شرکتی با سرمایه صد‌هزار‌تومانی، هزار میلیارد تومان از مردم گرفت و ناپدید شد! حالا بیش از ۲۰۰ مالباخته قربانی "مشهد خودرو آتروپات" چشم‌انتظار عدالت‌اند؛ در حالی‌که هیچ‌کس پاسخگوی فاجعه اعتماد مردم نیست.
به گزارش اختصاصی رصد روز، شرکت سهامی خاص بازرگانی مشهد خودرو آتروپات در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ با سرمایه اولیه یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) در استان خراسان رضوی به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت طبق روزنامه رسمی شامل خرید و فروش، توزیع، صادرات و واردات خودروهای سبک و سنگین، ترخیص کالا از گمرکات، شرکت در نمایشگاه‌ها، اخذ تسهیلات بانکی و ارائه خدمات پشتیبانی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط عنوان شده است.
در ترکیب اولیه هیئت‌مدیره این شرکت، نامهای زیر به چشم می‌خورد:
سیامک دهکردی: مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره
سیدحامد موسوی: عضو اصلی هیئت‌مدیره
ستاره دهدارزاده: نائب‌رئیس هیئت‌مدیره
مشهد خودرو آتروپات از همان آغاز با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و وعده تحویل فوری خودروهای وارداتی و مونتاژی، توانست اعتماد جمع زیادی از مردم را جلب کند. در ابتدا، تحویل محدود چند دستگاه خودرو ظاهراً برای تثبیت اعتبار شرکت انجام شد؛ اما این ظاهر اعتمادساز، سرآغاز یکی از بزرگ‌ترین فریبهای مالی در بازار خودرو کشور بود.
با گذشت زمان و پس از جذب سرمایه‌های کلان از متقاضیان، شرکت به بهانه‌های مختلف از تحویل خودروها خودداری کرد. تماس‌ها بی‌پاسخ ماند، دفاتر تعطیل شدند. اکنون روشن شده است که این شرکت در شهرهای یزد، تهران، کرج، اهواز، زنجان، آمل و خرم‌آباد نیز نمایندگی‌هایی دایر کرده بود و از این مسیر، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد مجموع مبالغ دریافتی از خریداران به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد — عددی سرسام‌آور در برابر سرمایه ثبت‌شده‌ی ناچیز شرکت.
تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از مالباختگان با مراجعه به مراجع قضایی اعلام شکایت کرده‌اند. بسیاری از آنان افرادی هستند که برای تهیه مبلغ خرید خودرو، طلا، زمین یا خودروهای شخصی خود را فروخته‌اند و اکنون با دستان خالی و بدهی‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.
در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴، وکیل ۴۰ نفر از شکات در نامهای خطاب به ریاست دادسرای ناحیه ۵ تهران، از کندی روند رسیدگی به پرونده انتقاد کرده و خواستار تسریع در اجرای دستورات قضایی شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
> «شرکت آتروپات خودروی مشهد با وعده فروش اقساطی و نقدی خودرو، مبالغ قابل توجهی از شکات دریافت کرده اما پس از مدتی فعالیت خود را متوقف و از ایفای تعهدات خودداری کرده است. با وجود گذشت ماه‌ها از ارجاع پرونده به دایره ۱۴ پلیس آگاهی، روند پیگیری با کندی مواجه است و این امر موجب نگرانی شدید خانواده‌های مالباختگان شده است.»
وکیل شکات در این نامه همچنین یادآور شده که تعدادی از شکات از نیروهای سابق سپاه پاسداران هستند و تأخیر در پیگیری این پرونده می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده در میان خانواده‌های آسیب‌دیده شود.
در پی پیگیری‌های مداوم مالباختگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، محمدحسن پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه طی نامهای رسمی به علی‌اصغر رفاهی، مدیر دفتر ارتباطات قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت موضوع و درخواست‌های مکرر شکات، خواستار بررسی فوری پرونده شرکت مشهد خودرو آتروپات شد.
این اقدام نخستین نشانه از ورود رسمی قوه قضائیه به پرونده‌ای است که حالا ابعاد آن از یک کلاهبرداری ساده فراتر رفته و به یک پرونده ملی در حوزه اعتماد عمومی تبدیل شده است.
اکنون پرسش‌های اساسی در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی مطرح است:
رد پول‌های هزار میلیاردی در کجا گم شده است؟
مدیرعامل شرکت، سیامک دهکردی، اکنون کجاست؟
چگونه ممکن است شرکتی با سرمایه‌ای کمتر از یک وعده شام، توانسته مجوز رسمی گرفته و میلیاردها تومان از مردم جذب کند؟
این پرسش‌ها، نه فقط دغدغه مالباختگان، بلکه سؤالاتی ملی است که پاسخ به آن می‌تواند سرنوشت صدها خانواده را تغییر دهد.
پرونده شرکت مشهد خودرو آتروپات امروز به نمادی از بحران نظارت در ثبت شرکت‌ها و فضای تبلیغات مجازی بدل شده است.
شرکتی با سرمایه صد‌هزار‌تومانی، توانست هزار میلیارد تومان از مردم بگیرد، بی‌هیچ تضمینی ناپدید شود و حالا ده‌ها خانواده میان دادگاه‌ها و وعده‌ها سرگردان‌اند.
اکنون انتظار عمومی از قوه قضائیه آن است که با قاطعیت، سرعت و شفافیت کامل، پرونده را به نتیجه برساند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را احیا کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
