اقتصاد نفتي در بنبست
احمد مهدوي ابهري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران با انتقاد از نبود آيندهنگري در سياستگذاريها گفت: برنامههاي توسعه در كشور هيچگاه بهدرستي اجرا نشده است.
ضرورت خروج دولت از اقتصاد نفتي
نشست كميسيون انرژي اتاق ايران با حضور فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كميسيون انرژي و با ميزباني از از زينب قيصري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. آرش نجفي. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران در ابتداي اين نشست تصريح كرد كه هدف اين گردهمايي، طرح موانع و چالشها به منظور پيگيري توسط ميهمانان است. آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، از فعالان خواست مشكلات سرمايهگذاري را بهصورت مشخص بيان كنند تا با همراهي مجلس و مجمع، راهكارهاي عملي براي حركت محور توسعه با مشاركت بخش خصوصي طراحي شود.
در بخش ديگري از نشست، احمد مهدوي ابهري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران با انتقاد از نبود آيندهنگري در سياستگذاريها گفت: برنامههاي توسعه در كشور هيچگاه بهدرستي اجرا نشده است.
او به تجربه معرفي يك سرمايهگذار يك ميليارد دلاري در سال ۱۳۹۴ براي توسعه ميدان گازي كيش اشاره كرد كه پس از دو سال پيگيري بينتيجه، از ادامه مسير منصرف شد. مهدوي ابهري افزود: از سال ۱۳۹۷ كمبود گاز بهوضوح نمايان شد و پتروشيميهاي پايه گاز با كاهش خوراك و افت توليد مواجه شدند. به گفته او، در دولت سيزدهم نيز كنسرسيومهايي براي سرمايهگذاري بالادستي گاز شكل گرفت، اما طولاني بودن صدور مجوزها و تركفعلها باعث شد اين پروژهها عملاً به نتيجه نرسند. او تأكيد كرد: برنامه هفتم نيازمند اصلاحات جدي براي روان شدن سرمايهگذاري در حوزه انرژي است.محمد حلوايي، رييس انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (اپك)، با اشاره به وجود ۱.۴ ميليارد مترمكعب گاز فلر در عسلويه گفت: اين حجم فلر را ميتوان ظرف يك ماه ساماندهي كرد، اما با وجود شش ماه پيگيري، همكاري لازم صورت نگرفته است.او مقايسهاي با عملكرد عربستان انجام داد و گفت: عدمالنفع ايران در اين سالها بسيار سنگين بوده و با درصد اندكي از آن ميشد كل برق يا حملونقل كشور را تا دههها متحول كرد. حلوايي تأكيد كرد: مشكل، نبود توان بخش خصوصي نيست، بلكه زمين بازي نادرست است و دولت بايد از اقتصاد خارج شود.
او افزود: براي ورود بخش خصوصي به قراردادهاي نفتي، بايد ريسكها مديريت شده و پرداختها بهصورت ارزي انجام شود.خسروخاور، ديگر فعال بالادستي، با اشاره به تسهيل بيشتر سرمايهگذاري براي بخشهاي خصولتي و حاكميتي نسبت به بخش خصوصي، گفت: عيار بخش خصوصي و دولتي يكسان ديده نميشود. او از بلاتكليفي موضوع رگولاتوري طي بيش از يك دهه انتقاد كرد و گفت: اين موضوع در كشوي مجلس و وزارت نفت خاك ميخورد. به گفته وي، باور غالب در صنعت اين است كه بخش خصوصي بايد بازيگر درجه دو باشد و تا اين نگاه اصلاح نشود، خروج دولت از اقتصاد محقق نخواهد شد.
در ادامه، مسروري با تأكيد بر ضرورت خروج دولت از اقتصاد نفتي گفت: در بسياري از كشورها دولت نقش حداقلي دارد، اما در ايران تقريباً همهچيز دولتي است. او از مشكلات ضمانتنامههاي بانكي براي شركتهاي فعال در پروژههاي خارجي و بيتوجهي به توانمنديهاي داخلي انتقاد كرد.فروزان عبداللهي نمين، رييس هياتمديره انجمن شركتهاي مهندسي و ساخت، نيز با اشاره به ورود شركتها به حوزه بالادست طي سالهاي اخير گفت: با وجود ورود به پروژههاي حساس مانند فشارافزايي، عملاً هيچ موفقيتي حاصل نشده است.او تأكيد كرد: سرمايه بهدنبال امنيت، مالكيت و بازده متناسب با ريسك است، درحالي كه در بالادست نه مالكيت داده ميشود و نه بازده متناسب با ريسك تعريف شده است.
قانون به دليل عدم تامين مالي مسكوت مانده
همچنين در اين نشست، زينب قيصري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به نقش فعال اتاق ايران در حوزه انرژي، گفت: تمركز دولت بهصورت اسمي بر بهينهسازي قرار گرفته، اما نگراني جدي وجود دارد كه تركفعلها اثرات مخربي بر جاي بگذارد.
او تأكيد كرد: بهينهسازي و افزايش توليد هركدام جايگاه خود را دارند و نبايد يكي قرباني ديگري شود. قيصري ساختار وزارت نفت را متفاوت و غيرپويا دانست و گفت اين وزارتخانه در مقاطعي به رقيب بخش خصوصي تبديل شده است.به گفته او، در حوزه پژوهش نيز نهادهاي وابسته به وزارت نفت عملا رقيب بخش خصوصي شدهاند، بيآنكه خروجي موثري داشته باشند. قيصري يكي از ضعفهاي مهم وزارت نفت را غفلت از ديپلماسي انرژي در يك سال اخير عنوان كرد.
در ادامه، ايرواني، فعال حوزه بالادستي نفت و پتروشيمي، با بيان اينكه همه مشكلات را ميدانيم، گفت: ما ميتوانيم بفهميم آمار فروش نفت واقعي است يا نه. ريشه بسياري از مشكلات به دشواري فروش نفت و كاهش درآمدهاي ارزي بازميگردد. او بعيد دانست برنامه هفتم بهتنهايي گرهگشا باشد و تأكيد كرد بايد با منابع در دسترس اقدام كرد.ايرواني با تاكيد بر اينكه اگر منابع محدود باشد، حوزه عمل نيز محدود خواهد بود، افزود: بهينهسازي كمهزينهترين مسير در مقايسه با سرمايهگذاري و در عين حال پربازدهترين گزينه از نظر صرفهجويي است.او بيشترين ارزش افزوده اقتصاد ايران را مربوط به بالادست دانست و گفت: در صورت فراهم شدن امكان سرمايهگذاري، بخش خصوصي ميتواند بخشي از سرمايه را تأمين كند، به شرط آنكه فرآيندها سريع باشد.محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درباره انرژي در اتاق ايران، گفت: در اين جلسات، مشكلات صنايع بالادستي و پاييندستي مطرح شده است.به گفته او، اگرچه در برنامه هفتم توسعه تدابير مناسبي پيشبيني شده، اما در اجراي اين تدابير با محدوديتهاي جدي مواجه هستيم.
پورابراهيمي افزود: اكنون دو سال از ابلاغ قانون گذشته، اما برخي احكام به دليل عدم تأمين مالي اجرا نشدهاند، درحالي كه در برخي موارد اساساً منابع مالي كلاني نياز نداشته و با ورود دولت قابلحل بوده است؛ موضوعي كه به دفتر معاون اول رييسجمهور نيز اعلام شده است.
وي با اشاره به پيچيدگيهاي موجود در وزارت نفت تأكيد كرد اين ساختارها عملاً راه را بر سرمايهگذاري بستهاند، درحالي كه ظرفيتهاي بزرگي در حوزه انرژي وجود دارد كه ميتوان آنها را فعال كرد.به گفته او، بايد مشخص شود چه اقداماتي ميتوان انجام داد تا گره سرمايهگذاري در اين بخش باز شود.
پورابراهيمي در ادامه با اشاره به امكان ورود بخش خصوصي به توسعه ميادين، پيشنهاد داد مطالبات ۱۰۷ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي در حوزه نفت، از طريق واگذاري ميادين نفتي و گازي تسويه شود؛ بهگونهاي كه بخش خصوصي با تأمين حداقل سرمايه وارد پروژه شده و سهم صندوق از محل توليد پرداخت شود.
كشور در شرايط بحران قرار دارد
در بخش پاياني نشست، رضا پديدار، نايبرييس فدراسيون صنعت نفت، با بيان اينكه كشور در شرايط بحران قرار دارد، گفت: سهم اقتصاد غيرخصوصي طي دو سال از ۸۴ درصد به ۹۰ درصد رسيده و اگر قرار است اقدامي انجام شود، بايد بقا در بحران و احياي پس از آن ملاك عمل باشد.كشكولي نيز با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد دريا و صنعت بانكرينگ گفت: ايران با وجود بازار ۲۰ ميليارد دلاري منطقه، سهمي كمتر از ۵ درصد دارد، درحالي كه امارات ۹۰ درصد اين بازار را در اختيار گرفته است.نصرتالله سيفي، مديرعامل اسبق شركت ملي صادرات گاز، شرايط فعلي را شرايط بحراني توصيف كرد و گفت: در چنين وضعيتي، مديريت عادي پاسخگو نيست. او با اشاره به الگوي تاريخي روم باستان در شرايط بحراني، گفت: خواستار ايجاد ساختاري با اختيارات ويژه و متمركز براي عبور از دوره گذار در حوزه انرژي شد.
در پايان نشست، مقرر شد فهرست طرحهايي كه در اجرا يا سرمايهگذاري با مشكل مواجه شدهاند، به همراه شرح مصداقي موانع، در اختيار دو ميهمان نشست قرار گيرد تا پيگيري حل اين مشكلات با هدف تسهيل فعاليت بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد.
