احتکار دارو؛ بازی کثیف با جان بیماران

عليرضا جمالي: طی 3، 4 ماه اخیر برخی شرکت های داروسازی به دلیل سودجویی دارو را نگه می دارند تا بعدا گران تر بفروشند.

به گزارش رصد روز، همزمان با سي امين سالگرد تاسيس بنياد امور بيماري‌هاي خاص، فاطمه هاشمي كه رياست اين بنياد را برعهده دارد، در نشست خبري با خبرنگاران گفت كه مايل نيست در شرايط جنگي از مشكلات اين بيماران بگويد و به همراهي‌هاي دولت اشاره كرد، اما در ضمن صحبت‌هايش نگاه مختصري به گراني هزينه‌هاي درمان و تامين تجهيزات موردنياز بيماران دياليزي، تالاسمي و هموفيلي داشت. بدهي كلان و 9 ماهه بيمه‌هاي پايه و به‌خصوص، بيمه تامين اجتماعي و سلامت به بيمارستان‌هاي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني (بيمارستان و مركز تخصصي سرطان در خيابان سئول و بيمارستان جنرال در خيابان افسريه) پوشش ناكافي بيمه‌هاي پايه در مراكز درمان خصوصي، هزينه

7 ميليون و 500 هزار توماني هر جلسه دياليز براي مبتلايان نارسايي كليوي، گراني قيمت دستگاه دياليز از يك ميليارد و 400 ميليون تومان در ابتداي سال 1404 تا دو ميليارد و 800 ميليون تومان در پايان سال 1404، افزايش قيمت داروهاي بيمارستاني موردنياز براي بيماران دياليزي و اجبار به تهيه اين داروها از بازار آزاد و محروميت بيمار از پوشش بيمه‌اي در داروي تهيه شده از بازار آزاد، اشارات مختصري بود كه فاطمه هاشمي با اصرار خبرنگاران درباره مشكلات بيماران خاص داشت. ناكافي بودن بودجه تخصيص يافته به اين بنياد از ديگر اشارات فاطمه هاشمي بود و گفت كه دولت براي سال 1405 حدود 120 ميليارد تومان بودجه براي بنياد امور بيماري‌هاي خاص درنظر گرفته و از اين بودجه هم براي فروردين ماه امسال فقط 5 ميليارد تومان را تخصيص داده در حالي كه اين بنياد فقط در فروردين 60 ميليارد تومان براي بيماران در دو بيمارستان هاشمي‌رفسنجاني و همچنين پوشش خدمات درماني در ساير استان‌ها هزينه كرده و اگر كمك و همراهي نيكوكاران نبود حتما ارايه خدمات درماني به بيماران با مشكلات مواجه مي‌شد.

در حاشيه اين نشست خبري، احمد تشكري كه رياست بيمارستان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را برعهده دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح وضعيت تامين تجهيزات پيشرفته و اقلام مصرفي موردنياز براي اين مركز درماني تخصصي باتوجه به گراني قيمت ارز و تشديد تحريم‌ها و همچنين، بسته بودن بنادر و ناممكن شدن واردات از 9 اسفند پارسال گفت: «در حال حاضر در مركز ما مشكلي بابت اين موضوع ايجاد نشده، چون تجهيزات ما از قبل وارد شده و اغلب تجهيزات موردنياز در اين مركز درماني، در گروه اقلام مصرفي روزانه هم نيست. تجهيزاتي هم كه استفاده مي‌كنيم، توسط شركت‌هاي با نمايندگي‌هاي رسمي تامين مي‌شود. اقلام مصرفي وارداتي را هم تا الان توانستيم تهيه كنيم ولي در مورد تامين اين اقلام در آينده، نمي‌دانم چون هم قيمت ارز خيلي گران شده و هم پروازها متوقف است ولي فعلا با همان ذخايري كه تهيه كرديم، در حال ارايه خدمت به مردم هستيم.»

تشكري، ميزان افزايش قيمت اقلام موردنياز در اين بيمارستان تخصصي را مطابق با افزايش قيمت ارز دانست و در جواب «اعتماد» درباره تامين اين اقلام و همچنين تاثير گراني و جنگ بر تداوم ارايه خدمات گفت: «برخي اقلام توسط همان نمايندگي‌هاي رسمي وارد مي‌شود و بعضي ديگر را هم توانستيم از تركيه يا دوبي وارد كنيم. هدف ما اين بوده كه كيفيت خدمات در اين مركز درماني تحت هيچ شرايطي افت نكند ولي دولت امسال براي هتلينگ بيمارستان، 3ميليون و 600 هزار تومان بابت يك شب بستري تعريف كرده كه اين عدد نسبت به هزينه‌هاي جاري بسيار نازل است و فقط تامين 3 وعده غذايي يك بيمار در اين بيمارستان، بيش از يك ميليون تومان هزينه دارد كه به اين هزينه بايد خدمات پرستاري و امور نظافت و مواد مصرفي و هزينه برق و گاز و آب را هم اضافه كنيم. هدف ما فعلا اين بوده كه با كمك خيرين، كيفيت خدمات‌مان را حفظ كنيم و تعديل نيرو هم نداشته باشيم و اين شرايط را هم تا وقتي توان‌مان اجازه بدهد، حفظ خواهيم كرد.»

همچنين در حاشيه اين نشست خبري «اعتماد» با معاون درمان بيمارستان‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (شرق- افسريه) و شهداي يافت‌آباد مصاحبه كرد. عليرضا جمالي كه متخصص داخلي هم هست در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دشواري تامين اقلام مصرفي در اين بيمارستان‌ها و بحران گريبانگير خدمات درماني توضيح داد.

شما معاون درمان يك بيمارستان جنرال از گروه غيردولتي هستيد. اين بيمارستان با چه مشكلاتي براي تامين تجهيزات مصرفي و پيشرفته مواجه است؟ 

با توجه به اتفاقاتي كه در كشور افتاده و همچنين با توجه به رشد عجيب و غريب قيمت‌ها كه از روزانه به ساعتي رسيده، بيمارستان ما و تمام بيمارستان‌ها دچار مشكل هستند و قيمت دارو، مواد و تجهيزات مصرفي بيمارستاني به‌طور متوسط حدود 70 تا 80 درصد افزايش قيمت يافته است.

ظرف يك‌سال اخير؟ 

و شايد ظرف 3 يا 4 ماه اخير. همچنين با كمبود بعضي داروها مواجه شده‌ايم كه در بعضي موارد به دليل كمبود مواد اوليه و در بعضي موارد، به دليل سودجويي بعضي شركت‌هاست كه دارو را نگه مي‌دارند و منتظر مي‌مانند تا قيمت دارو گران شود و آن وقت در بازار عرضه مي‌كنند و بيمارستان‌ها از طرف اين شركت‌ها بسيار ضربه خورده‌اند. ولي در مجموع، در حال حاضر حتي براي تامين داروهاي حياتي بيمارستاني هم دچار مشكل مي‌شويم.

مثلا كدام داروها؟ 

در مورد بيماران دياليزي، براي جلوگيري از انسداد و لختگي خون، بايد داروي هپارين به بيمار تزريق كنيم كه قيمت اين دارو، حدود 50 تا 60 درصد گران شده و حالا هم دچار كمبود است و مجبوريم اين دارو را از بازار آزاد و سياه بخريم، چون براي بيماران دياليزي به اين دارو نياز داريم و نمي‌توانيم منتظر تامين بمانيم. علاوه بر اين، داروي هپارين، بخشي از هتلينگ بيمارستان براي بيمار دياليزي است و نمي‌توانيم هزينه اين دارو را از بيمار بگيريم.

داروي هپارين توليد شده در ايران را از بازار آزاد مي‌خريد؟ 

بله، متاسفانه. دستكش لاتكس تا چند ماه قبل، 400 تا 500 هزار تومان بود و حالا قيمت همين دستكش، كمتر از يك ميليون و 200 هزار تومان نيست كه البته با همين قيمت هم در بازار پيدا نمي‌شود. پرستار ما، هم براي مراقبت از خود و هم براي مراقبت از بيمار، دستكش لاتكس مي‌خواهد و تيم اتاق عمل حتما به دستكش لاتكس نياز دارند و بايد به هر قيمت اين دستكش را تهيه كنيم. من درباره ادامه اين روند به وزارت بهداشت هشدار مي‌دهم، چون فشار اين روند نبايد بر دوش مردم باشد و بايد بيمه‌ها تقبل كنند ولي بيمه‌ها هم مقصر نيستند، چون از دولت طلب دارند و بايد طلبشان پرداخت شود تا بتوانند بدهي بيمارستان‌ها را بپردازند. گراني خدمات درماني بايد بر دوش بيمه‌ها باشد ولي سوال اين است كه بيمه‌ها تا كجا مي‌توانند با اين افزايش هزينه‌ها همراهي كنند؟

شما در بيمارستان ديگري هم كار مي‌كنيد؟ 

بله، در بيمارستان شهداي يافت‌آباد كه بيمارستان دولتي و در محروم‌ترين نقطه تهران است.

تعداد زياد مراجعات در بخش دولتي و نوبت‌هاي طولاني و كاهش ذخاير تجهيزات پزشكي، باعث افت كيفيت درمان خواهد شد؟ 

همان كمبودهايي كه در بيمارستان دولتي داريم به بيمارستان خصوصي هم خواهد رسيد.

آيا ادعاهايي كه درباره مصرف چندباره اقلام بيمارستاني مطرح مي شود، صحت دارد؟ 

در بخش درمان، نه از نظر وجداني و نه از نظر اخلاقي و نه از نظر عرفي و نه از نظر قانوني، اجازه نداريم به دليل كمبود تجهيزات، خدمت‌رساني به بيمار را متوقف كنيم. ما موظف به خدمت‌رساني هستيم. بخش دولتي، با بودجه دولت فعاليت مي‌كند و هر چه اين حمايت بيشتر باشد، خدمتي كه مي‌توانيم به مردم بدهيم هم، صحيح‌تر و سالم‌تر و درست‌تر خواهد بود ولي وقتي اين حمايت كمتر مي‌شود، به ناچار، كيفيت خدمت پايين مي‌آيد، چون رغبت پرستاران و پزشكان زبده براي كار كردن در بخش‌هاي دولتي كمتر مي‌شود، چراكه در ازاي تعداد بيماران بيشتر، دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند. من معتقدم كه بحران دو يا سه سال آينده وزارت بهداشت، كمبود پزشك نيست، بلكه كمبود پرستار است. امروز من در بيمارستان افسريه با بحران پرستار مواجهم. چرا؟ چون رغبت براي تحصيل در رشته پرستاري كم شده و ما در وضع بحراني به سر مي‌بريم ما حتما بايد اميد بدهيم، اما واقعيات هم بايد گفته شود. به دليل سياست‌هاي غلطي كه سال‌ها بر اين كشور حاكم بوده، وضعيت بهداشت و سلامت، از قبل از جنگ هم در حالت بحران بود و حالا هم با مشكلات اساسي مواجهيم.

هفته قبل از جنگ 40 روزه، نمايندگان مجلس از كمبود 300 قلم دارو مي‌گفتند و در ايام جنگ داروهاي خاص‌تري مورد نياز بود ولي رييس سازمان غذا و دارو هم مي‌گويد كه براي تامين دارو با كسري بودجه مواجهيم. 

يكي از نمايندگان مجلس مي‌گويد كه وجود دارو با قيمت بالا، بهتر از كمبود دارو است.

اين درست نيست؟ 

چرا، ولي فشار اين سياست روي دوش چه كسي خواهد بود؟ من هم قبول دارم كه دارو، حتي با قيمت گران، بايد موجود باشد ولي در اين موارد دولت بايد چه كند؟ دولت معمولا در مواردي كه بحران اتفاق مي‌افتد بايد بتواند به داد مردم برسد.

البته امروز، مساله كمبود دارو فقط متوجه كمبود داروي ساخته شده نيست، بلكه تامين اقلام بسته‌بندي هم با مشكل مواجه است. 

حتما همين‌طور است چنانكه براي داروهاي با بسته‌بندي پلاستيكي دچار مشكل خواهيم شد، چون پلاستيك بسته‌بندي ناياب مي‌شود. همان‌طور كه تامين دستكش لاتكس با مشكل مواجه شده است.

ميزان استفاده از پلاستيك در اقلام مصرفي بيمارستاني چقدر است؟ 

خيلي زياد.

مثل سرم‌هاي بيمارستاني كه از اقلام نيازمند به محفظه و بسته‌بندي پلاستيكي هستند. 

ما الان با كمبود كيسه زباله زردرنگ براي زباله‌هاي عفوني بيمارستان مواجهيم. كيسه زباله زردرنگ، به‌طور مشخص براي زباله‌هاي عفوني است و حالا به سختي تامين مي‌كنيم. در تمام دنيا، وظيفه اصلي دولت‌ها در سه زمينه بهداشت و درمان، آموزش و امنيت است و در قانون اساسي ما هم بر اين سه وظيفه تاكيد شده و بارها بزرگان كشور تاكيد كرده‌اند كه بيماران در بيمارستان فقط بايد غصه بيماريشان را داشته باشند.

و بخشنامه وزارت بهداشت از دهه 1380 تاكيد داشته كه اجبار بيمار براي تهيه تجهيزات يا داروي مصرفي بيمارستاني ممنوع است، ولي اواخر دهه 1380 اين بخشنامه به دليل بي‌پولي شديد دانشگاه‌ها نقض شد و حالا هم همين اجبار ادامه دارد. 

اين اجبار ادامه دارد و غير اين هم نيست و هم در بيمارستان خصوصي و هم در بيمارستان دولتي به بيمار مي‌گويند كه خودش بايد بعضي لوازم و تجهيزات را تهيه كند. در بيمارستان‌هاي خصوصي كه از قبل هم اين وضع حاكم بود ولي در بيمارستان دولتي، طبق همان بخشنامه مسوولان بيمارستان موظف بوده و هستند تمام تجهيزات مورد نياز بيمار را تهيه كنند ولي آيا واقعا اين‌طور است؟ بيمارستان مجبور است بيمار را براي خريد برخي تجهيزات بفرستد، چون بودجه دولتي بيمارستان محدود است و ما نمي‌توانيم به بيمار بگوييم كه من مي‌دانم تو يك جراحي اورژانسي داري ولي من چون اين وسيله را در بيمارستان ندارم، تو بايد 6 هفته تا تامين آن صبر كني. پس بيمار را مي‌فرستيم كه از جيب خودش اين وسيله را بخرد و درمانش هر چه زودتر انجام شود.

و اين نقض دستورات برنامه‌هاي 5 ساله توسعه درباره كاهش هزينه درمان از جيب مردم است. بيمار فقط در ظاهر به بخش دولتي مي‌رود كه هزينه‌اش ارزان‌تر شود ولي گران‌تر خواهد شد. 

شك نكنيد كه همين است و بارها اين وضع و اين آشفتگي را تجربه كرديم و چه از نظر اخلاقي و چه از نظر وجداني، اجازه انكار اين وضع را نداريم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار