آینده فروشی از دریچه «یارانه پنهان»
یارانه پنهان فرآوردههای نفتی در ایران طی بیش از یکدهه به ارقامی رسیده که از بسیاری از متغیرهای بودجهای پیشی میگیرد.
یارانه پنهان فرآوردههای نفتی در ایران طی بیش از یکدهه به ارقامی رسیده که از بسیاری از متغیرهای بودجهای پیشی میگیرد.
به گزارش رصد روز، وقتی از یارانه انرژی صحبت میشود، اغلب این تصور شکل میگیرد که دولت هرسال دههامیلیارد دلار پرداخت نقدی انجام داده؛ گویی پولی از خزانه خارج شده و مستقیما به مصرفکننده رسیده است. این تصور اگرچه رایج است اما با واقعیت فاصله دارد. آنچه در آمارهای رسمی و گزارشهای تحلیلی دیده میشود، نه پولی بوده که خرج شده بلکه دلاری است که میتوانست به دست بیاید اما به دست نیامده است. این همان «یارانه پنهان» است؛ دلاری که خرج نشد اما هزینهاش به اقتصاد تحمیل شد. براساس برآوردهای مبتنیبر روش شکاف قیمت،
یارانه پنهان فرآوردههای نفتی در ایران طی بیش از یکدهه به ارقامی رسیده که از بسیاری از متغیرهای بودجهای پیشی میگیرد. در برخی سالها این یارانه به بیش از ۵۰میلیارد دلار رسیده و حتی در سالهای اخیر نیز در سطحی نزدیک به ۴۰میلیارد دلار باقی مانده است. این ارقام در هیچ سطر بودجهای ثبت نشدهاند. اثر آنها اما کاملا واقعی است؛ از کاهش درآمدهای بالقوه ارزی گرفته تا تشدید ناترازی در انرژی، بودجه و اقتصاد کلان. یارانه پنهان محصول یک تصمیم ساده اما پرهزینه است: فاصله عمیق میان قیمت داخلی انرژی و قیمت مرجع منطقهای یا جهانی. هر لیتر بنزین، هر لیتر گازوئیل و هر واحد انرژی که با قیمتی پایینتر از هزینه فرصت آن مصرف میشود، به معنای واگذاری یک منبع کمیاب است؛ واگذاریای که نه شفاف است، نه هدفمند و نه قابل ردیابی. مساله یارانه انرژی، صرفا مساله قیمت یا رفاه کوتاهمدت نیست؛ مساله سیگنال سیاستی است که سالها به اقتصاد مخابره شده: انرژی ارزان است، بیشتر مصرف کن. نتیجه این سیگنال امروزه در مصرف افسارگسیخته، نرخهای بالای یارانه و بازگشت سوختهای پرهزینهای مانند نفتکوره دیده میشود. این گزارش تلاشی است برای دیدن آنچه دیده نمیشود؛ روایت عددهایی که پرداخت نشدهاند اما آینده اقتصاد را گران کردهاند.
یارانه انرژی در ایران نه پولی است که از خزانه پرداخت شده باشد و نه رقمی که در سطرهای بودجه دیده شود بلکه دلاری است که میتوانست به دست بیاید اما عمدا به دست نیامده است. این معنا وقتی با اعداد واقعی یارانه پنهان کنار هم قرار میگیرد، از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت تکاندهنده تبدیل میشود. براساس محاسبات انجامشده با روش شکاف قیمت، یارانه پنهان فرآوردههای نفتی در سال۱۳۹۰ حدود ۸/۳۹میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به بیش از ۴/۵۲میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۲ نیز در سطحی مشابه حدود ۵۲میلیارد دلار باقی ماند. به بیان ساده در ابتدای دهه۹۰، هر سال رقمی معادل بیش از ۵۰میلیارد دلار از ظرفیت درآمدی انرژی کشور، در داخل با قیمت یارانهای مصرف شد. در میانه دهه، با افت قیمتهای جهانی و ثبات نسبی نرخ ارز، ارزش دلاری یارانه کاهش یافت. در سال۱۳۹۴ یارانه پنهان به حدود ۵/۱۲میلیارد دلار و در سال۱۳۹۵ به ۷/۱۱میلیارد دلار رسید؛ کمترین سطح ثبتشده در کل دوره. این افت اما نه نتیجه اصلاح ساختاری بلکه حاصل تغییر متغیرهای بیرونی بود. از سال۱۳۹۶ به بعد مسیر دوباره تغییر کرد. یارانه پنهان در سال۱۳۹۷ به حدود ۸/۳۰میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۸ در سطح ۴/۳۰میلیارد دلار باقی ماند. در سال۱۴۰۰ همزمان با جهش نرخ ارز و تثبیت قیمت داخلی انرژی این رقم به حدود ۸/۴۱میلیارددلار رسید و در سال۱۴۰۱ به اوج تازهای یعنی ۸/۴۹میلیارد دلار افزایش یافت. حتی در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز یارانه پنهان همچنان در سطوح بالای ۹/۴۰ و ۳۹میلیارد دلار باقی مانده است. این ارقام نشان میدهد یارانه انرژی نه یک استثنا بلکه یک جریان مزمن دلاری در اقتصاد ایران است؛ جریانی که طی بیش از یک دهه دههامیلیارد دلار در سال را به مصرف داخلی یارانهای اختصاص داده است. این دلارها خرج نشدهاند اما هزینه آنها کاملا واقعی است: کاهش درآمدهای بالقوه، تشدید ناترازیها و تداوم الگوی پرمصرف انرژی. دلاری که خرج نشد در واقع دلاری است که میتوانست آینده را بسازد اما در قیمتگذاری امروز سوخت شد.
گاهی یک عدد بیش از هزار صفحه گزارش حرف میزند. در روایت یارانه انرژی ایران، آن عدد ۹۴درصد است؛ نرخی که در سال۱۴۰۳ بهعنوان «نرخ متوسط یارانه فرآوردههای نفتی» ثبت شده و معنای آن ساده اما تکاندهنده است: مصرفکننده ایرانی بهطور متوسط فقط ۶درصد قیمت واقعی انرژی را پرداخت کرده است. باقی هزینه، نه دیده شده و نه ثبت شده اما به اقتصاد تحمیل شده است. نگاهی به روند این شاخص نشان میدهد عدد۹۴، یک جهش ناگهانی نیست بلکه نتیجه یک مسیر سیاستی بلندمدت است. نرخ متوسط یارانه در سال۱۳۹۰ حدود ۹/۶۸درصد بود یعنی حتی آن زمان نیز بیش از دوسوم قیمت واقعی انرژی از مصرفکننده پنهان میشد. این نرخ در سالهای۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حدود ۶۹ و ۸۳درصد رسید و نشان داد که فاصله قیمت داخلی با قیمت مرجع در حال عمیقتر شدن است. در میانه دهه۹۰، با افت قیمتهای جهانی و تغییر شرایط ارزی، این شکاف موقتا کاهش یافت. در سال۱۳۹۴ نرخ متوسط یارانه به ۳/۴۶درصد و در سال۱۳۹۵ به ۹/۴۴درصد رسید؛ پایینترین سطوح ثبتشده در کل دوره. این کاهش اما نه حاصل اصلاح قیمتگذاری بلکه نتیجه عوامل بیرونی بود. از سال۱۳۹۶ به بعد، مسیر دوباره صعودی شد. نرخ متوسط یارانه در سال۱۳۹۷ به ۳/۷۷درصد، در سال۱۳۹۸ به ۸/۸۲درصد و در سال۱۳۹۹ به ۶/۸۳درصد رسید. نقطه بحرانی اما در دهه۱۴۰۰ رقم خورد: ۸/۸۹درصد در سال۱۴۰۰، ۹/۹۲درصد در سال۱۴۰۱، ۹۳درصد در سال۱۴۰۲ و نهایتا ۹۴درصد در سال۱۴۰۳. این یعنی طی چهار سال اقتصاد ایران عملا به نقطهای رسیده که قیمت داخلی فرآوردههای نفتی تقریبا هیچ نسبتی با هزینه فرصت آنها ندارد. در چنین شرایطی هر لیتر مصرف بیشتر، نه یک انتخاب فردی بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری است. عدد ۹۴درصد فقط یک شاخص آماری نیست؛ علامت هشدار سیاستی است که میگوید سیگنال قیمت بهطور کامل از کار افتاده است. وقتی انرژی با ۶درصد قیمت واقعی عرضه میشود، انتظار مهار مصرف، افزایش بهرهوری یا کاهش یارانه، انتظاری غیرواقعبینانه است. عدد۹۴درصد نشان میدهد مساله یارانه انرژی دیگر در حاشیه نیست؛ به متن تصمیمگیری اقتصادی رسیده و اگر نادیده گرفته شود، هزینه آن بهمراتب سنگینتر از خود این عدد خواهد بود.
در میان همه فرآوردههای نفتی، یک نام بیش از بقیه در آمار یارانه پنهان تکرار میشود؛ بنزین. دادههای یارانه انرژی نشان میدهد بنزین طی بیش از یکدهه بهتدریج از یک حامل پرمصرف، به بزرگترین بلعنده یارانه پنهان در اقتصاد ایران تبدیل شده است آنهم نه بهدلیل ضرورت تولید بلکه بهواسطه قیمتگذاریای که مصرف را بیهزینه جلوه داده است. در سال۱۳۹۰، یارانه پنهان بنزین حدود ۱/۷میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم در سال۱۳۹۱ تقریبا دو برابر شد و به ۸/۱۲میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۲ نیز در سطحی مشابه حدود ۱/۱۳میلیارد دلار باقی ماند. به بیان دیگر تنها در سهسال ابتدایی دهه۹۰، بنزین سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار یارانه پنهان جذب میکرد. افت موقت قیمتهای جهانی و تغییر شرایط ارزی، این رقم را در میانه دهه کاهش داد. در سال۱۳۹۴ یارانه بنزین به حدود ۵/۱میلیارد دلار و در سال۱۳۹۵ به کمتر از یکمیلیارد دلار رسید. این کاهش اما نه حاصل اصلاح پایدار سیاست قیمتگذاری بلکه نتیجه شرایط بیرونی بود؛ وضعیتی که دوام چندانی نداشت. از سال۱۳۹۶ به بعد مسیر دوباره تغییر کرد. یارانه پنهان بنزین در سال۱۳۹۷ به حدود ۷/۱۰میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۸ نیز در سطح ۲/۱۰میلیارد دلار باقی ماند. با ورود به دهه۱۴۰۰، جهش اصلی رقم خورد: در سال۱۴۰۰ یارانه بنزین به حدود ۵/۱۵میلیارد دلار رسید و در سال۱۴۰۱ به بیش از ۱/۲۳میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که بهتنهایی نزدیک به نیمی از کل یارانه فرآوردههای نفتی آن سال را تشکیل میداد. در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز بنزین همچنان صدرنشین ماند. یارانه بنزین در سال۱۴۰۲ حدود ۴/۲۰میلیارد دلار و در سال۱۴۰۳ حدود ۲/۲۱میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حتی در شرایطی که مجموع یارانه کمی کاهش یافته، سهم بنزین همچنان سنگین و مسلط باقی مانده است. این ارقام پیام روشنی دارند: بنزین نهفقط یک سوخت بلکه کانال اصلی انتقال یارانه پنهان است. هر لیتر بنزین ارزان، مستقیما به افزایش یارانه دلاری منجر میشود. وقتی قیمت داخلی فاصلهای عمیق با قیمت مرجع دارد، مصرف بیشتر یعنی بلعیدن بیشتر یارانه. بنزین امروز فقط مساله حملونقل نیست؛ مساله سیاستگذاری است. تا زمانی که بنزین با چنین شکافی از قیمت واقعی عرضه میشود، هیچ سیاست کنترلی دیگری از سهمیهبندی تا توصیههای مصرفی نمیتواند جلوی بلعیدهشدن یارانه را بگیرد.
اگر بنزین پرسروصداترین حامل یارانه پنهان باشد، گازوئیل ستون اصلی آن است؛ سوختی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران، بیسروصدا بر آن تکیه کرده است. دادههای یارانه انرژی نشان میدهد گازوئیل در تمام سالهای مورد بررسی، بزرگترین سهم را در یارانه پنهان فرآوردههای نفتی داشته و بهتنهایی بخش قابلتوجهی از هزینه پنهان انرژی را به دوش میکشد. در سال۱۳۹۰، یارانه پنهان گازوئیل حدود ۲۱میلیارد دلار برآورد شده بود؛ رقمی که در سال۱۳۹۱ به ۸/۲۴میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۲ نیز در سطح بالای ۵/۲۵میلیارد دلار باقی ماند. این یعنی حتی در ابتدای دهه۹۰، گازوئیل بهتنهایی بیش از نیمی از کل یارانه فرآوردههای نفتی را به خود اختصاص داده بود. افت قیمتهای جهانی و تغییر شرایط ارزی، این رقم را در میانه دهه کاهش داد. در سال۱۳۹۴ یارانه گازوئیل به حدود ۶/۷میلیارد دلار و در سال۱۳۹۵ به ۱/۸میلیارد دلار رسید. این کاهش اما نه نتیجه اصلاح ساختاری در قیمتگذاری بلکه بازتاب شرایط موقتی بازارهای جهانی بود؛ شرایطی که با تغییر متغیرها بهسرعت معکوس شد. از سال۱۳۹۶ به بعد، یارانه پنهان گازوئیل دوباره افزایش یافت. این رقم در سال۱۳۹۷ به حدود ۱۶میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۸ در سطح ۵/۱۶میلیارد دلار تثبیت شد. در سال۱۴۰۰، همزمان با جهش نرخ ارز، یارانه گازوئیل به حدود ۷/۲۰میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۴۰۱ به بیش از ۱/۲۴میلیارد دلار رسید؛ یکی از بالاترین ارقام ثبتشده در کل دوره. هرچند در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این رقم بهترتیب به حدود ۵/۱۸ و ۶/۱۵میلیارد دلار کاهش یافته اما گازوئیل همچنان بزرگترین سهم را در میان حاملها دارد. پیام این ارقام روشن است: بخشهای حملونقل، صنعت و کشاورزی در ایران، عمیقا به سوخت یارانهای وابستهاند و گازوئیل ستون این وابستگی است. تا زمانی که این ستون پابرجاست، اصلاح یارانه انرژی صرفا یک شعار باقی خواهد ماند.
یارانه انرژی معمولا در قالب یک عدد کلان چند دهمیلیارد دلاری روایت میشود؛ عددی بزرگ اما انتزاعی. وقتی این یارانه به «سرانه» ترجمه میشود، تصویر ملموستر و در عین حال گویاتری از ابعاد آن به دست میآید. سرانه یارانه انرژی نشان میدهد بهطور متوسط چه میزان یارانه پنهان، در اقتصاد و به نام هر شهروند توزیع شده است؛ بیآنکه قبوضی صادر یا پرداختی ثبت شود. براساس برآوردهای انجامشده، سرانه یارانه فرآوردههای نفتی در سال۱۳۹۰ حدود ۵۳۰دلار بوده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به ۶۸۹دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۲ نیز در سطح بالای ۶۷۶دلار باقی ماند. به بیان ساده در ابتدای دهه۹۰، اقتصاد ایران بهطور متوسط برای هر شهروند سالانه بیش از ۶۰۰دلار یارانه پنهان انرژی توزیع میکرد.
در میانه دهه، با کاهش قیمتهای جهانی و تغییر شرایط ارزی، این سرانه بهشدت افت کرد. در سال۱۳۹۴ سرانه یارانه به حدود ۱۵۸دلار و در سال۱۳۹۵ به ۱۴۶دلار رسید؛ کمترین ارقام ثبتشده در کل دوره. این کاهش اما پایدار نماند و بیش از آنکه نتیجه اصلاح سیاستها باشد، بازتاب شرایط بیرونی بود.
از سال۱۳۹۶ به بعد، سرانه یارانه دوباره روند صعودی گرفت. این رقم در سال۱۳۹۷ به ۳۷۶دلار و در سال۱۳۹۸ به ۳۶۷دلار رسید. در سال۱۴۰۰ همزمان با جهش نرخ ارز و تثبیت قیمت داخلی انرژی، سرانه یارانه بار دیگر به سطح بالایی بازگشت و به حدود ۴۹۸دلار رسید. در سال۱۴۰۱ این رقم به ۵۸۸دلار افزایش یافت و یکی از بالاترین سطوح تاریخی را ثبت کرد. در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سرانه یارانه هرچند اندکی کاهش یافت و بهترتیب به ۴۷۹ و ۴۵۳دلار رسید اما همچنان فاصله زیادی با سطوح میانه دهه۹۰ دارد. این ارقام نشان میدهد یارانه انرژی نهتنها در سطح کلان بلکه در مقیاس سرانه نیز سنگین و مداوم بوده است. سرانهای که بدون قبض توزیع میشود، الزاما به عدالت منجر نمیشود. این یارانه، بهطور مساوی مصرف نمیشود و هرچه مصرف بالاتر باشد، سهم بیشتری از آن نصیب مصرفکننده میشود. به همین دلیل سرانه یارانه انرژی بیش از آنکه ابزار حمایت اجتماعی باشد، نشانهای از توزیع نابرابر یک هزینه پنهان در اقتصاد است.
نفتکوره قرار بود سوختی باشد که بهتدریج از سبد انرژی کشور کنار گذاشته شود؛ سوختی آلاینده، کمبازده و متعلق به گذشته. دادههای یارانه انرژی اما نشان میدهد این حامل قدیمی نهتنها حذف نشده بلکه در سالهای اخیر با هزینهای سنگین به مدار مصرف بازگشته است؛ بازگشتی که بیش از آنکه یک انتخاب باشد، پیامد ناترازی انرژی است. در سال۱۳۹۰ یارانه پنهان نفتکوره حدود ۸/۶میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم در سالهای بعد روندی کاهشی داشت و در سال۱۳۹۳ به حدود ۹/۴میلیارد دلار رسید. این کاهش در میانه دهه۹۰ ادامه یافت، در سال۱۳۹۷ یارانه نفتکوره به حدود ۲میلیارد دلار و در سال۱۳۹۸ به کمتر از ۲میلیارد دلار رسید؛ سطوحی که بسیاری آن را نشانه عبور از نفتکوره تلقی کردند. این تصور اما پایدار نماند. با تشدید ناترازی گاز و افزایش فشار بر شبکه برق، نفتکوره دوباره بهعنوان سوخت اضطراری وارد عمل شد. در سال۱۴۰۰، یارانه پنهان نفتکوره به حدود ۵/۳میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال۱۴۰۱ این رقم اگرچه به حدود ۹/۰میلیارد دلار کاهش یافت اما در سال۱۴۰۳ دوباره به بیش از ۲/۱میلیارد دلار رسید؛ نشانهای از بازگشت پرهزینه این سوخت به چرخه مصرف. نفتکوره شاید در مقایسه با بنزین و گازوئیل سهم کوچکتری از یارانه پنهان داشته باشد اما هزینه واقعی آن فراتر از ارقام دلاری است. مصرف نفتکوره به معنای افزایش آلودگی، کاهش راندمان نیروگاهها و تشدید هزینههای زیستمحیطی است؛ هزینههایی که در محاسبات یارانه پنهان بهطور کامل منعکس نمیشوند. بازگشت نفتکوره نشانهای روشن از آن است که بدون اصلاح ساختاری در سیاست انرژی، حتی پرهزینهترین سوختها نیز دیر یا زود به مدار بازمیگردند. نفتکوره ارزان شاید برق را روشن نگه دارد اما بهای آن را اقتصاد و محیطزیست همزمان میپردازند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
