FATF یک گام برای کاهش محدودیت‌های بانکی کشور

به گزارش رصد روز، پس از ۶ سال، ایران رسماً برای مذاکره با FATF دعوت شده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی دعوتی رسمی از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، خواست تا برای برگزاری مذاکرات حضوری به مادرید سفر کند.اتفاقی که می‌تواند سرآغاز مسیری تازه در سیاست خارجی و اقتصاد کشور باشد.

مسیر پرپیچ و خم FATF

دولت چهاردهم از همان روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF برآمد.  ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد.  پس از اعلام این موافقت رهبر انقلاب،  وزیر وقت اقتصاد و دارایی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

رئیس‌جمهوری نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در ۲۶ شهریور سال گذشته عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد.

تصویب CFT شرط اصلی پیوستن ایران به FATF است

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو به چالش‌های حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک ایران با FATF و کنوانسیون‌های مرتبط پرداخت و تأکید کرد که خروج ایران از لیست سیاه مسئله‌ای پیچیده و وابسته به تغییرات بنیادی است.

جامساز در ابتدا درباره ساختار FATF توضیح داد: FATF یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تأسیس شد. هدف اصلی آن مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است. این نهاد با تدوین استانداردهای جهانی، تلاش می‌کند تراکنش‌های مالی غیرقانونی را کنترل کند. در همین راستا، کنوانسیون‌هایی نظیر CFT برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ایجاد شد.

این اقتصاددان درخصوص اهمیت دعوت از ایران گفت: این دعوت را می‌توان یک گام رو به جلو در جهت کاهش محدودیت‌های بانکی کشور در سطح بین‌المللی دانست. این اتفاق بعد از آن رخ داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو را امسال تصویب کرد. اما باید توجه داشت که پذیرش FATF تنها به این شرط خلاصه نمی‌شود و ایران باید الزامات دیگری را نیز بپذیرد.

او همچنین درباره دیگر الزامات موجود تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین شرط باقی‌مانده تصویب کنوانسیون CFT است. این کنوانسیون هنوز در مجمع تشخیص به تصویب نرسیده و بدون آن، عضویت درFATF امکان پذیرنخواهد بود. علاوه بر این پذیرش CFT از سوی جمهوری أسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های خاص برون‌مرزی استثنا نشوند. این موضوع برای ایران یک  چالش جدی است. چرا که گروه‌هایی که از نظر FATF تروریستی شناخته می‌شوند، در نگاه جمهوری اسلامی آزادی‌بخش محسوب می‌شوند.

جامساز ادامه داد: یکی دیگر از شروط FATF پذیرش نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌هاست. اما از نگاه ایران، این نظارت‌ها به معنای افشای اطلاعات مالی کشور و ایجاد مانع برای دور زدن تحریم‌هاست. در شرایط تحریمی، این موضوع می‌تواند به زیان ایران باشد و به همین دلیل مخالفت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

این اقتصاددان درخصوص اینکه آیا با این شرایط خروج از لیست سیاه ممکن است یا خیر، توضیح داد: خروج ایران از لیست سیاه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کشور حاضر به پذیرش همه الزامات FATF باشد. اما با توجه به تضادهای ماهوی و ایدئولوژیک در تعریف تروریسم و همچنین حساسیت‌های مربوط به شفافیت مالی، به نظر نمی‌رسد این فرآیند به راحتی پیش برود.

او همچنین به ساختار عضویت کشورها در FATF اشاره کرد و توضیح داد:  فقط ۳۷ کشور عضو اصلی FATF هستند. البته بسیاری از کشورها عضو نیستند، اما در لیست سیاه هم قرار ندارند، چون در عمل استانداردهای بین‌المللی تبادلات مالی و بانکی را رعایت می‌کنند. مشکل ایران این است که نه عضو رسمی است و نه به‌طور کامل استانداردها را رعایت می‌کند؛ به همین دلیل مانند ونزوئلا و کره شمالی در لیست سیاه قرار گرفته است.

این اقتصاددان در پایان درباره ارتباط FATF با مذاکرات سیاسی گفت: مقدمات خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند در قالب یک بسته بزرگ‌تر، نشانه‌ای از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای ازسرگیری مذاکرات با غرب باشد. اما تا زمانی که اختلافات ایدئولوژیک و ماهوی باقی است، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تصویب قوانین یا تفاهم‌نامه‌ها این مانع بزرگ برطرف شود.

او درباره نقش FATF به عنوان محرک اقتصادی توضیح داد: درست است که عضویت در FATF یک گذرنامه مالی بین‌المللی است، اما در حالی که تنش با سه کشور اروپایی در مورد مکانیسم ماشه بالا گرفته و احتمال فعال‌سازی آن تا پاییز امسال وجود دارد، پیوستن به FATF احتمالاً تا حدودی ممکن است به تقلیل تنش‌ها بیانجامد و فضای مذاکرات را آرام سازد. این اقدام سیگنال‌های مثبتی ناظر بر تعهد به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال می‌کند و دیپلماسی هوشمندانه را تقویت می‌کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید