به گزارش اختصاصی رصد روز ، از سال ۹۹ به منظور استحکام بدنه تعاونی های کشور و افزایش ظرفیت تسهیلاتی بانک توسعه تعاون به جهت اعطای اعتبارات به تعاونی ها مسئله افزایش سرمایه این بانک در دستور کار قرار گرفت. به هر دلیلی سال ۹۹ میزان افزایش سر...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، از سال ۹۹ به منظور استحکام بدنه تعاونی های کشور و افزایش ظرفیت تسهیلاتی بانک توسعه تعاون به جهت اعطای اعتبارات به تعاونی ها مسئله افزایش سرمایه این بانک در دستور کار قرار گرفت. به هر دلیلی سال ۹۹ میزان افزایش سرمایه مورد نظر تحقق نیافت تا در سال ۱۴۰۰ علیرغم اینکه منایع مورد نیاز برای این مهم پیش بینی و محل منابع نیز تعریف شده بود باز هم افزایش سرمایه بانک به طور کلی محقق نشد. لازم به ذکرست در سال قبل بنا بود طبق بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴ افزایش سرمایه بانک رقم بخورد.
توجه به این نکته ضروریست که یکی از محورهای اصلی تحقق شعار سال که در آن تقارن دو موضوع دانش بنیان و اشتغال دیده می شود استفاده از تسهیلات بانکی در جهت عملیاتی کردن آن است اما نباید از این موضوع غافل شد که کسب و کارهای جدید و دانش بنیان در سالهای اخیر آسیب پذیر بودند و به همین جهت در موارد بسیاری با عدم شکوفایی به کار خود پایان دادند. یکی از گلایه های اصلی فعالان این بخش عدم حمایت لازم از آنها در مراحل مختلف اجرای یک پروژه است اما حمایتی که بناست برای فعالان این بخش گران تمام شود نمی تواند تضمین خوبی برای ادامه حیات آن باشد به همین منظور بسیاری از این فعالیتها در قالب تعاونی ها رفته و سعی می شود تا از طریق اخد تسهیلات از بانکهای توسعه ای این پاشنه آشیل پوشش داده شود.
در عین حال غفلت از اجرای قانون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نه تنها مغایر با اهداف پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ است بلکه می تواند عملاً بسیاری از پروژه های مربوط به بخش های گفته شده را عقیم بگذارد. سؤالی که باید به دنیال پاسخ آن بود این است که در صورت عدم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به میزانی که پیش بینی شده چه آلترناتیوی برای حمایت از تعاونی های و بخش های دانش بنیان وجود خواهد داشت؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
