را به FATF ارسال می‌کند، در آن نامه قید کرد که این همکاری را در چارچوب قانون اساسی خود انجام خواهد داد، اما FATF این شرط را قبول نکرده و بیان کرد که برنامه باید به طور کامل اجرا شود.
اما نکته اینجاست که در آن نامه به طور مشخص به شرایط ایران اشاره نشده بود.
بحران FATF روی دوش دولت چهاردهم
از سوی دیگر مساله اکنون این است که دولت چهاردهم آزمون دشواری در پیش دارد، بالاخص آن که ایران به واسطه دو مقوله تحریم‌ها و عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به بازار‌های بین المللی دسترسی ندارد.
این عدم دسترسی به بازار‌های مالی و قطع شبکه بانکی نیز منجر به بروز بحران‌های جدی برای ایران شده؛ بحران‌هایی که حالا دولت چهاردهم باید آن را از پیش رو بردارد.
اخیرا نیز علی قنبری، اقتصاددان گفته است: «درست است که دولت آقای پزشکیان از همان بدو کار درگیر مسائل منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای شده است، اما اینکه برخی به دنبال پخش کردن بذر ناامیدی به ویژه در بخش اقتصادی هستند را بسیار اشتباه و ضد منافع ملی می‌بینم. رئیس جمهور گفته است برای این که بتوانیم کشور را به اهداف چشم‌انداز برسانیم باید مسئله FATF و برجام را حل کنیم، پس ایشان از عمق حساسیت شرایط فعلی کاملا آگاه است.
ایران در سال ۱۹۹۲ با حق شرط به کنوانسیون وین پیوست، اما هنوز به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته است. این عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها یکی از نقاط ضعفی است که FATF به آن اشاره کرده است. در ضمن این نکته را هم فراموش نکنیم که اگرچه به قول برخی از افراد که طی روز‌های اخیر بر این موضوع تاکید داشتند، فعالیت در بریکس بسیار مهم است، اما تا زمانی که FATF ما را از لیست سیاه خود خارج نکند، حتی این پیمان بریکس هم نمی‌تواند به نفع ما باشد.»
قنبری البته معتقد است: «حل مشکل برجام و FATF می‌تواند یک گشایش خیره کننده در اقتصاد ما ایجاد کند، البته معتقدم حل مشکل FATF به تنهایی هم می‌تواند اقتصاد ما را متحول کند چرا که حجم مبادلات تجاری ما را بسیار افزایش می‌دهد.»
اکنون به نظر می‌رسد در اوج تنش‌های منطقه‌ای و سیاسی، دولت چهاردهم با مساله لیست سیاه FATF نیز درگیر است، لیست سیاهی که دستکم اکنون برای سود بردن ایران از منافع بریکس، بیش از همیشه به خروج از آن نیاز دارد.
