شرکتهای زیانده، مدیران پاداش‌بگیر؛ قصه‌ای که سر دراز دارد!!
دولت و سازمان بازرسی باید نام شرکت‌ها، صورت مالی آنها، هزینه اداره‌شان و نتیجه بررسی عملکرد مدیران را منتشر کنند.
دولت و سازمان بازرسی باید نام شرکت‌ها، صورت مالی آنها، هزینه اداره‌شان و نتیجه بررسی عملکرد مدیران را منتشر کنند.
به گزارش رصد روز، آمار تازه سازمان بازرسی را باید پرده‌ای دیگر از نمایش تکراری و غم‌انگیز شرکتهای دولتی قلمداد کرد؛ شرکت‌هایی که اگرچه با هزاران میلیارد تومان منابع و دارایی اداره می‌شوند، اما زیانده هستند. آنطور که اصغر جهانگیر گفته، سازمان بازرسی با استفاده از ۴۷ تیم بازرسی، وضعیت ۶۹۷ شرکت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که ۲۹۰ شرکت از این مجموعه زیانده هستند. به این ترتیب، حدود ۴۲ درصد شرکتهای بررسی‌شده در این ارزیابی در گروه شرکتهای زیانده قرار می‌گیرند؛ نسبت معناداری که پرسش‌های جدی درباره کیفیت مدیریت، بهره‌وری و نظارت در مجموعه‌های اقتصادی با این ابعاد، ایجاد می‌کند.
جزئیات اعلام‌شده نیز قابل توجه است. از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی بررسی شده، ۲۷ شرکت زیانده بوده‌اند. در میان ۲۴۲ شرکت دولتی فرعی، ۱۲۸ شرکت زیان ثبت کرده‌اند و از ۳۷۴ شرکت وابسته که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیانده گزارش شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد مسئله زیان‌دهی فقط به شرکت‌هایی محدود نیست که دولت مستقیماً مالکیت کامل آنها را در اختیار دارد؛ بخشی از بنگاه‌های وابسته نیز در همین وضعیت قرار گرفته‌اند.
گزارش سازمان بازرسی، اما یک خلأ مهم دارد؛ هیچ حرفی از نام این شرکت‌ها نیست! مشخص نیست کدام بنگاه‌ها زیان‌ده‌اند، زیان هر کدام چقدر است، این وضعیت از چه زمانی آغاز شده و آیا شرکت موردنظر در سال‌های گذشته نیز زیان ثبت کرده یا با یک مشکل مقطعی روبه‌روست. اعلام تعداد شرکتهای زیانده، بدون انتشار اطلاعاتی که امکان بررسی مستقل عملکرد آنها را فراهم کند، بیشتر از آنکه پاسخ‌گو باشد، صورت مسئله را جلوی چشم افکار عمومی می‌گذارد.
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که ارقام بودجه کشور را کنار آمار سازمان بازرسی قرار دهیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۸۸۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ در همان لایحه، بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم بودجه این مجموعه شرکت‌ها و مؤسسات از بودجه عمومی دولت بیشتر است.
در اقتصادی که دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی با محدودیت منابع روبه‌روست، نمی‌توان از مردم انتظار تحمل فشار مالیاتی، افزایش قیمت خدمات یا محدودیت هزینه‌های عمومی داشت، اما درباره عملکرد مجموعه‌ای با چنین گردش مالی بزرگی توضیح روشنی ارائه نکرد. اگر شرکتی زیانده است، باید معلوم شود چه مقدار درآمد دارد، هزینه‌های اصلی آن کدام‌اند، چه میزان بدهی و تعهد مالی بر دوش دارد و آیا برای ادامه فعالیت به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت نیازمند است.
از سوی دیگر، صرف درج ارقام کلان در پیوست بودجه هم شفافیت کامل محسوب نمی‌شود. آنچه برای ارزیابی عملکرد لازم است، مقایسه بودجه مصوب با عملکرد واقعی، درآمد و هزینه محقق‌شده، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و توضیح روشن درباره انحراف‌هاست. وقتی ارقام پیش‌بینی‌شده با نتیجه واقعی فاصله دارند، باید مشخص شود چه کسی این پیش‌بینی را انجام داده و چه نهادی مسئول پیگیری اختلاف بوده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجرا در اظهارات پیشین رئیس سازمان بازرسی نهفته است. جهانگیر پیش از این اعلام کرده بود که گزارش وضعیت ۱۳۰ شرکت دولتی زیانده در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به هیئت دولت ارائه شده، اما دولت هنوز درباره پیشنهاد‌های مطرح‌شده تصمیم نگرفته است.
بر اساس توضیحات او، در آن گزارش ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت پیشنهاد شده بود. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تاریخ ارائه گزارش، به گفته رئیس سازمان بازرسی، تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد‌ها اتخاذ نشده است.
این اطلاعات، بحث را از شناسایی زیان‌دهی به مسئله پاسخ‌گویی دولت می‌کشاند. وقتی یک نهاد نظارتی پس از بررسی، درباره سرنوشت شرکت‌ها پیشنهاد مشخص ارائه می‌کند، انتظار طبیعی این است که دولت در مهلت معقول تصمیم بگیرد؛ چه به ادامه فعالیت یک شرکت برسد، چه واگذاری یا انحلال آن را ضروری بداند. باقی ماندن پرونده‌ها در انتظار تصمیم، یعنی هزینه اداره ساختار موجود ادامه پیدا می‌کند، بی‌آنکه افکار عمومی بداند دولت چه ارزیابی‌ای از ضرورت ادامه فعالیت این شرکت‌ها دارد.
پرسش دیگر این است که چرا سازوکار شناسایی شرکتهای زیانده و تصمیم‌گیری درباره آنها نتوانسته به نتیجه‌ای سریع و قابل ارزیابی برسد. طبق اظهارات جهانگیر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند هر سال تا تیرماه شرکتهای زیانده را شناسایی کنند و پس از بررسی دلایل، موضوع ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها را در هیئت وزیران پیگیری کنند. وقتی چنین تکلیفی وجود دارد، باید روشن باشد کدام دستگاه به وظیفه خود عمل کرده، کدام مرحله متوقف مانده و مسئول تأخیر چه نهادی است.
بخش دیگری از مأموریت اعلام‌شده سازمان بازرسی، مستقیماً به موضوعی مربوط است که در گزارش‌های کلی درباره زیان‌دهی شرکت‌ها کمتر دیده می‌شود؛ نظام پرداخت مدیران و اعضای هیئت‌مدیره. سازمان بازرسی در شهریورماه مأموریت بررسی منابع و عملکرد مالی، حقوق و مزایا، پاداش‌ها، حق‌الجلسه‌ها، تعارض منافع و هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را به معاونت‌های تخصصی خود ابلاغ کرده بود. این مأموریت یک سؤال اساسی که آیا پرداخت‌های مدیریتی در شرکتهای زیانده با عملکرد واقعی آنها تناسب دارد؟ را به ذهن می‌آورد. اگر یک شرکت سال‌ها زیان می‌دهد، بدهی‌هایش افزایش پیدا می‌کند یا برای ادامه فعالیت به حمایت عمومی وابسته است، پاداش مدیران آن بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا معیار پرداخت، سودآوری و بهره‌وری واقعی است یا صرفاً شاخص‌هایی که مدیران خود در ساختار داخلی شرکت تعریف کرده‌اند؟
اما اعلام مأموریت بازرسی پایان کار نیست. مردم هنوز به اطلاعات قابل مقایسه‌ای دسترسی ندارند که نشان دهد مدیران هر شرکت چه میزان دریافتی دارند، میانگین پرداخت به کارکنان چقدر است، هزینه نیروی انسانی چه سهمی از هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهد و چه میزان پاداش در سال‌های زیان‌دهی پرداخت شده است. تا زمانی که نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشود، معلوم نیست این مأموریت به اصلاح نظام پرداخت منجر شده یا تنها پرونده دیگری به مجموعه بررسی‌های اداری اضافه کرده است.
در کنار حقوق مدیران، ساختار نیروی انسانی شرکت‌ها نیز باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. شمار کارکنان، هزینه دستمزد، بهره‌وری نیروی کار، نسبت هزینه‌های اداری به درآمد و روند استخدام در سال‌های اخیر، اطلاعاتی است که بدون آن نمی‌توان درباره کارآمدی یک شرکت قضاوت کرد.
اگر شرکتی با صد‌ها یا هزاران نیروی انسانی زیانده است، باید معلوم شود این زیان از کاهش فروش، بهره‌وری پایین، هزینه مواد اولیه، بدهی، قیمت‌گذاری دستوری یا هزینه‌های اداری ناشی شده است. همچنین باید مشخص شود در سال‌های گذشته چه تعداد نیرو جذب شده، چه تغییری در سطح تولید یا خدمات رخ داده و هزینه نیروی انسانی چه نسبتی با درآمد شرکت پیدا کرده است.
گزارش‌های پیشین دیوان محاسبات نشان می‌دهد که مسئله زیان شرکتهای دولتی تازه آغاز نشده است. بر اساس گزارش منتشرشده در شهریور ۱۴۰۴ درباره صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی بررسی‌شده، ۱۳۸ شرکت، معادل حدود ۴۰ درصد، زیانده بودند و ۱۷۸ شرکت سودده گزارش شدند. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بود عملکرد مالی شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲ به زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان منجر شده است.
این آمار‌ها را نباید مستقیماً با عدد تازه ۲۹۰ شرکت مقایسه کرد و نتیجه گرفت که زیان‌دهی افزایش یا کاهش یافته است؛ دامنه بررسی و تعداد شرکتهای مورد ارزیابی یکسان نیست. با این حال، کنار هم گذاشتن این گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان‌دهی شرکتهای دولتی و ضعف شفافیت، موضوعی نیست که بتوان آن را به یک سال مالی یا چند بنگاه خاص محدود کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی شفافیت احکام بودجه‌ای شرکتهای دولتی، ۸۶ حکم مرتبط با این شرکت‌ها را در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بررسی کرده است. در این مطالعه، ۱۷ درصد احکام شفاف، ۴۷ درصد تقریباً شفاف و ۳۶ درصد دارای شفافیت کم یا غیرشفاف ارزیابی شده‌اند. این گزارش از کاستی‌هایی در افشای اطلاعات، شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و ضمانت اجرای احکام سخن می‌گوید.
بنابراین، مشکل فقط این نیست که برخی شرکت‌ها زیان ثبت می‌کنند؛ مسئله این است که سازوکار نظارت و پاسخ‌گویی نیز در بخش‌هایی از این مجموعه با ضعف روبه‌روست. وقتی اطلاعات مالی ناقص است، تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت شرکت‌ها با تأخیر مواجه می‌شود و نتیجه بررسی‌های نظارتی به‌طور عمومی در دسترس قرار نمی‌گیرد، امکان ارزیابی عملکرد مدیران و سیاست‌گذاران هم محدود خواهد شد.
یکی از راه‌هایی که معمولاً برای حل مشکل شرکتهای زیانده مطرح می‌شود، واگذاری آنها به بخش خصوصی است. اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داده که انتقال عنوان مالکیت، به‌تنهایی تضمین‌کننده اصلاح مدیریت نیست. اگر شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما کنترل واقعی آن همچنان در اختیار دولت یا نهاد‌های عمومی باقی بماند، تغییر ظاهر حقوقی شرکت لزوماً به تغییر شیوه اداره آن منجر نمی‌شود.
برای ارزیابی هر واگذاری باید مشخص باشد خریدار واقعی چه کسی است، منابع خرید از کجا تأمین شده، مدیریت شرکت پس از واگذاری در اختیار چه نهادی قرار گرفته و آیا رقابت واقعی در فرایند فروش وجود داشته است. همچنین باید روشن شود دولت چه تعهداتی درباره بدهی‌ها، نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های آینده پذیرفته است.
از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نباید به فروش شتاب‌زده دارایی‌های عمومی برای پوشاندن کسری‌های کوتاه‌مدت تبدیل شود. شرکتی که مأموریت حیاتی عمومی دارد، ممکن است نیازمند اصلاح ساختار، تغییر مدیریت یا بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری باشد، نه واگذاری فوری. در مقابل، بنگاهی که مأموریت عمومی روشنی ندارد و سال‌ها با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کند، باید با توضیح دقیق درباره هزینه ادامه وضع موجود و گزینه‌های جایگزین ارزیابی شود.
مطالبه اصلی در اینجا تعطیلی یا فروش همه شرکتهای زیانده نیست؛ مطالبه این است که هیچ شرکتی صرفاً به دلیل دولتی بودن از پاسخ‌گویی معاف نشود و هیچ واگذاری‌ای هم بدون شفافیت درباره مالکیت و مدیریت نهایی انجام نگیرد.
اکنون که سازمان بازرسی وضعیت صد‌ها شرکت را بررسی کرده و از مأموریت جداگانه برای بررسی حقوق مدیران، منابع مالی و تعارض منافع خبر داده است، انتظار می‌رود مرحله بعدی با انتشار نتایج قابل سنجش همراه باشد. اعلام عدد ۲۹۰، بدون معرفی شرکت‌ها و توضیح درباره وضعیت مالی هر کدام، برای ارزیابی عمومی کافی نیست.
حداقل انتظار آن است که فهرست شرکتهای بررسی‌شده، وضعیت مالکیت، آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده، درآمد و هزینه واقعی، میزان سود یا زیان، بدهی‌ها و کمک‌های دریافتی از دولت منتشر شود. درباره شرکتهای زیانده نیز باید مشخص شود زیان آنها ناشی از چه عواملی است، چه میزان از این زیان با تصمیم‌های دولت درباره قیمت‌گذاری یا مأموریت‌های عمومی ارتباط دارد و چه بخشی به مدیریت و هزینه‌های داخلی بازمی‌گردد.
در بخش منابع انسانی و پرداخت‌ها نیز باید تصویر روشنی از تعداد کارکنان، هزینه حقوق و دستمزد، ضوابط پرداخت مدیران، مجموع پاداش‌ها و هزینه اعضای هیئت‌مدیره ارائه شود. اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سال‌ها زیانده بوده‌اند، باید از شرکت‌هایی که برای نخستین بار زیان ثبت کرده‌اند تفکیک شود تا معلوم شود دولت در کدام موارد با یک مشکل موقت روبه‌روست و در کدام موارد با ناکارآمدی مزمن مواجه شده است.
در نهایت، گزارش نظارتی زمانی ارزش عمومی پیدا می‌کند که معلوم شود پس از انتشار آن چه اتفاقی افتاده است. چند شرکت اصلاح ساختار شده‌اند؟ کدام شرکت‌ها به سودآوری برگشته‌اند؟ درباره کدام بنگاه‌ها تصمیم به واگذاری یا انحلال گرفته شده؟ چه میزان از پرداخت‌های نامتناسب اصلاح شده و چه پرونده‌هایی به رسیدگی قانونی رسیده‌اند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها در گزارش‌های بعدی ارائه نشود، شمارش شرکتهای زیانده نیز به آماری تبدیل می‌شود که هر چند ماه یک بار خبرساز خواهد شد، بی‌آنکه تغییر محسوسی در اداره این بنگاه‌ها ایجاد کند.
شرکت دولتی با منابع عمومی و در چارچوب اختیاراتی فعالیت می‌کند که از سوی دولت به آن سپرده شده است. این جایگاه باید با مسئولیت‌پذیری متناسب همراه باشد. زیان‌دهی لزوماً به معنای تخلف نیست، اما ادامه زیان بدون توضیح، پرداخت پاداش بدون ارزیابی عملکرد و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت شرکت‌ها، پرسش‌هایی است که نهاد‌های مسئول نمی‌توانند برای همیشه بی‌پاسخ بگذارند.
اکنون مطالبه اصلی فراتر از اعلام آمار است؛ دولت و سازمان بازرسی باید نام شرکت‌ها، صورت مالی آنها، هزینه اداره‌شان و نتیجه بررسی عملکرد مدیران را منتشر کنند. مردم حق دارند بدانند بنگاه‌هایی که در ساختار اقتصادی کشور جایگاه بزرگی دارند، چه می‌کنند، چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و چرا در صورت ناکارآمدی، اصلاح یا تعیین تکلیف آنها سال‌ها به تعویق می‌افتد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
